رأی قطعی یکی از بزرگترین پروندههای اقتصادی سالهای اخیر در استان اصفهان صادر و ابلاغ شد؛ پروندهای که به گفته رئیس کل دادگستری استان، بیش از ۲ هزار و ۶۰ شاکی دارد و متهم آن با وعده سود از نوسانات بازار طلا، هزاران میلیارد ریال از اموال مردم را حیفومیل کرده بود.
آغاز فعالیت از یک طلافروشی در شهرضا
به گفته حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری اصفهان، متهم این پرونده فردی به نام «پوریا طحانی» است که از سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را در صنف طلافروشی در شهرستان شهرضا آغاز کرد. سرمایه اولیه او حدود پنج کیلوگرم طلا به صورت آورده شخصی و پنج کیلوگرم طلا به صورت اعتباری بود.
وی پس از مدتی، فعالیت جداگانهای را خارج از مغازه و به صورت مستقل در زمینه خرید و فروش طلای آبشده راهاندازی کرد. با گسترش این فعالیت و تبلیغ سودآوری آن، شمار زیادی از شهروندان با هدف کسب سود ماهانه یا مقطعی از نوسانات قیمت طلا، مبالغ قابل توجهی را به حساب متهم واریز کردند یا طلای خود را به عنوان آورده در اختیار او قرار دادند.
توافقنامههای صوری بدون تعیین تکلیف سود و زیان
رئیس کل دادگستری اصفهان با تشریح شیوه کار متهم توضیح داد که در زمان دریافت آورده اولیه، یک توافقنامه عادی میان متهم و سرمایهگذاران تنظیم میشد، اما در این توافقنامه هیچ تعهد روشن و شفافی درباره نحوه محاسبه سود و زیان ناشی از خرید و فروش طلای آبشده و سازوکار پرداخت آن پیشبینی نشده بود.
همین خلأ قراردادی، زمینه سوءاستفاده را فراهم کرد. به گفته جعفری، متهم پس از دریافت وجوه نقد و همچنین طلاهای سپردهشده، با اعلام سودهای نامتعارف و غیرواقعی اعتماد سرمایهگذاران را جلب کرد، اما در عمل اقدام به جابهجایی وجوه و سپردهها بین حسابهای مختلف و حیفومیل آنها کرد؛ به گونهای که در نهایت نه اصل پول و نه اصل طلای سپردهشده به شکات بازگردانده نشد.
با افزایش تعداد مالباختگان و عدم ایفای تعهدات، شکایتهای مردمی به تدریج شکل گرفت و پروندهای با ابعاد گسترده در دستگاه قضایی استان تشکیل شد. تعداد شکات در نهایت از مرز ۲ هزار و ۶۰ نفر فراتر رفت و رسیدگی به آن به دلیل حساسیت و کثرت شکات، در شعبه ویژه دادگاه دنبال شد.
اتهام اخلال خُرد در نظام اقتصادی و حکم دادگاه بدوی
پس از انجام تحقیقات مقدماتی و برگزاری جلسات رسیدگی، دادگاه متهم را به اتهام «اخلال خُرد در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه و طلا به صورت قبول سپرده از مردم در قالب مضاربه» مجرم شناخت. به گفته رئیس کل دادگستری اصفهان، مجموع وجوه و طلاهای جمعآوریشده در این قالب، بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال برآورد شده که موجب تضییع گسترده اموال مردم شده است.
بر اساس رأی شعبه ویژه، متهم به مجازاتهای زیر محکوم شد:
- سه سال حبس تعزیری
- پرداخت جزای نقدی به دولت به میزان دو برابر وجوه تحصیلشده ناشی از جرم
- رد مال به تمامی شکات و بازگرداندن اصل وجوه و طلاهای دریافتشده
- مجازات تکمیلی شامل ابطال پروانه کسب فعالیت در حوزه طلا و طلافروشی
این حکم، با توجه به گستردگی بزه و تعداد بالای مالباختگان، با هدف جبران خسارت شکات و پیشگیری از تکرار چنین اقدامات غیرمجازی صادر شده است.
تأیید رأی در دادگاه تجدیدنظر و قطعیت حکم
حجتالاسلام جعفری تأکید کرد که پس از صدور رأی بدوی، شکات و وکلای آنان نسبت به حکم اعتراض کردند و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال شد. در مرحله تجدیدنظر، تمامی مستندات، دفاعیات و اعتراضات به دقت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت قضات دادگاه تجدیدنظر، رأی دادگاه بدوی را تأیید کردند.
با تأیید در مرجع بالاتر، این رأی اکنون قطعی و لازمالاجرا شده و به طرفین ابلاغ شده است. به این ترتیب، اجرای مجازات حبس، وصول جزای نقدی به نفع دولت، اجرای رد مال به نفع بیش از دو هزار شاکی و ابطال پروانه کسب متهم در دستور کار اجرای احکام قرار گرفته است.
هشدار درباره سرمایهگذاریهای غیررسمی در بازار طلا
این پرونده بار دیگر زنگ خطر سرمایهگذاری در طرحهای غیررسمی و بدون مجوز در بازار طلا و بهویژه معاملات طلای آبشده را به صدا درآورده است. کارشناسان قضایی توصیه میکنند شهروندان پیش از سپردن سرمایه یا طلای خود به افراد حقیقی، از داشتن مجوزهای قانونی، شفافیت قراردادها و سازوکار نظارتپذیر اطمینان حاصل کنند و فریب وعده سودهای نامتعارف و تضمینی را نخورند.
دادگستری اصفهان نیز اعلام کرده است با هرگونه فعالیت بدون ضابطه که به جمعآوری سپردههای مردمی در قالب عقودی مانند مضاربه بدون رعایت مقررات منجر شود و نظم اقتصادی را مختل کند، برخورد قاطع قضایی صورت خواهد گرفت.
نظرات (0)