رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با تشریح آخرین اقدامات دولت در حوزه ساماندهی مهاجرین، اعلام کرد جمعیت اتباع خارجی ساکن ایران که در ابتدای اجرای طرح ساماندهی حدود ۶.۱ میلیون نفر برآورد میشد، اکنون به کمتر از ۵ میلیون نفر کاهش یافته است. به گفته نادر یاراحمدی، در یک سال گذشته نزدیک به یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز از طریق اجرای طرح طرد یا بهصورت خودمعرف از کشور خارج شدهاند.
توافق دولت و مجلس برای تشکیل سازمان ملی مهاجرت
نادر یاراحمدی به مناسبت هفته دولت در تشریح آخرین وضعیت تشکیل سازمان ملی مهاجرت گفت: با توافق مجلس شورای اسلامی و دولت، لایحه دولت و طرح مجلس در این زمینه با یکدیگر ترکیب و نهایی شده است. به گفته وی، این مجموعه پس از طی مراحل قانونی و اداری برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
یاراحمدی هدف اصلی از ایجاد این سازمان را تمرکز تصمیمگیری در حوزه مهاجرت بر پایه عقبه کارشناسی قوی عنوان کرد و افزود: پراکندگی فعلی در مدیریت امور مهاجرین، نیازمند یک ساختار متمرکز، چابک و تخصصی است تا سیاستها بهصورت واحد، منسجم و قابل نظارت اجرا شود.
بیشترین رضایت عمومی از ساماندهی اتباع
رئیس مرکز امور اتباع وزارت کشور با اشاره به نتایج یک نظرسنجی در سال گذشته که به سفارش ریاستجمهوری انجام شده، اظهار کرد: بر اساس گزارشهای دریافتی، اقدامات دولت در حوزه ساماندهی اتباع خارجی بیشترین میزان رضایت عمومی را در میان سایر اقدامات اجرایی دولت به خود اختصاص داده بود.
وی تأکید کرد با وجود این رضایت نسبی، وزارت کشور به وضعیت موجود بسنده نمیکند و معتقد است با ظرفیتهای قانونی و اجرایی پیشرو، ارتقای عملکرد و بهبود شاخصهای ساماندهی کاملاً ممکن است.
کاهش جمعیت اتباع از ۶.۱ میلیون به کمتر از ۵ میلیون نفر
یاراحمدی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار حضور اتباع خارجی در کشور اشاره کرد و گفت: در ابتدای آغاز اقدامات جدی ساماندهی، برآوردها حاکی از حضور حدود ۶.۱ میلیون تبعه خارجی در ایران بود. این رقم اکنون به زیر ۵ میلیون نفر رسیده که نشاندهنده کاهش قابل توجه جمعیت اتباع در بازهای کوتاه است.
به گفته وی، تنها در سال گذشته حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز، یا در قالب اجرای طرح طرد و یا بهصورت داوطلبانه و خودمعرف، خاک ایران را ترک کردهاند. این روند به گفته مسئولان، همچنان با جدیت ادامه دارد و اولویت اصلی با شناسایی و بازگرداندن افراد فاقد مجوز اقامت قانونی است.
شاخصهای ملموس کاهش؛ از مدارس تا کلانشهر تهران
رئیس مرکز امور اتباع وزارت کشور برای نشان دادن ابعاد عینی این کاهش، به چند شاخص مهم اشاره کرد. به گفته او، جمعیت دانشآموزان اتباع خارجی که پیشتر حدود ۶۰۰ هزار نفر بود، اکنون به ۳۲۰ هزار نفر کاهش یافته است که تقریباً نصف شدن این جمعیت را نشان میدهد.
وی افزود: علاوه بر حوزه آموزش، میزان مصرف اقلام اساسی، استفاده از خدمات عمومی و سایر شاخصهای خدماتی نیز کاهش چشمگیری داشته است. یاراحمدی تصریح کرد این کاهش بهویژه در کلانشهری مانند تهران که میزبان جمعیت زیادی از اتباع خارجی است، کاملاً محسوس و قابل مشاهده است و فشار بر زیرساختهای خدماتی، آموزشی و توزیعی را تا حدی تعدیل کرده است.
تغییر رویکرد به مهاجرت کاری و اجرای نخستین طرح کارفرمایی
یاراحمدی سیاست کلان وزارت کشور را قانونیسازی حضور اتباع با محوریت تأمین نیروی کار توصیف کرد و گفت: رویکرد جدید این است که حضور مهاجران در کشور صرفاً در چارچوب نیاز واقعی بازار کار و با نظارت دقیق صورت گیرد، نه به شکل خانوادگی و بدون ضابطه.
وی از اجرای برای نخستینبار «طرح کارفرمایی» خبر داد و افزود: بر اساس این طرح، کارفرمایانی که نیاز به نیروی کار دارند میتوانند برای تأمین نیروی مورد نیاز خود به ادارات کل اشتغال اتباع خارجی مراجعه کنند. در این سازوکار، حضور اتباع بهصورت هدفمند، شفاف و بر اساس نیازسنجی بازار کار ساماندهی میشود و از اقامت غیرضرور و بدون مجوز جلوگیری خواهد شد.
به گفته رئیس مرکز امور اتباع، این نگاه به مهاجرت بهعنوان یک پدیده اقتصادی و مبتنی بر تقاضای کار، میتواند هم نیاز واحدهای تولیدی و خدماتی را برطرف کند و هم از آسیبهای اجتماعی و اقتصادی حضور بیضابطه بکاهد.
شرایط سختگیرانه جدید برای تمدید اقامت قانونی
یاراحمدی با اشاره به استاندارد جهانی حضور مهاجران که حدود ۳ درصد جمعیت هر کشور عنوان میشود، گفت: در ایران به دلیل حضور خانوادگی بخش زیادی از اتباع، این نسبت متفاوت بوده و از استاندارد جهانی فراتر رفته است. به همین دلیل، سیاستهای کنترلی و نظارتی تشدید شده است.
وی از اعمال شروط سختگیرانه برای تمدید کارتهای اقامت قانونی در سال جاری خبر داد و اظهار کرد: داشتن بیمه، برخورداری از کد ثنا برای پیگیریهای قضایی و ثبت دقیق محل سکونت در سامانه از جمله الزامات جدید تمدید اقامت است. این اطلاعات امکان رصد، پیگیری و مدیریت دقیقتر جمعیت اتباع مجاز را فراهم میکند.
رئیس مرکز امور اتباع وزارت کشور همچنین یادآور شد: حضور اتباع در برخی مناطق و شهرهای کشور بر اساس قانون ممنوع است و این محدودیتها همچنان به قوت خود باقی است. وی تأکید کرد: سیاست وزارت کشور این است که هرگونه حضور مهاجران در کشور، صرفاً در چارچوب قانون، با رویکرد تأمین نیاز بازار کار و تحت نظارت کامل و مستمر انجام شود.
نظرات (0)