دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به تکالیف قانونی دستگاهها در حوزه حمایت از خانواده، از کمبود جدی مراکز مراقبت و نگهداری کودک در بسیاری از وزارتخانهها و سازمانهای دولتی انتقاد کرد و گفت بسیاری از مراکز موجود نیز از کیفیت مطلوب برخوردار نیستند.
مرضیه وحیددستجردی که در مراسم افتتاح مرکز مراقبت و نگهداری کودکان وزارت راه و شهرسازی سخن میگفت، با استناد به ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تأکید کرد که ایجاد شرایط مناسب برای نگهداری فرزندان کارکنان، یک تکلیف قانونی برای دستگاههای اجرایی است و نه یک اقدام ترجیحی.
مرکز وزارت راه؛ از نوزادی تا پیش از دبستان
وحیددستجردی با ابراز خرسندی از راهاندازی مرکز جدید در وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: این مجموعه از دوره نوزادی تا پیش از دبستان را پوشش میدهد و از نظر فضای فیزیکی، نیروی انسانی متخصص، تجهیزات، امکانات آموزشی و وسایل بازی در شرایط بسیار مناسبی قرار دارد.
به گفته وی، این مرکز میتواند به عنوان یک الگوی عملی برای سایر دستگاههای اجرایی مطرح شود؛ چراکه کارکنان زن و مرد باید بتوانند در محیط کار با آرامش خاطر به فعالیت حرفهای خود ادامه دهند و در عین حال از نگهداری ایمن و باکیفیت فرزندانشان در نزدیکی محل کار اطمینان داشته باشند.
دبیر ستاد ملی جمعیت افزود: وقتی چنین زیرساختی فراهم باشد، مسئولیتهای شغلی والدین با وظایف خانوادگی و نقش مادری و پدری در تعارض قرار نمیگیرد و خانواده میتواند هر دو مسئولیت را به صورت همزمان و بدون اضطراب دنبال کند.
اقدامات حمایتی وزارت راه در حوزه جوانی جمعیت
وحیددستجردی در ادامه از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون جوانی جمعیت قدردانی کرد و گفت بر اساس گزارشهای ارائهشده، این وزارتخانه در واگذاری زمین به خانوادهها اقدامات قابل توجهی انجام داده و اخیراً بیش از ۲۶ هزار خانوار مشمول دریافت زمین شدهاند.
وی همچنین به دیگر اقدامات این وزارتخانه اشاره کرد و پرداخت هدیه فرزندآوری به کارکنان شاغل و بازنشسته در سراسر کشور، توسعه خدمات رفاهی و برگزاری طرحهای اوقات فراغت تابستانی برای فرزندان کارکنان را از جمله برنامههای مثبت این مجموعه برشمرد.
دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به اهتمام شخص وزیر راه و شهرسازی در این پروژه خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش مسئولان وزارتخانه، وزیر شخصاً چندین بار روند آمادهسازی مرکز نگهداری کودکان را پیگیری کرده و حتی جزئیات اجرایی آن را مورد توجه قرار داده است. این حساسیت نشان میدهد موضوع آرامش مادران شاغل و تحکیم خانواده برای مدیران ارشد واجد اهمیت است.
وی تأکید کرد: ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تبصرههای آن به صراحت دستگاهها را مکلف کرده که شرایط لازم برای مراقبت و نگهداری کودکان کارکنان خود را فراهم کنند و در این زمینه وزارت راه و شهرسازی عملکردی الگوساز داشته است.
بازدید از وزارت جهاد کشاورزی و شنیدن گلایه مادران شاغل
دبیر ستاد ملی جمعیت در بخش دیگری از برنامههای خود، با حضور در وزارت جهاد کشاورزی از فضای اختصاصیافته به نگهداری کودکان در این وزارتخانه بازدید کرد و به صورت چهرهبهچهره با جمعی از مادران شاغل به گفتوگو نشست.
در این دیدار، مادران شاغل این وزارتخانه از وضعیت نامناسب مرکز موجود گلایه کردند و کیفیت پایین امکانات و خدمات، کمبود فضا و نیروی انسانی و همچنین هزینه سنگین مهدکودکهای خارج از مجموعه را از مهمترین مشکلات خود برشمردند. به گفته آنان، ناگزیرند بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه خود را صرف شهریه مهدکودکهای خصوصی کنند و در عین حال از کیفیت خدمات نیز رضایت ندارند.
