مدیرعامل یک هلدینگ حمل‌ونقل و تجارت با چین، از تغییرات جدی در الگوی واردات کشور پس از تحولات اخیر منطقه خبر داد و اعلام کرد واردات دریایی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته، در حالی که استفاده از مسیر زمینی برای انتقال کالا از چین، قیمت تمام‌شده را تا حدود ۵۰ درصد افزایش می‌دهد.

روحانی اصفهانی در نشست خبری که امروز برگزار شد، با تشریح فعالیت‌های این مجموعه در حوزه تجارت با چین گفت: این هلدینگ با حدود ۲۰۰ نیروی انسانی در دفاتر چین، تهران و دبی تلاش می‌کند مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه حمل‌ونقل هوایی و دریایی، امور بازرگانی، واردات و ترخیص کالا را برطرف کند و به عنوان تسهیل‌گر تجاری در کنار کسب‌وکارها قرار گیرد.

تمرکز بر صنف موبایل؛ کالایی استراتژیک

به گفته روحانی اصفهانی، بخش قابل توجهی از خدمات این مجموعه به صنف تلفن همراه و لوازم جانبی اختصاص دارد. او با اشاره به جایگاه ویژه موبایل در زندگی روزمره اظهار کرد: امروز تلفن همراه فراتر از یک وسیله ارتباطی، به کالایی استراتژیک تبدیل شده که کارکرد آن حتی از بسیاری از ابزارهای رسانه‌ای نیز گسترده‌تر است و به همین دلیل صنف موبایل نیاز بالایی به خدمات وارداتی و لجستیکی از مبدا چین دارد.

وی افزود: این شرکت در زمینه واردات گوشی، اکسسوری و قطعات و همچنین ارائه خدمات تسهیل‌گری تجاری فعال است و در کنار آن، خدمات پستی برای ارسال مرسولات صادراتی و وارداتی را نیز به مشتریان ارائه می‌دهد. ساختاری که به گفته او، زنجیره تامین کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را تکمیل می‌کند.

فاصله صنعت پست ایران با غول‌های جهانی

مدیرعامل این شرکت حمل‌ونقلی با اشاره به عقب‌ماندگی نسبی صنعت پست ایران نسبت به کشورهای پیشرفته تصریح کرد: خدمات پستی در کشور ما هنوز با استانداردهای کشورهایی مانند آلمان، ژاپن و چین فاصله دارد و در بازار جهانی نیز شرکت‌هایی مانند DHL و FedEx و Aramex به عنوان لیدرهای صنعت کریری شناخته می‌شوند که از نظر سرعت، زیرساخت و گستره شبکه، در سطح بسیار بالاتری فعالیت می‌کنند.

او ادامه داد: برای تکمیل زنجیره ارزش هلدینگ، شرکت «همراه دژ» را تاسیس کرده‌ایم که با دریافت مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری و همچنین مجوز پستی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، خدمات پستی و حمل سریع را به کسب‌وکارها ارائه می‌دهد. به گفته وی، هدف‌گذاری این مجموعه تحویل هر مرسوله از هر نقطه چین یا سایر نقاط جهان به مقصد نهایی در کمتر از هفت روز کاری است.

ایده «تولید بدون کارخانه» برای توسعه برندها

روحانی اصفهانی در بخش دیگری از سخنان خود به خدمات تولیدی این مجموعه اشاره کرد و گفت: یکی از راهکارهایی که به کسب‌وکارها ارائه می‌کنیم، مدل تولید بدون کارخانه است. افرادی که قصد دارند برند شخصی خود را توسعه دهند یا محصول جدیدی روانه بازار کنند، می‌توانند از ظرفیت کارخانه این مجموعه برای مونتاژ و تولید کالا استفاده کنند. به گفته او، چندین محصول جدید نیز در همین چارچوب تولید شده و دانش فنی آن در داخل مجموعه نهادینه شده است.

اثر جنگ و بسته شدن تنگه هرمز بر تجارت

وی با اشاره به پیامدهای جنگ اخیر بر فعالیت تجار و واحدهای تولیدی اظهار کرد: جنگ تحمیلی خسارت‌های سنگینی به فعالان اقتصادی وارد کرد. بسته شدن تنگه هرمز باعث شد کالاهای تجار و شرکت‌های تولیدی با ریسک‌های فراوان روبه‌رو شود و هزینه‌های دموراژ قابل توجهی به آنها تحمیل شود.

به گفته روحانی اصفهانی، در واکنش به این محدودیت‌ها، این شرکت مسیر زمینی انتقال کالا از چین را فعال کرده است. مسیری که کالا از طریق کامیون، تریلی و کانتینر جابه‌جا می‌شود و به گفته او، از نظر امنیتی، پایدارتر و قابل پیش‌بینی‌تر از مسیر دریایی در شرایط پرریسک فعلی محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: با استفاده از کریدورهای جدید توانسته‌ایم محدودیت‌های حوزه کشتیرانی و تجارت را دور بزنیم و در حال حاضر کالا را در کمتر از ۴۰ روز از طریق ریل یا کامیون از چین به گمرکات ایران منتقل و سپس به دست مشتریان برسانیم.

