یکی از سرکردگان شبکه موسوم به «تراستی» که سال‌ها با دریافت ارز حاصل از صادرات و عدم بازگشت آن، بدهی کلانی به شبکه بانکی کشور بر جای گذاشته بود، سرانجام دستگیر شد. مرکز اطلاع‌رسانی پلیس با اعلام این خبر تأکید کرد متهم پس از مدت‌ها متواری بودن، در عملیات کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا شناسایی و بازداشت شده است.

جزئیات دستگیری از زبان پلیس

بر اساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی پلیس، فرد بازداشت‌شده با هویت اختصاری «الف. ل» از سرکردگان اصلی شبکه تراستی به شمار می‌رود. به گفته پلیس، این فرد طی سالیان گذشته با استفاده از سازوکارهای این شبکه، اقدام به دریافت ارز حاصل از صادرات کرده بود، اما از بازگرداندن ارز و ایفای تعهدات ارزی خود به سیستم بانکی خودداری کرده است.

پلیس اعلام کرده بدهی این متهم به شبکه بانکی کشور بالغ بر ۳۰۰ میلیون یورو برآورد می‌شود؛ رقمی که با نرخ‌های فعلی بیش از هفتصد هزار میلیارد ریال ارزش دارد. متهم با وجود بدهی سنگین، از اجرای تعهدات قانونی خود امتناع کرده و متواری شده بود تا اینکه با رصد اطلاعاتی و اقدامات فنی کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا رد او شناسایی و در نهایت بازداشت شد.

پرونده‌های تراستی زیر ذره‌بین دستگاه قضا

دستگیری این متهم در حالی صورت می‌گیرد که روز گذشته دادگستری استان تهران آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با شبکه‌های تراستی را تشریح کرده بود. طبق اعلام این مرجع قضایی، در حال حاضر ۶۶ فقره پرونده در حوزه تخلفات تراستی با ارزش تقریبی ۲.۵ میلیارد یورو در دست رسیدگی قرار دارد.

از این تعداد، برای ۴۳ فقره پرونده قرار نهایی صادر شده و ۲۳ فقره دیگر نیز پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است. این آمار نشان می‌دهد برخورد با تخلفات ارزی در قالب شبکه‌های تراستی به یکی از محورهای جدی رسیدگی قضایی در ماه‌های اخیر تبدیل شده است.

شبکه تراستی چیست و چرا اهمیت دارد؟

شبکه‌های تراستی به مجموعه‌ای از افراد و شرکت‌های واسطه گفته می‌شود که در فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات نقش ایفا می‌کنند، اما در برخی موارد با سوءاستفاده از خلأهای نظارتی، ارز را به چرخه رسمی اقتصاد بازنمی‌گردانند. این اقدام نه تنها موجب اخلال در تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید می‌شود، بلکه تعادل بازار ارز و ثبات شبکه بانکی را نیز با چالش مواجه می‌کند.

در سال‌های گذشته، بانک مرکزی و دستگاه قضایی بارها بر لزوم بازگشت ارز صادراتی در مهلت‌های قانونی تأکید کرده‌اند. عدم ایفای این تعهد، علاوه بر تضییع حقوق بیت‌المال، می‌تواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی شده و پیگرد قضایی سنگینی به دنبال داشته باشد.

نقش پلیس امنیت اقتصادی در برخورد با مفاسد ارزی

پلیس امنیت اقتصادی فراجا در سال‌های اخیر مأموریت برخورد با جرائم سازمان‌یافته اقتصادی از جمله قاچاق ارز، فرار مالیاتی، اخلال در نظام پولی و جرائم مرتبط با تعهدات ارزی را بر عهده داشته است. دستگیری سرکرده متواری شبکه تراستی نیز در ادامه همین مأموریت و با اشراف اطلاعاتی صورت گرفته است.

به گفته مقامات انتظامی، شناسایی اموال و دارایی‌های متهمان ارزی و بازگرداندن منابع به چرخه اقتصادی کشور، از اهداف اصلی این پرونده‌هاست و اقدامات تکمیلی برای شناسایی سایر مرتبطین این شبکه نیز ادامه دارد.

پیش‌بینی می‌شود با تکمیل تحقیقات پلیسی و ارسال پرونده به مرجع قضایی، روند رسیدگی به اتهامات متهم دستگیرشده به زودی در دادسرا و دادگاه صالحه آغاز شود و جزئیات بیشتری از ابعاد فعالیت این شبکه در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.