پیش از این نیز جمعی از مادران شاغل وزارت جهاد کشاورزی در نامهای خطاب به دبیر ستاد ملی جمعیت، با تأکید بر نقش دوگانه خود در تأمین امنیت غذایی کشور و تربیت فرزندان، نوشته بودند: حمایت ساختاری از زنان شاغل برای ایفای همزمان نقش مادری و حرفهای، نه یک لطف اداری، بلکه تکلیف قانونی دستگاههاست.
واکنش وحیددستجردی به وضعیت مرکز جهاد کشاورزی
وحیددستجردی در واکنش به این گلایهها گفت: جمله «چرا باید در قبال انجام وظایف مادری تا این اندازه در تنگنا قرار بگیریم» به خوبی عمق دغدغه مادران شاغل را نشان میدهد. نباید شرایطی ایجاد کنیم که مسئولیت مادری و مسئولیت حرفهای زنان در مقابل یکدیگر قرار گیرد.
وی با ابراز نارضایتی از وضعیت مرکز نگهداری کودکان در وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: آنچه امروز به عنوان مرکز مراقبت از کودک در این وزارتخانه دیده میشود، از نظر وسعت فضا، امکانات، تجهیزات و خدمات تخصصی، فاصله زیادی با استانداردهای مورد انتظار دارد و نمیتواند پاسخگوی نیاز مادران باشد.
دبیر ستاد ملی جمعیت ادامه داد: نمیتوان یک فضای بسیار محدود و بدون امکانات کافی، بدون نیروی انسانی آموزشدیده و بدون خدمات لازم را مرکز نگهداری کودک نامید و انتظار داشت مادران با آرامش فرزندان خود را به آن بسپارند. چنین شرایطی فشار مضاعفی بر دوش آنان میگذارد.
وی با اشاره به هزینههای سنگین مهدکودکهای بیرونی افزود: وقتی مادر شاغل مجبور است بخش بزرگی از حقوق خود را برای مهدکودک خصوصی هزینه کند و باز هم دغدغه کیفیت مراقبت را داشته باشد، تمرکز و بهرهوری شغلی او نیز به طور طبیعی کاهش مییابد.
تکلیف قانونی دستگاهها چیست؟
وحیددستجردی با یادآوری الزامات ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: بر اساس این قانون، دستگاهها موظفاند نسبت به تأسیس و راهاندازی مراکز مراقبت و نگهداری کودک اقدام کنند و اگر به هر دلیل امکان ایجاد مرکز مستقل را ندارند، باید از طریق انعقاد قرارداد با مراکز بخش خصوصی معتبر و پرداخت کمکهزینه مناسب، هزینه نگهداری فرزندان کارکنان را جبران کنند.
وی تأکید کرد: مادر شاغل زمانی میتواند با انگیزه و کارآمدی کامل وظایف اداری خود را انجام دهد که نسبت به سلامت، امنیت و کیفیت مراقبت از فرزندش اطمینان خاطر داشته باشد. در غیر این صورت، هم دغدغه خانوادگی و هم اضطراب شغلی افزایش مییابد.
دبیر ستاد ملی جمعیت همچنین از بیپاسخ ماندن برخی مکاتبات پیشین درباره وضعیت مهدکودک وزارت جهاد کشاورزی انتقاد کرد و گفت به دلیل تماسها و شکایات مکرر مادران شاغل، به صورت میدانی برای بررسی موضوع در این وزارتخانه حضور یافته و انتظار میرود مسئولان مربوطه پاسخگو باشند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد وزیر جهاد کشاورزی با توجه به تکالیف صریح قانون جوانی جمعیت، برای اصلاح شرایط موجود و ایجاد مرکزی در شأن خانواده کارکنان اقدام عاجل انجام دهد تا مادران شاغل بتوانند بدون نگرانی، وظایف خانوادگی و حرفهای خود را به صورت متوازن به انجام برسانند.
نظرات (0)