سازمان بورس و اوراق بهادار با صدور ابلاغیهای تازه، گام مهمی برای پایان دادن به ابهام در هزینههای مسئولیت اجتماعی شرکتها برداشته است. بر اساس این مصوبه، تمامی شرکتهای پذیرفتهشده در بازار سرمایه موظف شدهاند جزئیات دقیق هزینهکرد منابع در این حوزه را در سامانه کدال منتشر کنند؛ اقدامی که نهتنها جنبه نظارتی دارد، بلکه بهطور مستقیم حقوق سهامداران بهویژه سهامداران خرد را تقویت میکند.
جزئیات مصوبه جدید چیست؟
بر اساس ابلاغیه سازمان بورس، شرکتها تا ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ فرصت دارند تا اطلاعات تفکیکشده هزینههای مسئولیت اجتماعی خود را افشا کنند. این اطلاعات باید شامل سرفصلهای هزینه، دلایل توجیهی هر هزینه، محل دقیق مصرف، مشخصات دریافتکنندگان و آثار این هزینهها بر پایداری شرکت باشد.
نکته کلیدی مصوبه، الزام به ارائه جزئیات حداقل تا سطح ۱۰ درصد از کل هزینههای مسئولیت اجتماعی است. به این معنا که شرکتها دیگر نمیتوانند با اعلام یک عدد کلی و مبهم، از شفافسازی طفره بروند. هر ردیف هزینهای که سهم قابل توجهی از کل بودجه مسئولیت اجتماعی را تشکیل دهد، باید بهصورت شفاف توضیح داده شود.
پیش از این، رویه غالب این بود که در گزارشها و مجامع سالانه، تنها یک رقم تجمیعی تحت عنوان «مسئولیت اجتماعی» اعلام میشد؛ رقمی که در برخی موارد به گفته نمایندگان مجلس، تا نیمی از سود خالص شرکت را نیز در بر میگرفت، بدون آنکه سهامداران بدانند این منابع دقیقاً کجا و چگونه هزینه شده است.
پایان دوران اعداد مبهم و کلیگویی
مهمترین تغییر این مصوبه، تبدیل مسئولیت اجتماعی از یک مفهوم کلی و غیرقابل ارزیابی به یک فرآیند شفاف، مستند و قابل حسابرسی است. تا پیش از این، سهامداران خرد که با یک عدد کلی مواجه بودند، هیچ ابزاری برای ارزیابی اثربخشی و ضرورت این هزینهها در اختیار نداشتند.
اکنون اما با دسترسی به اطلاعات تفکیکشده، سهامداران میتوانند تشخیص دهند که آیا منابع شرکت صرف پروژههای واقعی، اثرگذار و در راستای توسعه پایدار شده یا صرف امور تبلیغاتی، تشریفاتی و غیرمرتبط هزینه شده است. این شفافیت اجباری، بازوی نظارتی سهامداران را بهطور بیسابقهای تقویت میکند و به آنها امکان میدهد در مجامع سالانه، پرسشهای دقیق، مستند و چالشی از مدیران بپرسند.
از نگاه کارشناسان بازار سرمایه، این اقدام جایگاه سازمان بورس را نیز ارتقا میدهد؛ نهادی که حالا از یک ناظر سنتی که تنها بر صورتهای مالی کلی نظارت میکرد، به یک ناظر هوشمند و دادهمحور تبدیل شده که با تکیه بر اطلاعات شفاف، میتواند بهصورت مؤثر بر نحوه تخصیص منابع نظارت کند.
واکنش مجلس؛ گامی برای افزایش اعتماد عمومی
کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، این اقدام سازمان بورس را مثبت ارزیابی کرد و گفت: «هر اقدامی که در راستای افزایش شفافیت باشد، میتواند تحولی بنیادین در نظام راهبری شرکتها در کشور ایجاد کند. بهویژه این مسئله اهمیت دارد که شرکتها جزئیات هزینهکرد منابع در بخش مسئولیتهای اجتماعی را منتشر کنند.»
