رئیس کل جدید دادگستری لرستان با تشریح برنامه‌ها و رویکردهای کاری خود، اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه و برنامه‌های سالانه دستگاه قضا را مهم‌ترین محور فعالیت خود در استان عنوان کرد و از عزم جدی برای بهبود کیفیت خدمات قضایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عمران علی‌محمدی صبح امروز سه‌شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری لرستان در خرم‌آباد اظهار داشت: از امروز خود را خادم مردم شریف لرستان می‌دانم و هیچ شأن و جایگاهی جز خدمتگزاری برای خود قائل نیستم.

تأکید بر مدیریت تسهیل‌گر و داده‌محور

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از رویکردهای نوین مدیریتی در دستگاه قضایی گفت: امروز پیشرفته‌ترین نظریه‌های علم مدیریت بر مدیریت تسهیل‌گر، داده‌محور و داده‌بنیان تأکید دارند و قوه قضاییه نیز برای ارتقای کارآمدی و افزایش رضایت‌مندی مردم باید از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده کند.

وی افزود: در مسیر اجرای سند تحول قضایی، باید نقش تسهیل‌گری را به درستی ایفا کنیم؛ به این معنا که موانع و گره‌های موجود در فرآیندها را به دقت شناسایی کرده و با برنامه‌ریزی دقیق برای رفع آن‌ها اقدام کنیم تا خدمت‌رسانی قضایی با سرعت، دقت و کیفیت بیشتری انجام شود.

اجرای احکام؛ نقطه تحقق عدالت

علی‌محمدی با بیان اینکه صدور رأی پایان کار دستگاه قضا نیست، بر اهمیت مرحله اجرای احکام تأکید کرد و گفت: فلسفه و شالوده احکام قضایی زمانی محقق می‌شود که اجرای آن به نتیجه برسد. اگر حکمی به درستی اجرا نشود، تلاش‌های انجام‌شده در مراحل رسیدگی و صدور رأی برای مردم ملموس نخواهد بود.

وی ادامه داد: باید نگاه ویژه‌ای به اجرای احکام داشته باشیم و با تقویت این بخش، اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را افزایش دهیم؛ چراکه اجرای صحیح، دقیق و به‌موقع احکام، مهم‌ترین شاخص تحقق عدالت در ذهن مردم است.

ضرورت ارتقای کیفیت آرا و جایگاه دانش در قضاوت

رئیس کل دادگستری لرستان یکی دیگر از اولویت‌های خود را ارتقای کیفیت آرای قضایی عنوان کرد و اظهار داشت: باید همه مقدمات لازم فراهم شود تا قاضی بتواند موضوع پرونده را به طور کامل و دقیق درک کند، زیرا در بسیاری از موارد، نقص در رأی ناشی از فهم ناقص موضوع است.

وی با تأکید بر جایگاه علم و دانش در امر قضا تصریح کرد: اگر علم و آگاهی را برای هر صنف و حرفه‌ای زینت بدانیم، برای امر خطیر قضاوت که مسئولیتی واجب و بسیار سنگین است، این ضرورت چند برابر می‌شود. دانش باید جایگاه ویژه‌ای در دستگاه قضایی داشته باشد و قضات همواره به‌روز و مسلط به مسائل حقوقی و اجتماعی باشند.

توانمندسازی سرمایه انسانی محور تحول

علی‌محمدی توسعه سرمایه انسانی را زیربنای تحول در دستگاه قضایی دانست و گفت: باید قضات و کارکنان دادگستری را از همه ابعاد مورد توجه قرار دهیم و بر توانمندسازی منابع انسانی تمرکز کنیم. بدون تردید توسعه‌یافتگی نیروی انسانی، زمینه‌ساز ارتقای عملکرد، افزایش بهره‌وری و پیشرفت همه‌جانبه دستگاه قضایی خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: آموزش مستمر، ارتقای مهارت‌ها و توجه به معیشت و کرامت همکاران قضایی و اداری، از جمله اقداماتی است که با جدیت دنبال خواهد شد.

پیگیری پرونده‌های مسن و شناخت ظرفیت‌های لرستان

رئیس کل جدید دادگستری لرستان، تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق را از دیگر برنامه‌های محوری خود برشمرد و تأکید کرد: این دسته از پرونده‌ها باید با جدیت و اولویت پیگیری شوند تا ضمن جلوگیری از اطاله دادرسی، روند رسیدگی به سایر پرونده‌ها نیز تسریع شود.

وی با اشاره به شناخت خود از استان لرستان گفت: با ظرفیت‌های ارزشمند این استان و همچنین دلاوری‌ها و رشادت‌های رزمندگان لرستانی در دوران دفاع مقدس به خوبی آشنا هستم. مردم لرستان به شجاعت، مهمان‌نوازی و اصالت معروف هستند و این استان سرزمین عالمان، فرهیختگان و مدیران توانمند است.

علی‌محمدی افزود: لرستان، سرزمین خوبان و عالم‌پرور است و امیدواریم بتوانیم با تکیه بر همراهی همکاران قضایی، کارکنان پرتلاش دادگستری و همکاری سایر نهادها، امانتی را که بر عهده ما گذاشته شده است به بهترین شکل به سرمنزل مقصود برسانیم.

وی در پایان بار دیگر تصریح کرد: اجرای دقیق سند تحول قضایی، عمل به برنامه‌های ابلاغی رئیس قوه قضاییه، ارتقای کیفیت خدمات، تکریم مراجعان و تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها، محور اصلی فعالیت‌های دادگستری لرستان در دوره جدید خواهد بود.