دادستان تهران از صدور کیفرخواست در دو پرونده تروریستی مهم از جمله پرونده اقدام تروریستی منتهی به شهادت رهبر انقلاب اسلامی و چهار نفر از اعضای خانواده ایشان خبر داد. به گزارش تابناک به نقل از مهر، علی صالحی اعلام کرد تحقیقات مقدماتی این پروندهها تکمیل و با بررسی ادله و مستندات داخلی و بینالمللی، کیفرخواست صادر و برای رسیدگی و صدور رأی به دادگاه ارسال شده است.
صدور کیفرخواست پرونده ترور رهبر انقلاب
علی صالحی، دادستان تهران، با اعلام خبر صدور کیفرخواست پرونده اقدام تروریستی منتهی به شهادت حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای (رضوانالله تعالی علیه) و چهار تن از اعضای خانواده معظمله گفت: پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و بررسی دقیق ادله و مستندات داخلی و بینالمللی، کیفرخواست این پرونده صادر شد و جهت رسیدگی و صدور رأی به دادگاه ارسال شده است.
وی تأکید کرد در این پرونده، همه مسببان، عوامل و بانیان جنایت تحت تعقیب قضایی قرار گرفتهاند و دستگاه قضایی با نگاهی جامع، مسئولیت همه سطوح دخیل در طراحی، دستور و اجرای عملیات را مورد پیگیری قرار داده است.
اتهام اصلی؛ مشارکت در افساد فیالارض از طریق اقدام تروریستی
به گفته دادستان تهران، یکی از مهمترین عناوین اتهامی مطرحشده در این کیفرخواست، «مشارکت در افساد فیالارض از طریق ارتکاب اقدام تروریستی منتهی به شهادت رهبر معظم انقلاب و چهار نفر از اعضای خانواده ایشان» است.
در کیفرخواست تصریح شده که در این عملیات، با هدف قرار دادن عالیترین مقام سیاسی و رهبری جمهوری اسلامی ایران، اهدافی فراتر از یک اقدام تروریستی فردی دنبال شده است؛ از جمله ضربه به ساختار حاکمیت و اثرگذاری قهری بر سیاستهای کلان کشور. به همین دلیل، از منظر حقوق کیفری و اسناد بینالمللی مرتبط با مقابله با تروریسم، این اقدام برای مرتکبان، آمران و طراحان آن مسئولیت کیفری مستقیم به همراه دارد.
دادستانی تهران تأکید کرده است که ماهیت این ترور، آن را از دایره جرائم عادی خارج و در زمره جنایات سازمانیافته تروریستی قرار میدهد که هم در قوانین داخلی و هم در نظام حقوق بینالملل دارای وصف مجرمانه شدید است.
شهادت چهار عضو خانواده؛ تأکید بر حمایت از غیرنظامیان
بخش دیگری از کیفرخواست به شهادت چهار عضو خانواده رهبر شهید انقلاب اختصاص دارد. بر اساس اعلام دادستان تهران، در این حمله، دختر، عروس، داماد و نوه ۱۴ ماهه ایشان به شهادت رسیدهاند.
در کیفرخواست آمده است که در ارزیابی حقوقی چنین حملهای، نمیتوان صرفاً به هدف اعلامشده عملیات توجه کرد و نمیتوان مرگ زنان، کودکان و سایر افراد غیرنظامی را با عنوان «تلفات جانبی» از دایره اقدامات تروریستی خارج دانست. دادستانی تصریح کرده که کشتار غیرنظامیان در جریان یک عملیات تروریستی، خود مصداق بارز نقض اصول بنیادین حقوق بشردوستانه و جنایت علیه افراد تحت حمایت است.
این رویکرد نشان میدهد که دستگاه قضایی، علاوه بر شهادت رهبر انقلاب، شهادت اعضای خانواده ایشان را به عنوان جنایتی مستقل و دارای وصف تروریستی مورد رسیدگی قرار داده و مسئولیت کیفری جداگانهای برای آن در نظر گرفته است.
استناد به حقوق داخلی و بینالمللی
علی صالحی با اشاره به مبانی حقوقی کیفرخواست گفت: در کنار قوانین داخلی، به اصول و قواعد حقوق بینالملل و حقوق بشردوستانه بهویژه مقررات مربوط به حمایت از غیرنظامیان و ممنوعیت حملات علیه آنان استناد شده است.
به گفته وی، این استناد دو کارکرد دارد؛ نخست، تحکیم مبانی حقوقی کیفرخواست در دادگاه داخلی و دوم، فراهم کردن زمینه برای پیگیری بینالمللی پرونده. دادستان تهران افزود: این پرونده علاوه بر تعیین تکلیف قضایی متهمان در داخل کشور، به عنوان سند حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری مسئولیت کیفری آمران و مرتکبان در عرصه بینالمللی نیز قابل استفاده خواهد بود.
بر همین اساس، کیفرخواست صادره میتواند مبنای اقدامات حقوقی در مراجع بینالمللی، درخواستهای همکاری قضایی و پیگیریهای دیپلماتیک برای تعقیب آمران و طراحان خارج از کشور قرار گیرد.
پرونده دوم؛ ترور دانشآموزان مدرسه شجره طیبه میناب
دادستان تهران در ادامه از صدور کیفرخواست پرونده دیگری نیز خبر داد. به گفته صالحی، در پرونده اقدام تروریستی منتهی به شهادت دانشآموزان مدرسه شجره طیبه میناب نیز پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و بررسی ادله و مستندات داخلی و بینالمللی، کیفرخواست صادر و برای رسیدگی و صدور رأی به دادگاه ارسال شده است.
وی اظهار کرد در این پرونده نیز همه مسببان و عوامل جنایت تحت تعقیب قضایی قرار گرفتهاند. هرچند جزئیات بیشتری از تعداد متهمان و عناوین اتهامی این پرونده اعلام نشده، اما تأکید دادستانی بر تعقیب همه عوامل نشاندهنده رویکرد مشابه در هر دو پرونده برای برخورد قاطع با شبکه تروریستی است.
پیام صدور کیفرخواستها
صدور همزمان این دو کیفرخواست از عزم دستگاه قضایی برای رسیدگی سریع، دقیق و مستند به جنایات تروریستی اخیر حکایت دارد. از یک سو، پرونده ترور رهبر انقلاب به دلیل جایگاه حقوقی و سیاسی آن، واجد ابعاد ملی و بینالمللی گسترده است و از سوی دیگر، پرونده مدرسه شجره طیبه میناب به دلیل قربانی شدن دانشآموزان، از حساسیت اجتماعی و انسانی بالایی برخوردار است.
کارشناسان حقوقی معتقدند ارجاع این پروندهها به دادگاه، آغاز مرحله رسیدگی ماهوی و علنیتر شدن ابعاد آنها خواهد بود و میتواند مسیر را برای روشن شدن نقش آمران اصلی و پشتیبانان این اقدامات تروریستی هموار کند.
نظرات (0)