معاون اول قوه قضائیه از اجرای سراسری طرح «ضمانت‌های الکترونیکی» در آینده نزدیک خبر داد و گفت این طرح گامی مهم در جهت کاهش اطاله دادرسی و تسریع در تعیین تکلیف متهمانی است که با قرار وثیقه یا کفالت آزاد می‌شوند.

حجت‌الاسلام حمزه خلیلی در آیین تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان لرستان، با گرامیداشت یاد شهدای این استان، عدالت را رکن اساسی نظام اسلامی و شرط پایداری حکمرانی دانست و تأکید کرد قوه قضائیه در تحقق این اصل، رسالتی بنیادین بر عهده دارد.

عدالت؛ مادر همه ارزش‌ها

خلیلی با تبیین مبانی دینی عدالت گفت: باور ما بر این است که نظام آفرینش بر پایه عدل استوار شده و اگر این نظام بر عدالت قوام نداشته باشد، پایدار نخواهد ماند. به همین ترتیب، نظام قانون‌گذاری و تشریع نیز باید بر همین مبنا شکل بگیرد و احکام الهی همواره پیوست عدالت دارند.

وی با اشاره به آیات قرآن و منابع معتبر دینی افزود: هرجا سخن از حکم و فرمان الهی به میان آمده، عدالت نیز در کنار آن مورد تأکید قرار گرفته است؛ بنابراین نمی‌توان نظام تکوین را عادلانه دانست اما در نظام تشریع و قوانین اجتماعی، عدالت را نادیده گرفت.

معاون اول قوه قضائیه با استناد به دیدگاه شهید مطهری اظهار کرد: عدالت را نباید صرفاً یکی از ارزش‌ها در کنار سایر ارزش‌ها دانست، بلکه عدالت مادر همه ارزش‌هاست. اگر در ظاهر یک نظام، قانون یا رفتار، عدالت دیده نشود، آن ظاهر مورد پذیرش مردم قرار نمی‌گیرد.

به گفته وی، عدالت با فطرت انسانی سازگار است و مردم در مناسبات اجتماعی، قضایی و حکمرانی در نهایت به دنبال عدالت هستند و هرجا ظلم و بی‌عدالتی حاکم شود، واکنش و نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.

مسئولیت جمعی برای تحقق عدالت

خلیلی تحقق عدالت را مأموریتی فرادستگاهی و الهی توصیف کرد و گفت: نمی‌توان عدالت را تنها بر عهده یک دستگاه گذاشت و از سایر نهادها انتظار مشارکت نداشت. همه بخش‌ها باید در اجرای عدالت نقش‌آفرین باشند.

وی با اشاره به جایگاه عدالت در قانون اساسی، آموزه‌های دینی و سند تحول قضایی افزود: تمام برنامه‌ها و راهکارهای طراحی‌شده در دستگاه قضایی باید در نهایت به تحقق عدالت منجر شود. عدالت اصلی ثابت و تغییرناپذیر است، اما شیوه‌های دستیابی به آن می‌تواند متناسب با شرایط، امکانات و اقتضائات زمان تغییر کند و باید از عقل، دانش و فناوری‌های نوین برای رسیدن سریع‌تر و دقیق‌تر به عدالت بهره گرفت.

از ابلاغ الکترونیک تا دستیار قضایی هوشمند

معاون اول قوه قضائیه با تشریح اقدامات فناورانه در سند تحول قضایی گفت: یکی از نخستین گام‌ها، توسعه ابلاغ الکترونیک بود که امروز حدود ۹۸ درصد ابلاغ‌ها به شکل الکترونیکی انجام می‌شود. در گذشته ابلاغ سنتی فرآیندی زمان‌بر بود و گاهی به تضییع حقوق افراد می‌انجامید، اما فناوری امروز این فرآیند را سریع‌تر و دقیق‌تر کرده است.

وی «دستیار قضایی» و «ارجاع هوشمند پرونده‌ها» را از دیگر تحولات مهم دستگاه قضایی برشمرد و گفت هدف از این اقدامات، کاهش خطاها، افزایش دقت و ارتقای کیفیت رسیدگی‌هاست.

ضمانت الکترونیکی؛ پایان انتظار طولانی برای آزادی با وثیقه

خلیلی با اشاره به مشکلات گذشته در حوزه قرارهای تأمین کیفری توضیح داد: پیش از این فردی که بازداشت می‌شد و برای آزادی نیاز به تودیع وثیقه یا معرفی کفیل داشت، گاهی برای طی فرآیند کارشناسی و تعیین ارزش وثیقه روزها درگیر مراحل اداری می‌ماند و حتی ممکن بود مدت بیشتری در بازداشت بماند.

وی ادامه داد: برای رفع این مشکل، طرح «ضمانت‌های الکترونیکی» طراحی و در سه ناحیه تهران به‌صورت آزمایشی اجرا شده است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مقرر است این طرح در ماه آینده در سراسر کشور توسعه یابد و فرآیند وثیقه‌گذاری به شکل الکترونیکی، سریع و شفاف انجام شود.

