دادستان تهران از صدور کیفرخواست در دو پرونده مهم مرتبط با اقدامات تروریستی اخیر خبر داد؛ پروندههایی که یکی به شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و تنی چند از اعضای خانواده ایشان و دیگری به شهادت جمعی از دانشآموزان مدرسه شجره طیبه میناب مربوط میشود.
علی صالحی، دادستان تهران، با اعلام این خبر گفت که پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و بررسی دقیق ادله و مستندات داخلی و بینالمللی، کیفرخواست هر دو پرونده صادر و برای رسیدگی و صدور رأی به دادگاه صالح ارسال شده است. به گفته وی، در هر دو پرونده تمامی مسببان، عوامل و بانیان این جنایات تحت تعقیب قضایی قرار گرفتهاند.
کیفرخواست پرونده شهادت رهبر انقلاب و خانواده ایشان
صالحی در تشریح جزئیات پرونده نخست اظهار کرد: کیفرخواست اقدام تروریستی منتهی به شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای (ره) و چهار تن از اعضای خانواده معظمله صادر شده است. این پرونده پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و ارزیابی مستندات داخلی و بینالمللی، مرحله دادسرا را پشت سر گذاشته و اکنون در اختیار دادگاه قرار دارد.
به گفته دادستان تهران، یکی از مهمترین عناوین اتهامی مطرحشده در این کیفرخواست، «مشارکت در افساد فیالارض از طریق ارتکاب اقدام تروریستی منتهی به شهادت رهبر انقلاب و چهار نفر از اعضای خانواده ایشان» است. در کیفرخواست تصریح شده که عاملان این عملیات با هدف قرار دادن عالیترین مقام سیاسی و رهبری جمهوری اسلامی ایران، اهدافی فراتر از یک اقدام جنایی صرف را دنبال کردهاند.
در متن کیفرخواست آمده است که این حمله با هدف ضربه به ساختار حاکمیت و اثرگذاری قهری بر سیاستهای کلان کشور طراحی و اجرا شده است؛ اقدامی که از منظر حقوق کیفری داخلی و همچنین اسناد و کنوانسیونهای بینالمللی مرتبط با مقابله با تروریسم، مسئولیت کیفری مستقیم برای مرتکبان، آمران و طراحان آن ایجاد میکند.
تأکید بر شهادت زنان و کودکان؛ جنایت فراتر از هدف اعلامی
دادستان تهران با اشاره به بخش دیگری از کیفرخواست تأکید کرد که بخشی از این پرونده به شهادت دختر، عروس، داماد و نوه چهاردهماهه رهبر شهید انقلاب اختصاص دارد. در این بخش تصریح شده است که در ارزیابی حقوقی چنین حمله تروریستی، نمیتوان صرفاً به هدف اعلامشده عملیات اکتفا کرد.
به گفته صالحی، مرگ زنان، کودکان و سایر افراد غیرنظامی در جریان چنین حملاتی، قابل تفکیک از ماهیت تروریستی اقدام نیست و نمیتوان آن را صرفاً تحت عنوان «تلفات جانبی» از دایره مسئولیت کیفری خارج دانست. این رویکرد در کیفرخواست با استناد به اصول حقوق بینالملل و حقوق بشردوستانه، بهویژه قواعد ناظر بر حمایت از غیرنظامیان و ممنوعیت حملات کور و بیهدف، مورد تأکید قرار گرفته است.
وی افزود: در تنظیم کیفرخواست، علاوه بر قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران، به اصول و قواعد حقوق بینالملل، از جمله ممنوعیت حمله به افراد غیرنظامی و لزوم رعایت تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، استناد شده است تا ابعاد حقوقی این جنایت بهصورت جامع تبیین شود.
سند حقوقی برای پیگیری بینالمللی
دادستان تهران با اشاره به جنبه فراملی این پرونده گفت: کیفرخواست صادرشده علاوه بر اینکه مبنای تعیین تکلیف قضایی متهمان در داخل کشور خواهد بود، بهعنوان یک سند حقوقی معتبر برای جمهوری اسلامی ایران در پیگیری مسئولیت کیفری آمران، طراحان و مباشران این جنایت در عرصه بینالمللی نیز قابل استناد و استفاده است.
به گفته وی، مستندسازی دقیق ادله، جمعآوری اسناد داخلی و بینالمللی و انطباق عمل ارتکابی با عناوین مجرمانه داخلی و تعهدات بینالمللی در حوزه مبارزه با تروریسم، این پرونده را به یکی از پروندههای مهم در حوزه پیگیری حقوقی تروریسم دولتی و سازمانیافته تبدیل کرده است.
پرونده شهدای دانشآموز میناب؛ کیفرخواست دوم صادر شد
علی صالحی در ادامه از صدور کیفرخواست پرونده اقدام تروریستی منتهی به شهادت دانشآموزان مدرسه شجره طیبه میناب نیز خبر داد. وی گفت: در این پرونده نیز پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و بررسی ادله و مستندات داخلی و بینالمللی، کیفرخواست صادر و جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.
دادستان تهران تأکید کرد که در پرونده میناب نیز همانند پرونده نخست، تمامی مسببان و عوامل این جنایت تحت تعقیب قضایی قرار گرفتهاند و ابعاد مختلف این اقدام تروریستی که به شهادت جمعی از دانشآموزان بیگناه انجامید، در کیفرخواست مورد توجه قرار گرفته است.
اگرچه جزئیات بیشتری از تعداد متهمان و عناوین اتهامی این پرونده اعلام نشده، اما تأکید دادستانی بر تکمیل تحقیقات و ارسال پرونده به دادگاه، نشان میدهد که روند قضایی هر دو پرونده وارد مرحله رسیدگی نهایی شده و انتظار میرود دادگاه در آینده نزدیک به اتهامات وارده رسیدگی کند.
این دو کیفرخواست در شرایطی صادر شده است که دستگاه قضایی تأکید دارد مبارزه با تروریسم و حمایت از قربانیان آن، بهویژه زنان و کودکان، از اولویتهای اصلی نظام حقوقی کشور است و پیگیری قضایی و بینالمللی این پروندهها تا احقاق کامل حقوق شهدا و خانوادههای آنان ادامه خواهد داشت.
نظرات (0)