رئیس اداره تعزیرات حکومتی سقز اعلام کرد در جریان گشت مشترک نظارتی اخیر در این شهرستان، تخلف در هر پنج واحد آرایشگاهی که مورد بازرسی قرار گرفتند، محرز و ثبت شده است.
مصلح برزنجه در گفتوگو با خبرگزاری مهر با اعلام این خبر گفت: این گشت با هدف تشدید نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و صیانت از حقوق مصرفکنندگان برگزار شد و با حضور نمایندگان اداره صنعت، معدن و تجارت و شبکه بهداشت و درمان سقز به اجرا درآمد.
بازرسی از ۵ واحد صنفی و ثبت تخلف در همه موارد
به گفته برزنجه، در این طرح نظارتی پنج واحد صنفی فعال در حوزه آرایشگری بهصورت میدانی مورد بازرسی قرار گرفتند که در کمال تعجب، در هر پنج واحد، مواردی از تخلف مشاهده شد. بازرسان حاضر در گشت، تمامی تخلفات را صورتجلسه و ثبت کردند.
وی تأکید کرد که این بازرسیها بهصورت مشترک و با رویکرد پیشگیرانه و حمایتی از حقوق شهروندان انجام میشود و هدف اصلی آن، ارتقای سطح رعایت ضوابط صنفی و بهداشتی در واحدهای خدماتی پرمراجعه مانند آرایشگاههاست.
تاریخ مصرف گذشته و بیقیمتی؛ مهمترین تخلفات
رئیس اداره تعزیرات حکومتی سقز درباره مصادیق تخلفات کشفشده توضیح داد:
- عرضه و نگهداری کالاهای تاریخ مصرف گذشته بهویژه مواد آرایشی و بهداشتی مورد استفاده برای مشتریان
- عدم درج قیمت و نبود برچسب قیمت در معرض دید مشتریان
برزنجه عرضه کالای تاریخگذشته را مصداق تهدید سلامت عمومی دانست و گفت: واحدهای صنفی به هیچ عنوان حق استفاده یا عرضه چنین کالاهایی را ندارند و این موضوع از سوی بازرسان شبکه بهداشت نیز با حساسیت ویژه پیگیری میشود.
ارجاع پروندهها به تعزیرات و برخورد قانونی
به گفته این مقام مسئول، پس از تنظیم گزارشهای بازرسی، پرونده تخلفات هر پنج واحد برای رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی سقز ارجاع شده است. وی افزود: این پروندهها مطابق ضوابط و مقررات جاری مورد رسیدگی قرار میگیرند و احکام لازم صادر خواهد شد.
برزنجه تصریح کرد: تعزیرات حکومتی بدون اغماض با تخلفات صنفی برخورد میکند و ملاک عمل، قانون نظام صنفی، قانون تعزیرات و دستورالعملهای بهداشتی است.
تأکید بر شفافیت قیمت و رعایت حقوق مصرفکننده
رئیس اداره تعزیرات حکومتی سقز با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق شهروندان، از همه متصدیان واحدهای صنفی خواست ضوابط بهداشتی و صنفی را بهطور کامل رعایت کنند. وی خاطرنشان کرد: درج قیمت کالا و خدمات و قراردادن آن در معرض دید مشتری، از الزامات قانونی و از حقوق اولیه مصرفکننده است.
وی در پایان اعلام کرد: گشتهای مشترک نظارتی با مشارکت صمت و شبکه بهداشت با جدیت و بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت و با واحدهایی که حقوق مصرفکنندگان را نادیده بگیرند، برخورد قانونی صورت میگیرد. شهروندان نیز میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانههای نظارتی گزارش کنند.
نظرات (0)