هزینه حمل زمینی؛ تا نصف قیمت کالا

این فعال حوزه حمل‌ونقل درباره تفاوت هزینه‌ها توضیح داد: استفاده از مسیرهای جایگزین طبیعتا گران‌تر تمام می‌شود. در حال حاضر هزینه حمل یک کانتینر ۴۰ فوتی در مسیر دریایی حدود ۸ تا ۹ هزار دلار است، اما در مسیر زمینی، هزینه حمل می‌تواند قیمت تمام‌شده کالا را حدود ۵۰ درصد افزایش دهد.

او تاکید کرد: با وجود این جهش هزینه، اولویت مجموعه جلوگیری از توقف جریان تامین کالاست و تلاش می‌کنیم برای ارسال محصولات به سراسر دنیا، چه از طریق هوایی و چه دریایی، راهکار ارائه دهیم و اجازه ندهیم زنجیره تامین کسب‌وکارها قطع شود.

حمل هوایی بدون افت؛ دریایی در سراشیبی

روحانی اصفهانی در مقایسه وضعیت حمل‌ونقل پیش و پس از جنگ گفت: در بخش حمل هوایی، حجم جابه‌جایی کالا تغییر محسوسی نداشته است، زیرا مسیرهای هوایی همچنان فعال هستند و شرکت‌هایی مانند هواپیمایی ماهان و سایر ایرلاین‌ها عملیات حمل بار را انجام می‌دهند.

اما به گفته وی، در حوزه دریایی شرایط متفاوت است و میزان واردات از این مسیر بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افت کرده است. عاملی که به طور مستقیم بر زمان‌بندی تامین کالا و برنامه‌ریزی تولیدکنندگان اثر گذاشته است.

وی به واردکنندگان توصیه کرد در شرایط پرنوسان فعلی، برای کالاهای کم‌حجم و با ارزش بالا، مسیر هوایی را در اولویت قرار دهند. به گفته او، حمل هوایی باعث می‌شود کالا سریع‌تر به بازار برسد؛ به طور معمول زمان حمل هوایی حداقل حدود هفت روز و حداکثر ۱۵ روز است که ریسک واردکننده را به حداقل می‌رساند و امکان حفظ سهم بازار و قدرت رقابت را فراهم می‌کند.

او افزود: در حال حاضر نیز بسیاری از تولیدکنندگان، مواد اولیه مورد نیاز خود در حوزه تلفن همراه را به صورت هوایی وارد می‌کنند و این الگو در ماه‌های اخیر پررنگ‌تر شده است.

واردات موبایل؛ صددرصد هوایی از دبی

مدیرعامل این هلدینگ با تاکید بر استراتژیک بودن تلفن همراه گفت: عمده واردات گوشی تلفن همراه از فری‌زون دبی انجام می‌شود و تقریبا ۱۰۰ درصد واردات این کالا از طریق هوایی صورت می‌گیرد و به ندرت شاهد انتقال موبایل از مسیر دریایی یا زمینی هستیم.

وی همچنین به واردات قطعات موبایل اشاره کرد و گفت: در حوزه قطعاتی مانند LCD، تاچ، اسپیکر، فلت و سایر قطعات یدکی که امروز بازار بسیار مهم و استراتژیکی دارند، هم سفارش‌گذاری و هم تسهیل‌گری و واردات را برای فعالان این حوزه انجام می‌دهیم.

ثبت سفارش و رویه ملوانی بدون مانع

روحانی اصفهانی درباره خدمات بازرگانی مجموعه اظهار کرد: در زمینه ثبت سفارش، چه در رویه تجاری رسمی کشور و چه در رویه‌هایی مانند رویه ملوانی که می‌تواند به تسهیل تجارت کمک کند، مشکلی نداریم و برای کالاهای مختلف، راهکار متناسب ارائه می‌کنیم.

چرا موبایل گران شد؟ پای تخصیص ارز در میان است

وی در پاسخ به پرسشی درباره دلایل افزایش قیمت تلفن همراه در ماه‌های اخیر گفت: در حال حاضر وزارت صمت و دستگاه‌های تصمیم‌گیر، تخصیص ارز لازم برای واردات موبایل را به میزان کافی انجام نمی‌دهند و همین عدم تخصیص یکی از عوامل اصلی رشد قیمت در بازار بوده است.

به گفته او، در صورت تسهیل تخصیص ارز و روان‌سازی واردات، می‌توان انتظار داشت بخشی از فشار قیمتی در بازار موبایل کاهش یابد. وی ابراز امیدواری کرد در ماه‌های آینده گشایش‌هایی در این حوزه ایجاد شود تا با تامین ارز مورد نیاز، ثبات نسبی به بازار بازگردد.