رئیس کل دادگستری استان سمنان از پیشرفت تحقیقات قضایی درباره درگیری اخیر مقابل محل اسکان دانشجویان عراقی دانشگاه سمنان خبر داد و اعلام کرد تاکنون دو نفر از افراد دخیل در این حادثه شناسایی شده‌اند.

حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری با اعلام این خبر گفت: در پی وقوع درگیری میان تعدادی از شهروندان و جمعی از دانشجویان عراقی در محدوده محل اسکان آنان، موضوع بدون فوت وقت در دستور کار دستگاه قضایی و انتظامی استان قرار گرفت و با جدیت پیگیری شد.

دستور قضایی دادستان و شناسایی متهمان

به گفته رئیس کل دادگستری استان سمنان، بلافاصله پس از اطلاع از وقوع این درگیری، دادستان مرکز استان دستورات قضایی لازم را صادر کرد. بر اساس این دستورات، اقدامات انتظامی و قضایی برای شناسایی عوامل دخیل آغاز شد.

اکبری افزود: تاکنون دو نفر از افراد دخیل در این حادثه شناسایی و به مرجع انتظامی دعوت شده‌اند و روند بررسی‌ها برای شناسایی سایر افراد مؤثر در وقوع درگیری همچنان ادامه دارد. وی تصریح کرد تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن تمامی ابعاد حادثه و نقش هر یک از افراد در حال انجام است.

تکذیب ادعاهای رسانه‌های معاند

رئیس کل دادگستری سمنان در بخش دیگری از اظهارات خود به برخی مطالب منتشرشده در فضای مجازی و رسانه‌های معاند اشاره کرد و گفت: مطالبی که در برخی از این رسانه‌ها درباره این حادثه منتشر شده، با واقعیت موضوع و نتایج بررسی‌های اولیه انطباق ندارد.

وی تأکید کرد: ابعاد این حادثه باید صرفاً بر اساس گزارش‌های رسمی و تحقیقات تکمیلی مراجع مسئول مورد ارزیابی قرار گیرد و هرگونه گمانه‌زنی یا روایت‌سازی غیرمستند که به تشویش اذهان عمومی و برهم زدن امنیت روانی جامعه منجر شود، فاقد اعتبار است.

تأکید بر برخورد قانونی با عوامل برهم‌زننده نظم

حجت‌الاسلام اکبری با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی استان برای رسیدگی دقیق به این پرونده اظهار داشت: دستگاه قضایی سمنان با جدیت تمامی زوایای این حادثه را بررسی می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: پس از تکمیل تحقیقات و احراز نقش هر یک از افراد در وقوع درگیری و برهم زدن نظم و امنیت عمومی، با تمامی عوامل دخیل مطابق قانون و بدون اغماض برخورد قضایی خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در پایان یادآور شد که حفظ امنیت دانشجویان، به‌ویژه دانشجویان خارجی میهمان در دانشگاه‌های استان، از اولویت‌های دستگاه قضایی و انتظامی است و اجازه داده نخواهد شد رفتارهای خارج از قانون، امنیت محیط‌های دانشگاهی و خوابگاهی را مخدوش کند.