رئیس کل سابق دادگستری لرستان با تشریح دستاوردهای سهساله دستگاه قضایی استان، از کاهش چشمگیر موجودی پروندهها و بهبود شاخصهای رسیدگی خبر داد. به گفته حجتالاسلام سعید شهواری، مجموعه اقدامات انجامشده از سال ۱۴۰۳ تاکنون موجب ارتقای کیفیت خدمات قضایی و افزایش رضایتمندی مراجعان شده است.
حجتالاسلام شهواری صبح سهشنبه در آیین تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری لرستان که در خرمآباد برگزار شد، با ارائه گزارشی از عملکرد این مجموعه اظهار کرد: دادگستری لرستان در این مدت در حوزههای مختلف قضایی موفق به کسب رتبههای قابل توجه شده و گامهای مهمی برای ساماندهی پروندهها و تسریع در رسیدگیها برداشته است.
کاهش ۱۲ هزار فقرهای موجودی پروندهها
به گفته رئیس کل سابق دادگستری لرستان، مهمترین دستاورد این دوره، کاهش موجودی پروندهها از ۳۸ هزار فقره به ۲۶ هزار فقره بوده است؛ به این معنا که طی سه سال، ۱۲ هزار فقره از پروندههای مانده کاسته شده است. وی همچنین از کاهش ۴۶ درصدی پروندههای مسن خبر داد و گفت: این کاهش نشاندهنده تمرکز دستگاه قضایی استان بر تعیین تکلیف پروندههای قدیمی و جلوگیری از اطاله دادرسی است.
شهواری افزود: در همین راستا، تعداد پروندههای صلح به حدود ۶ هزار فقره کاهش یافته و ۴۹ شعبه غیرمتعارف به ۴۹ شعبه متعارف تبدیل شده است؛ اقدامی که به گفته وی، نقش مهمی در نظمبخشی به ساختار رسیدگی و افزایش شفافیت فرآیندها داشته است.
توسعه خدمات الکترونیک قضایی
رئیس کل سابق دادگستری لرستان، توسعه خدمات الکترونیک را یکی دیگر از محورهای اصلی برنامههای این مجموعه عنوان کرد و گفت: از سال ۱۴۰۳ تاکنون، سالانه بیش از ۶۰ هزار ابلاغ و پرونده الکترونیک در استان بررسی شده است. همچنین به طور میانگین سالانه حدود ۲۵ هزار دادرسی الکترونیک برگزار میشود.
وی تأکید کرد: گسترش دادرسی و ابلاغ الکترونیک علاوه بر تسریع در فرآیندهای قضایی، به کاهش مراجعات حضوری مردم به مراجع قضایی، صرفهجویی در زمان و هزینه و افزایش دقت در ثبت و پیگیری پروندهها کمک کرده است. به گفته شهواری، استمرار این مسیر میتواند دسترسی عادلانهتر شهروندان به عدالت را نیز تقویت کند.
افزایش صلح و سازش و کاهش آسیبهای اجتماعی
شهواری با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی لرستان در ترویج فرهنگ صلح و سازش گفت: میزان مصالحه در پروندهها به ۶۹ درصد رسیده است؛ رقمی که بیانگر موفقیت شوراهای حل اختلاف، مراکز میانجیگری و تلاش قضات و کارکنان در ایجاد سازش بین طرفین دعوا است.
وی از دیگر اقدامات اجتماعی و پیشگیرانه به کاهش ۳۰ درصدی سرقت در استان، اجرای طرح «هر قاضی، هر مسجد، یک حقوقدان» و راهاندازی مرکز «شوق زندگی» اشاره کرد و افزود: این برنامهها با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی، ارتقای آگاهی حقوقی مردم و افزایش دسترسی اقشار مختلف به مشاوره و خدمات قضایی در محلات و مساجد اجرا شده است.
به گفته وی، حضور قضات و حقوقدانان در مساجد و مراکز محلی، ضمن تقویت ارتباط مستقیم مردم با دستگاه قضایی، به پیشگیری از شکلگیری بسیاری از اختلافات و دعاوی نیز کمک کرده است.
تثبیت مالکیت و ساماندهی اسناد
رئیس کل سابق دادگستری لرستان در بخش دیگری از گزارش خود به اقدامات حوزه ثبت اسناد و تثبیت مالکیت اشاره کرد و گفت: حدنگاری ۱۰۰ درصدی اراضی ملی استان به سرانجام رسیده و اتصال کامل به سامانه «کاتب» نیز محقق شده است. این دو اقدام، نقش مهمی در شفافسازی مالکیتها، پیشگیری از زمینخواری و دعاوی مرتبط با اراضی و تسهیل خدمات ثبتی برای مردم دارد.
وی همچنین از گسترش استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس و بهکارگیری پابند الکترونیک خبر داد و اظهار کرد: در مواردی که قانون اجازه میدهد، تلاش شده است به جای حبس، از ظرفیتهای جایگزین مانند خدمات عامالمنفعه، جزای نقدی هدفمند و نظارت الکترونیک استفاده شود تا ضمن حفظ کارکرد اصلاحی مجازات، از پیامدهای منفی حبسهای غیرضرور کاسته شود.
تقویت زیرساختها و نیروی انسانی
شهواری با اشاره به اقدامات عمرانی و پشتیبانی انجامشده طی سه سال گذشته گفت: احداث دادسرا در دو شهرستان، افتتاح مجتمع قضایی شهید رئیسی، خرید خودرو برای واحدهای قضایی و ایجاد زمین چمن مصنوعی برای کارکنان از جمله طرحهای اجرا شده برای بهبود زیرساختها و ارتقای انگیزه و رفاه همکاران بوده است.
وی افزود: در این مدت ۸۰ قاضی جذب دستگاه قضایی استان شدهاند و دورههای کارآموزی قضایی نیز به طور منظم برگزار شده است. همچنین با هدف افزایش سرعت و دقت رسیدگیها، پنج شعبه تجدیدنظر به تشکیلات قضایی استان افزوده شده است.
رئیس کل سابق دادگستری لرستان در پایان تأکید کرد: توسعه شعب، تقویت نیروی انسانی متخصص و بهروزرسانی تجهیزات و فرآیندها، سه محور اصلی برای ارتقای کیفیت رسیدگیها و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی بوده و این مسیر باید با جدیت در دوره جدید مدیریت نیز ادامه یابد.
نظرات (0)