دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش از ورود جدی دستگاه قضایی به پرونده یک شبکه سرمایهگذاری پرحاشیه با عنوان FNDK خبر داد و اعلام کرد تاکنون ۶ نفر از اعضای اصلی این مجموعه مالی شناسایی و دستگیر شدهاند. این پرونده پس از خروج ناگهانی سایت منتسب به این پلتفرم از دسترس و افزایش نگرانی مالباختگان، در دستور کار قضایی و انتظامی قرار گرفته است.
ماجرای پلتفرم FNDK چه بود؟
به گفته امیر رحمتی، دادستان تالش، پروژهای با نام FNDK که با عنوان Finsdk نیز شناخته میشود، طی ماههای اخیر در شبکههای اجتماعی، سایتهای آگهی و ویدیوهای آموزشی به عنوان یک پلتفرم نوین سرمایهگذاری و معامله خودکار ارز دیجیتال معرفی شده بود. گردانندگان این مجموعه ادعا میکردند با استفاده از الگوریتمهای معامله خودکار، سودهای تضمینی و قابل توجهی را برای سرمایهگذاران ایجاد میکنند.
بر اساس اعلام دادستانی، این شرکت از حدود یک سال پیش اقدام به فروش رمزارزهای منتسب به خود کرده بود و تا حدود سه ماه قبل با پرداخت سودهای هنگفت و مستمر، اعتماد گستردهای جلب کرده بود. همین پرداختهای اولیه باعث شد این طرح بهصورت نجومی مشتری جذب کند و افراد زیادی با انگیزه کسب سود سریع، سرمایههای خود را وارد آن کنند.
اما به گفته مقام قضایی، از سه شب پیش سایت منتسب به این مجموعه بهطور ناگهانی از فضای وب خارج شده و دسترسی کاربران به دارایی و پنلهای کاربری قطع شده است. همین اتفاق موجی از نگرانی و سردرگمی را در میان سرمایهگذاران ایجاد کرده و گزارشهای متعددی از سوی شهروندان به مراجع قضایی و انتظامی واصل شده است.
ورود دستگاه قضایی و بازداشت ۶ متهم اصلی
دادستان تالش با اشاره به افزایش نگرانیها درباره سرنوشت سرمایههای مردم تأکید کرد که موضوع از همان ابتدا در دستگاه قضایی شهرستان بهصورت ویژه مورد رسیدگی قرار گرفته و اقدامات قضایی و انتظامی لازم با همکاری ضابطان آغاز شده است.
رحمتی توضیح داد: با توجه به تعداد قابل توجه افراد متضرر و احتمال افزایش مطالبات و اعتراضات، دادستانی از همان روزهای نخست با صدور اطلاعیه و تذکر عمومی نسبت به مجرمانه بودن رفتار این شبکه مالی هشدار داده و تلاش کرده ضمن جلوگیری از گسترش بیشتر فعالیت این مجموعه، از ایجاد التهاب و تشدید نارضایتی عمومی نیز پیشگیری کند.
به گفته وی، پرونده اولیه در این خصوص تشکیل شده و دستورات لازم به ضابطان قضایی برای بررسی دقیق ابعاد فعالیت مجموعه، شناسایی افراد مرتبط، ردیابی گردش مالی و پیگیری وضعیت وجوه و حقوق اشخاص متضرر صادر شده است. نتیجه این پیگیریها تاکنون بازداشت ۶ نفر از اعضای اصلی این شبکه مالی بوده و بررسیها برای شناسایی سایر عوامل احتمالی همچنان ادامه دارد.
پیشگیری از تجمعات غیرقانونی و پیگیری مطالبات از مسیر قانونی
دادستان عمومی و انقلاب تالش با اشاره به اینکه بخشی از مالباختگان به دلیل عدم دریافت وجوه خود قصد برگزاری تجمعات اعتراضی داشتهاند، گفت: موضوع از حیث پیشگیری اجتماعی نیز بهطور جدی مورد توجه قرار گرفته است. تلاش شده با مدیریت صحیح، از شکلگیری تجمعات فاقد مجوز، اقدامات هیجانی و رفتارهایی که میتواند موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی یا افزایش تنش اجتماعی شود، جلوگیری شود.
وی تأکید کرد که مطالبات افراد زیاندیده باید صرفاً از مسیر قانونی پیگیری شود و مراجع قضایی در چارچوب قانون تا تعیین تکلیف نهایی پرونده، موضوع را دنبال خواهند کرد. هرگونه اطلاعرسانی درباره روند رسیدگی نیز تنها از طریق مراجع رسمی انجام خواهد شد و شهروندان نباید به اخبار غیررسمی و شایعات توجه کنند.
هشدار جدی به شهروندان و مالباختگان
دادستان تالش در ادامه با هشدار به عموم مردم و بهویژه سرمایهگذاران این مجموعه، از شهروندان خواست از واریز وجه به طرحهایی که منشأ درآمد و سازوکار سوددهی آنها شفاف و مشخص نیست، بهطور جدی خودداری کنند. وی از مالباختگان نیز خواست ضمن حفظ آرامش، فریب وعدههای افراد سودجو مبنی بر بازگرداندن فوری وجوه را نخورند.
- از اعتماد به تبلیغات پرزرقوبرق در شبکههای اجتماعی و ادعای سودهای نجومی و تضمینی خودداری کنید.
- پیش از هرگونه سرمایهگذاری، مجوزها و اعتبار قانونی مجموعه را از مراجع رسمی استعلام کنید.
- به شایعات، کانالهای غیررسمی و وعدههای بازگرداندن سریع پول بدون طی مراحل قضایی توجه نکنید.
- مطالبات خود را تنها از طریق مراجع قضایی و انتظامی ذیصلاح پیگیری کنید.
رحمتی همچنین از تمام افرادی که در این مجموعه سرمایهگذاری کردهاند خواست اسناد و مدارک مرتبط را به دقت نگهداری کنند. رسیدهای پرداخت، اطلاعات حسابهای مبدأ و مقصد، پیامها، گفتوگوها، لینکهای دعوت، تصاویر پنل کاربری و سایر مستندات میتواند در روند رسیدگی قضایی و احقاق حقوق مالباختگان نقش تعیینکنندهای داشته باشد و در صورت لزوم باید در اختیار مرجع رسیدگی قرار گیرد.
دادستانی تالش در پایان تأکید کرد که این پرونده با حساسیت ویژه و در چارچوب قانون تا روشن شدن کامل ابعاد، شناسایی تمامی عوامل و تعیین تکلیف وجوه مالباختگان پیگیری خواهد شد و نتایج رسیدگیها از مبادی رسمی به اطلاع عموم خواهد رسید.
نظرات (0)