شورای عالی کار بررسی دوباره سبد معیشت کارگران را در دستور قرار داد و بر اساس مصوبه اخیر، کمیته تخصصی مزد برای محاسبه دقیق این سبد تشکیل میشود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که هزینههای زندگی بهطور محسوس افزایش یافته و قدرت خرید خانوارهای کارگری به شدت کاهش پیدا کرده است.
تشکیل کمیته مزد برای محاسه سبد معیشت
اسعد صالحی، عضو هیأتمدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور و عضو شورای عالی کار، با اعلام این خبر گفت: در آخرین نشست شورای عالی کار، تشکیل کمیته مزد به تصویب رسید و مقرر شد این کمیته بهصورت مستقر فعالیت خود را آغاز کند و موضوع سبد معیشت را بهصورت کارشناسی بررسی و محاسبه نماید.
به گفته وی، محاسبه سبد معیشت مبنای اصلی هرگونه تصمیمگیری درباره افزایش یا بازنگری دستمزد خواهد بود و تا زمانی که برآورد جدید از هزینههای واقعی زندگی انجام نشود، نمیتوان درباره میزان افزایش مزد اظهارنظر قطعی کرد.
رقم سبد معیشت هنوز مشخص نیست
صالحی در پاسخ به پرسشها درباره رقم فعلی سبد معیشت کارگران تصریح کرد: در حال حاضر هیچ محاسبه جدیدی نهایی نشده و پس از جمعبندی بررسیهای کمیته مزد، رقم دقیق سبد اعلام خواهد شد. وی تأکید کرد مبنای محاسبه باید هزینههای واقعی خوراک، مسکن، بهداشت، آموزش و سایر نیازهای اساسی یک خانوار کارگری باشد و اعداد باید متناسب با تورم موجود بهروزرسانی شوند.
فشار گرانی و سقوط قدرت خرید
این عضو شورای عالی کار با اشاره به جهش قیمتها در ماههای اخیر گفت: کالاها به شکل قابل توجهی گران شده و معیشت خانوارها بهشدت تحت فشار قرار گرفته است. قدرت خرید کارگر بهطور کلی پایین آمده و بسیاری از خانوادهها برای تامین نیازهای حداقلی خود با دشواری مواجه هستند.
او افزود: وقتی قیمت اقلام خوراکی، اجارهبها و هزینههای حملونقل همزمان افزایش مییابد، دستمزد فعلی دیگر پاسخگوی یک زندگی حداقلی نیست و لازم است سبد معیشت با واقعیتهای بازار هماهنگ شود.
انتقاد از بسته معیشتی یک میلیون تومانی
صالحی در ادامه به بسته معیشتی یک میلیون تومانی اشاره کرد و آن را ناکافی دانست. به گفته وی، این مبلغ با توجه به سطح قیمتها نمیتواند گرهای از مشکلات معیشتی مردم باز کند و باید حداقل دو برابر شود تا اثر حمایتی حداقلی داشته باشد.
وی پیشنهاد کرد دولت رقم بسته حمایتی را افزایش دهد و در کنار آن، مکانیسم پرداخت و جامعه هدف را نیز بهگونهای تنظیم کند که کارگران و اقشار کمدرآمد بهطور مؤثر از آن بهرهمند شوند.
ظرفیت قانونی بازنگری دو بار در سال دستمزد
عضو شورای عالی کار به بند پایانی مصوبه این شورا اشاره کرد و گفت: در مصوبه آمده است که مزد میتواند در سال دو بار مورد بازنگری قرار گیرد و این ظرفیت قانونی باید مورد توجه جدی قرار بگیرد. به اعتقاد وی، با توجه به نوسانات تورمی، بازنگری سالانه بهتنهایی کافی نیست و بازنگری دوم میتواند از عقبماندگی بیشتر دستمزد نسبت به هزینهها جلوگیری کند.
انتظار از دولت برای مهار تورم
صالحی نقش دولت در کنترل تورم را کلیدی توصیف کرد و افزود: انتظار داریم دولت همکاری لازم را انجام دهد و برای مهار تورم افسارگسیخته برنامه مؤثری اجرا کند. بدون کنترل پایدار تورم، هر میزان افزایش مزد پس از مدت کوتاهی مستهلک میشود و اثر آن بر معیشت از بین میرود.
اثر شرایط جنگ و ناترازی انرژی بر بازار کار
این فعال کارگری همچنین به پیامدهای شرایط جنگی بر بازار کار اشاره کرد و گفت: فضای ناشی از جنگ بر وضعیت کارگران و کارفرمایان اثر گذاشته و در برخی واحدها تعدیل نیرو رخ داده است. از سوی دیگر، کارفرمایان با مشکلاتی مانند قطعی برق و ناترازی انرژی دستبهگریبان هستند که تولید و اشتغال را با اختلال مواجه کرده است.
وی تاکید کرد حل همزمان مسائل معیشتی کارگران و مشکلات تولید نیازمند هماهنگی دولت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی است و کمیته مزد میتواند با ارائه تصویر دقیق از هزینههای زندگی، زمینه را برای تصمیمسازی واقعبینانه و عادلانه در شورای عالی کار فراهم کند.
نظرات (0)