وی با اشاره به تصویب ارقام کلان و مبهم تحت عنوان مسئولیتهای اجتماعی در مجامع سالانه، افزود: این مصوبه نشان میدهد که اهمیت جلوگیری از هدررفت منابع بهدرستی درک شده است. فعالان بازار، مردم و نهادهای نظارتی همواره این دغدغه را داشتند که هزینهکرد شرکتها باید با جزئیات مشخص شود، بهویژه در حوزه مسئولیت اجتماعی که حساسیت و اهمیت اجتماعی بالایی دارد.
غضنفری مهمترین دستاورد این الزام را تقویت مسئولیتپذیری و پاسخگویی مدیران دانست و تصریح کرد: «وقتی مدیران بدانند که قرار است جزئیات هزینهکرد منابع منتشر و در معرض قضاوت سهامداران و افکار عمومی قرار گیرد، تلاش بیشتری برای بهبود عملکرد و انتخاب پروژههای اثربخش خواهند داشت.»
به گفته وی، ارائه جزئیات کامل در کدال عملاً راه را برای کلیگویی و ابهام میبندد. او تأکید کرد: «وقتی شرایط شفاف نباشد، امکان هرگونه سوءاستفاده وجود دارد، اما وقتی امور شفافسازی میشود، امکان نظارت دقیق و کنترل عملکرد شرکتها فراهم میآید.»
سد محکم در برابر سوءاستفادههای احتمالی
یکی از ابعاد مهم این مصوبه، مسدود کردن مسیرهای سوءاستفاده احتمالی است. به گفته غضنفری، پیش از این امکان داشت شرکتها هزینههای نامرتبطی مانند هزینههای تبلیغاتی، پذیرایی، تشریفات یا حتی جرایم اداری را ذیل عنوان پرطمطراق «مسئولیت اجتماعی» پنهان کنند و از این طریق، هم از پاسخگویی بگریزند و هم چهرهای مسئولیتپذیر از خود به نمایش بگذارند.
شفافیت اجباری اما این راه را مسدود میکند. وقتی هر هزینه باید با محل مصرف، دریافتکننده و دلیل توجیهی مشخص افشا شود، دیگر نمیتوان هزینههای غیرمرتبط را در لفافه مسئولیت اجتماعی پنهان کرد. این امر از ابهام در نحوه تخصیص و مصرف منابع جلوگیری کرده و به افزایش سلامت مالی شرکتها کمک میکند.
تقویت اعتماد به بازار سرمایه و تحقق مطالبه عمومی
نماینده تهران تأکید کرد که این مصوبه فراتر از پاسخگویی مالی، گامی اساسی در جهت افزایش اعتماد عمومی به روندهای اقتصادی و بهبود حکمرانی شرکتی است. شفافسازی یکی از مهمترین مؤلفههای حکمرانی مطلوب است که مستقیماً به بهبود فضای کسبوکار و جذب سرمایه کمک میکند.
وی افزود: «با تبدیل مسئولیت اجتماعی از یک مفهوم مبهم به فرآیندی شفاف و قابل حسابرسی، اعتماد سرمایهگذاران و ذینفعان به بازار سرمایه افزایش مییابد و این روند در نهایت به نفع اقتصاد ملی است. این اقدام پاسخی عملی به خواسته مجلس و مردم برای شفافسازی عملکرد شرکتها به شمار میرود.»
در نهایت، اجرای دقیق این مصوبه میتواند زمینه را برای رقابت سالم میان شرکتها در اجرای پروژههای اثرگذار اجتماعی فراهم کند؛ رقابتی که در آن نه رقمهای بزرگ و نمایشی، بلکه کیفیت، اثربخشی و پایداری پروژهها ملاک ارزیابی خواهد بود و نفع آن به جامعه، سهامداران و خود بازار سرمایه خواهد رسید.
نظرات (0)