رئیس کل دادگستری خراسان شمالی بر ضرورت رفع موانع حقوقی و ثبتی پیشروی موقوفات و بقاع متبرکه در این استان تأکید کرد و صیانت از حقوق وقف را نیازمند همکاری و همافزایی همه دستگاههای مسئول دانست.
به گزارش خبرنگار مهر، مسلم محمدیاران پیش از ظهر دوشنبه در همایش «یاوران وقف» در بجنورد، با تشریح مهمترین چالشهای حوزه اوقاف، گفت: حفظ و احیای موقوفات تنها وظیفه یک دستگاه نیست و بدون تعامل مستمر میان دستگاه قضایی، ادارهکل اوقاف و امور خیریه و سایر نهادهای اجرایی، گرههای موجود در این حوزه گشوده نخواهد شد.
گرههای ثبتی و چالش صدور اسناد موقوفات
محمدیاران یکی از اصلیترین مشکلات کنونی را طولانی بودن فرآیند صدور اسناد مالکیت موقوفات عنوان کرد و افزود: چه در مرحله صدور سند و چه در بخش نقشهبرداری و تهیه نقشههای یوتیام (UTM) و انطباق با طرح جامع شهری، موانع متعددی وجود دارد که روند تثبیت مالکیت موقوفات را کند کرده است.
وی با استناد به گزارشهای ارائهشده در این همایش اظهار کرد: از سال ۱۴۰۳ تاکنون حدود ۳۰۰ فقره پرونده مرتبط با موقوفات تشکیل شده است، اما به دلیل وصول نشدن پاسخ استعلامها از سوی برخی دستگاهها از جمله آب منطقهای و جهاد کشاورزی، فرآیند صدور سند برای بخشی از این موقوفات همچنان بلاتکلیف مانده است.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی تصریح کرد: تأخیر در پاسخگویی دستگاههای متولی، علاوه بر ایجاد اطاله در امور ثبتی، زمینه بروز اختلافات حقوقی و سوءاستفادههای احتمالی را نیز فراهم میکند و به همین دلیل تعیین تکلیف سریع این استعلامها باید در دستور کار جدی قرار گیرد.
لزوم شفافیت و سلامت در سرمایهگذاری موقوفات
محمدیاران در بخش دیگری از سخنان خود بر نظارت دقیق بر طرحهای سرمایهگذاری در موقوفات و بقاع متبرکه تأکید کرد و گفت: هرگونه سرمایهگذاری در رقبات و موقوفات باید بر پایه صحت، سلامت و شفافیت کامل انجام شود تا هم منافع وقف حفظ شود و هم اعتماد عمومی نسبت به مدیریت موقوفات تقویت گردد.
وی یکی از الزامات این شفافیت را اخذ نظر دقیق کارشناس رسمی دادگستری درباره ارزش واقعی و ریالی موقوفات دانست و افزود: قیمتگذاری کارشناسی باید عادلانه، دقیق و مبتنی بر ضوابط قانونی باشد تا از تضییع حقوق موقوفه و موقوفعلیهم جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان همچنین تعیین تکلیف مطالبات ادارهکل اوقاف از برخی دستگاههای اجرایی را ضروری خواند و تأکید کرد: فرآیند کارشناسی و نحوه اجاره رقبات موقوفات و بقاع متبرکه باید بهگونهای باشد که هم حقوق وقف رعایت شود و هم بهرهبرداران با شرایط منصفانه امکان فعالیت داشته باشند.
تأکید بر صیانت از حدود موقوفات در بازنویسی وقفنامهها
محمدیاران با اشاره به موضوع بازنویسی اسناد و وقفنامهها هشدار داد: بازنویسی باید با دقت کامل و با تطبیق اصل وقفنامه توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت گیرد تا از هرگونه تغییر عمدی یا سهوی در حدود، ثغور و کاربری موقوفات جلوگیری شود.
وی افزود: وقفنامه سند هویتی موقوفه است و هرگونه دخل و تصرف غیرکارشناسی در مفاد آن میتواند آثار حقوقی بلندمدت و اختلافات گستردهای ایجاد کند؛ بنابراین نظارت قضایی و کارشناسی در این مرحله اهمیت دوچندان دارد.
پیشنهاد تشکیل کمیسیون حفظ و توسعه موقوفات
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با تأکید بر لزوم تعامل بیشتر میان ادارهکل اوقاف و ادارهکل میراث فرهنگی استان، پیشنهاد تشکیل «کمیسیون حفظ و توسعه موقوفات» در استانداری را مطرح کرد و گفت: این کمیسیون میتواند با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط، بهصورت متمرکز پیگیر رفع موانع ثبتی، حقوقی و سرمایهگذاری در حوزه وقف باشد.
وی تخصصی بودن مسائل وقف را یادآور شد و اظهار کرد: رسیدگی به دعاوی مربوط به موقوفات نیازمند دانش فقهی، حقوقی و ثبتی ویژه است؛ به همین دلیل تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی موقوفات با بهرهگیری از قضات متبحر، متخصص و آموزشدیده میتواند به کاهش اطاله دادرسی و تسریع در تعیین تکلیف پروندهها کمک شایانی کند.
محمدیاران در پایان خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از اطاله دادرسی، حل مسائل موقوفات و امامزادگان و رفع موانع سرمایهگذاری، انتظار میرود استانداری و سایر دستگاههای خدماترسان همکاری و همافزایی لازم را داشته باشند و دستگاه قضایی نیز با برگزاری نشستهای تخصصی و هماهنگی مستمر با نهادهای ذیربط، پیگیری مجدانه برای رفع چالشهای موجود را ادامه خواهد داد.
نظرات (0)