مسئولان ارشد دستگاه قضایی استان تهران به همراه قضات حوزه‌های قضایی شهرستان‌های تابعه، با حضور در ندامتگاه دماوند، روند رسیدگی به پرونده زندانیان این مرکز را به صورت میدانی مورد بررسی قرار دادند. این بازدید که با همراهی معاونان دادستان و رئیس‌کل دادگستری تهران انجام شد، منجر به بهره‌مندی ده‌ها زندانی از ارفاقات قانونی شد.

جزئیات اعمال نهادهای ارفاقی برای زندانیان

در این بازدید که با حضور حجت‌الاسلام فیروزجایی و طرهانی، معاونان دادستان و رئیس‌کل دادگستری تهران، دادستان‌های شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه، قضات حوزه‌های قضایی رودهن و پردیس و همچنین معاون قضایی و اجرایی احکام اداره کل زندان‌های استان تهران برگزار شد، پرونده زندانیان به صورت فردی و دقیق بررسی شد.

پس از بررسی‌های کارشناسی و احراز شرایط قانونی، ۶۹ زندانی که حسن رفتار و اصلاح آن‌ها محرز شده بود، از دو نهاد ارفاقی «رأی باز» و «مرخصی پایان حبس» بهره‌مند شدند. این تصمیم در چارچوب اختیارات قانونی قضات و با هدف کاهش هدفمند جمعیت کیفری اتخاذ شده است.

رأی باز؛ فرصتی برای بازگشت تدریجی به زندگی عادی

نهاد رأی باز به زندانیانی تعلق می‌گیرد که شرایط قانونی لازم را دارا باشند و خطری برای جامعه محسوب نشوند. در این روش، زندانی می‌تواند تحت نظارت الکترونیکی یا با تعهد به حضور در مراکز مشخص، دوران محکومیت خود را در خارج از زندان سپری کند. این رویکرد ضمن کاهش هزینه‌های نگهداری زندانیان، به حفظ ارتباطات خانوادگی و اجتماعی آنان کمک شایانی می‌کند.

مرخصی پایان حبس نیز به زندانیانی اعطا می‌شود که بخش عمده‌ای از دوران محکومیت خود را گذرانده و از نظر رفتاری شرایط مطلوبی داشته باشند. این مجوز به آنان امکان می‌دهد تا باقیمانده مدت محکومیت را در کنار خانواده خود سپری کنند.

رویکرد قوه قضاییه برای کاهش جمعیت کیفری

اقدامات انجام‌شده در ندامتگاه دماوند بخشی از سیاست کلی قوه قضاییه برای کاهش جمعیت کیفری و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس است. در سال‌های اخیر، دستگاه قضایی با جدیت بیشتری به دنبال اجرای سیاست‌هایی است که ضمن تأمین اهداف بازدارنده مجازات‌ها، از آسیب‌های اجتماعی ناشی از حبس طولانی مدت زندانیان و جدایی آنان از خانواده‌شان جلوگیری کند.

کارشناسان حقوقی معتقدند استفاده از نهادهای ارفاقی در مواردی که زندانی خطری برای جامعه ندارد، نه تنها به کاهش ازدحام زندان‌ها کمک می‌کند، بلکه زمینه بازاجتماعی‌شدن مددجویان و بازگشت آنان به چرخه اشتغال و زندگی عادی را نیز فراهم می‌سازد. این رویکرد در نظام‌های حقوقی پیشرفته جهان نیز به عنوان یکی از مؤثرترین روش‌های اصلاح مجرمان شناخته می‌شود.