به گفته معاون اول قوه قضائیه، الکترونیکی شدن ضمانت‌ها علاوه بر کاهش زمان بازداشت موقت، از اطاله دادرسی جلوگیری کرده و از تحمیل هزینه‌های اضافی به متهم و خانواده او می‌کاهد.

مقابله با اطاله دادرسی با توسعه دادرسی الکترونیک

خلیلی یکی از مشکلات دیرینه نظام قضایی را اطاله دادرسی عنوان کرد و گفت: سال‌ها طولانی شدن روند رسیدگی و انباشت پرونده‌ها از موضوعات پرتکرار در مراجعات مردمی بوده است. گاهی عدم حضور افراد در جلسات رسیدگی، حتی بدون عذر موجه، موجب تجدید وقت و طولانی شدن فرآیند رسیدگی می‌شد و افراد ماه‌ها درگیر پرونده خود بودند.

وی تأکید کرد: با توسعه دادرسی الکترونیکی تلاش شده این مشکلات کاهش یابد و این مسیر باید همچنان توسعه پیدا کند. اقدامات انجام‌شده باید برای مردم به‌خوبی تبیین شود، زیرا ممکن است بخشی از جامعه از این تحولات اطلاع نداشته باشد. معیار اصلی این است که مردم آثار این اقدامات را در زندگی روزمره خود احساس کنند.

امنیت لرستان و ضرورت حمایت از نیروهای حافظ امنیت

معاون اول قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت امنیتی استان لرستان گفت: بر اساس آمارهای ارائه‌شده، لرستان از امنیت نسبی مطلوبی برخوردار است و در حوزه مقابله با جرائم خشن و غیرخشن اقدامات قابل توجهی انجام شده است.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از نیروهای انقلابی و خانواده‌های معظم شهدا اظهار کرد: نیروهایی که همواره در صحنه حضور داشته‌اند و دغدغه اصلی آنان نظام، کشور و امنیت مردم بوده و برای خود چیزی نخواسته‌اند، باید مورد حمایت قرار گیرند. در زمان بروز بحران‌ها، همین نیروها و خانواده‌های شهدا از نخستین گروه‌هایی هستند که برای حل مشکلات و دفاع از نظام وارد میدان می‌شوند و نباید به گونه‌ای رفتار شود که انگیزه و توان آنان کاهش یابد.

خلیلی تصریح کرد: حمایت از این افراد به معنای عدول از عدالت نیست. در دستگاه قضایی معیار همچنان عدالت است، اما باید توجه داشت نیروهایی که برای امنیت جامعه تلاش می‌کنند، خود نیز نیازمند حمایت هستند.

تغییر مدیریت دادگستری لرستان

در این مراسم از خدمات رئیس پیشین دادگستری لرستان قدردانی شد. معاون اول قوه قضائیه گفت: مراسم امروز، تکریم مدیری است که در مدت مسئولیت خود خدمات قضایی قابل توجهی به مردم استان ارائه کرده و تقدیر مردم و مسئولان نشان می‌دهد عملکرد او مورد رضایت بوده است.

وی افزود: تغییر مدیریت لرستان در فهرست اولیه تغییرات مدیریتی قوه قضائیه قرار نداشت و حتی گزارش‌های متعددی از عملکرد مطلوب این استان ارائه شده بود، اما با توجه به درخواست شخصی رئیس سابق برای ادامه خدمت در سازمان قضایی نیروهای مسلح، این درخواست مورد موافقت قرار گرفت.

خلیلی درباره حجت‌الاسلام علی‌محمدی، رئیس جدید دادگستری لرستان، اظهار کرد: وی از چهره‌های شناخته‌شده نظام قضایی است که در تهران در مراحل مختلف قضایی و شعب گوناگون فعالیت کرده و تجربه لازم برای پذیرش مسئولیت مدیریتی را دارد.

وی تأکید کرد: مدیری که سکان مجموعه قضایی را بر عهده می‌گیرد باید از دانش قضایی کافی برخوردار باشد تا قضات و کارکنان بتوانند در مسائل تخصصی به او مراجعه کرده و پاسخ دریافت کنند. رئیس جدید باید ضمن ادامه مسیر موفقیت‌آمیز گذشته، کاستی‌ها را شناسایی و برطرف کند و سطح عملکرد دستگاه قضایی استان را ارتقا دهد.

معاون اول قوه قضائیه در پایان بر اهمیت مشورت در تصمیم‌گیری‌های قضایی تأکید کرد و گفت: قاضی باید در موارد لازم از مشورت بهره بگیرد، زیرا تصمیم‌گیری بدون استفاده از نظر کارشناسی و تجربه دیگران می‌تواند احتمال خطا را افزایش دهد و در نهایت به نارضایتی مردم بینجامد.