رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مازندران از ناکامی تلاش برای پرداخت رشوه در یکی از پرونده‌های بزرگ سرقت این استان خبر داد. به گفته سرهنگ سامع خورشاد، خانواده یکی از متهمان این پرونده تلاش کرده بود با پیشنهاد رشوه‌ای ۱۵ میلیارد ریالی مسیر تحقیقات را منحرف کند که این اقدام با واکنش قاطع مأموران پلیس مواجه شد.

پیشنهاد رشوه سکه‌ای برای تغییر روند پرونده

سرهنگ سامع خورشاد با تشریح جزئیات این حادثه گفت: در جریان تحقیقات تخصصی پیرامون پرونده یک باند سرقت، خانواده یکی از متهمان با مراجعه به مأموران پلیس آگاهی، پیشنهاد پرداخت رشوه به ارزش ۱۵ میلیارد ریال را مطرح کردند.

به گفته وی، این مبلغ قرار بود در قالب سکه‌های تمام بهار آزادی به مأموران پرداخت شود. هدف از این پیشنهاد، تأثیرگذاری بر روند رسیدگی به پرونده و کمک به متهم برای رهایی از مجازات بوده است. رئیس پلیس آگاهی مازندران تأکید کرد که مأموران پلیس آگاهی بدون هیچ‌گونه مسامحه‌ای این پیشنهاد را رد کرده و موضوع را به صورت قانونی صورت‌جلسه و پیگیری کردند.

پرونده ۴۰ فقره سرقت ۹۰۰ میلیارد ریالی

اهمیت این پرونده زمانی بیشتر مشخص می‌شود که ابعاد اصلی آن مورد توجه قرار گیرد. بر اساس اعلام پلیس آگاهی مازندران، اعضای این باند در ارتباط با پرونده‌ای با بیش از ۴۰ فقره سرقت تحت تحقیقات قرار دارند. ارزش ریالی اموال مسروقه در این پرونده بالغ بر ۹۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

این رقم نشان می‌دهد که باند مذکور به صورت سازمان‌یافته و در سطح گسترده اقدام به سرقت اموال شهروندان کرده و پرونده آن از نظر تعداد شکات و میزان خسارت وارده، یکی از پرونده‌های مهم پلیس آگاهی استان در ماه‌های اخیر محسوب می‌شود. تحقیقات تخصصی کارآگاهان برای شناسایی تمامی اعضای باند، کشف اموال مسروقه و تکمیل زنجیره جرایم همچنان ادامه دارد.

تأکید پلیس بر برخورد قاطع با فساد و جرم

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران با اشاره به رد این پیشنهاد رشوه، بر عزم جدی پلیس در اجرای قانون تأکید کرد و گفت: عزم و اراده کارآگاهان پلیس در اجرای قانون و برخورد با مجرمان خلل‌ناپذیر است و هیچ پیشنهاد یا اقدامی نمی‌تواند خللی در روند عدالت‌خواهی و کشف حقیقت ایجاد کند.

وی افزود: پلیس آگاهی مازندران با جدیت تحقیقات پیرامون این پرونده را ادامه خواهد داد و با هرگونه تلاش برای انحراف در روند قضایی و انتظامی به شدت برخورد قانونی خواهد کرد. اقدام خانواده متهم در پیشنهاد رشوه نیز به عنوان یک جرم جداگانه، مستندسازی شده و در مرجع قضایی ذی‌صلاح مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

بر اساس قانون، پیشنهاد رشوه به مأموران دولتی جرم محسوب می‌شود و مرتکب آن تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. کارشناسان حقوقی نیز تأکید می‌کنند که سلامت نظام انتظامی و قضایی در گرو همین قاطعیت در برابر پیشنهادهای غیرقانونی است و رد رشوه از سوی مأموران پلیس آگاهی مازندران نمونه‌ای از پایبندی به اصل قانون‌مداری و امانت‌داری است.