وزیر دادگستری با اشاره به ضرورت پیگیری حقوقی جنایات و خسارات ناشی از جنگ تحمیلی اخیر گفت: مستندسازی دقیق این جنایات برای حمایت از آسیبدیدگان و فراهم کردن زمینه طرح دعاوی در مراجع داخلی و بینالمللی بهصورت مستمر در حال انجام است.
امینحسین رحیمی روز سهشنبه در آیین تجلیل از قضات و کارکنان نمونه کشوری و استانی دادگستری استان همدان، با تاکید بر ابعاد مختلف خسارات جنگ، اظهار کرد: این مستندسازی باید بهگونهای انجام شود که امکان احقاق حقوق افراد آسیبدیده در سطوح مختلف قضایی فراهم شود و هیچ بخشی از خسارتها نادیده نماند.
مستندسازی خسارتهای مادی و معنوی
رحیمی با بیان اینکه خسارتهای ناشی از جنگ صرفاً به حوزه مادی محدود نمیشود، افزود: آسیبهای معنوی و صدمات روحی وارد شده به خانواده معظم شهدا و دیگر آسیبدیدگان نیز باید بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد. به گفته وی، در این مسیر، ظرفیت کانونهای وکلا و مجموعههای حقوقی کشور باید برای حمایت از زیاندیدگان و پیگیری حقوق آنان بهصورت فعال به کار گرفته شود.
وزیر دادگستری تصریح کرد که دستگاه قضایی خود را موظف میداند زمینههای حقوقی لازم را برای طرح دعاوی و جبران خسارتها فراهم کند و در این زمینه همکاری میان بخشهای مختلف قضایی، وکالتی و اجرایی ضروری است.
تاکید بر انسجام ملی و هماهنگی قوا
رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط حساس کشور و تجربه جنگ تحمیلی اخیر خاطرنشان کرد: به برکت خون شهدا، پشتیبانی مردم و همدلی مسئولان، جمهوری اسلامی ایران از این مقطع نیز عبور خواهد کرد، اما لازمه آن حفظ انسجام و اتحاد ملی است.
وی تاکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی و هماهنگی میان مسئولان و قوای سهگانه نیاز داریم و نباید اجازه دهیم دشمن با ایجاد اختلاف میان مردم و مسئولان و میان ارکان نظام، انسجام کشور را هدف قرار دهد.
وزیر دادگستری هشدار داد که دشمن تلاش میکند با دمیدن بر اختلافات، وحدت ملی را تضعیف کند و همه مسئولان و آحاد جامعه باید نسبت به این توطئه هوشیار باشند.
مسئولیت سنگین قضات در احقاق حق
رحیمی با اشاره به جایگاه قضات و کارکنان دستگاه قضایی در خدمترسانی به مردم گفت: فردی که به دادگستری مراجعه میکند معمولاً پس از طی مسیرهای مختلف و بینتیجه ماندن سایر راهها، برای احقاق حق به دستگاه قضایی پناه آورده است؛ از این رو مسئولیت قضات در تشخیص نزدیکترین تصمیم به عدالت و واقعیت بسیار سنگین و خطیر است.
وی افزود: کارکنان اداری دستگاه قضایی نیز در این فرآیند نقش مؤثری دارند و دقت، سرعت و حسن برخورد آنان در تحقق عدالت و جلب رضایت مردم تعیینکننده است.
تفکیک گرانی از گرانفروشی و توسعه خدمات الکترونیک
وزیر دادگستری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، بر ضرورت نظارت مؤثر بر بازار تاکید کرد و گفت: باید میان افزایش قیمت ناشی از شرایط عمومی اقتصادی و تخلف و گرانفروشی تفاوت قائل شد. در صورت وقوع تخلف، دستگاههای مسئول باید قاطعانه برخورد کنند تا فشار مضاعفی بر مردم وارد نشود.
وی همچنین توسعه فرآیندهای الکترونیکی و سامانهای در حوزه ثبت رسمی معاملات و خدمات قضایی را از اولویتهای وزارت دادگستری برشمرد و آن را گامی مهم در جهت تسهیل امور مردم، افزایش شفافیت و کاهش فرآیندهای اداری و زمانبر دانست.
کاهش ۲۷ درصدی موجودی پروندههای دادگستری همدان
در این آیین، بهروز محمدیمهر، رئیس کل دادگستری استان همدان نیز گزارشی از عملکرد قضایی استان ارائه کرد و از کاهش ۲۷ درصدی موجودی پروندههای قضایی استان در سال ۱۴۰۴ خبر داد.
وی اظهار کرد: با وجود ورود حدود ۱۸ هزار و ۶۰۰ پرونده در سال گذشته، با تلاش مستمر همکاران قضایی و اداری، موجودی پروندهها ۲۷ درصد کاهش یافته و تعداد پروندههای معوق بالای یک سال نیز حدود ۲ هزار فقره کم شده است.
محمدیمهر افزود: در ارزیابیهای کشوری، دادگستری استان همدان با وجود شرایط دشوار، در زمره استانهای برتر و شایسته تقدیر قرار گرفته است.
به گفته وی، تعداد گزارشهای اصلاحی از حدود ۲ هزار و ۶۰۰ پرونده در سال ۱۴۰۳ به ۵ هزار و ۴۰۰ پرونده در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته و تعداد دادرسیهای علنی نیز از حدود ۶۰۰ مورد به ۲ هزار و ۴۰۰ مورد رسیده که نشاندهنده رشد شفافیت و اتقان رسیدگیهاست.
رئیس کل دادگستری همدان با اشاره به توسعه فرآیندهای الکترونیک گفت: ابلاغهای مربوط به کارشناسیها تقریباً بهصورت کامل الکترونیکی انجام میشود و انتخاب کارشناسان نیز بهصورت قرعهکشی صورت میگیرد تا هرگونه دخالت در فرآیند انتخاب حذف شود.
وی از کاهش میانگین زمان رسیدگی به پروندهها از ۶۱ روز در سال ۱۴۰۳ به ۵۱ روز در سال ۱۴۰۴ خبر داد و افزود: میزان اقناع آرای صادرشده در محاکم استان حدود ۹۱ درصد است و از میان آرایی که مورد اعتراض قرار گرفتهاند نیز حدود ۸۴ درصد تایید شده که بیانگر کیفیت مطلوب آرای قضایی است.
محمدیمهر درباره حوزه زندان و عفو نیز گفت: درخواستهای مددجویان در کمیسیون عفو با جدیت بررسی شد و در سال ۱۴۰۴ تعداد قابل توجهی از مددجویان استان مشمول عفو رهبر معظم انقلاب اسلامی شدند.
وی با اشاره به عملکرد پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: روند شاخصهای عملکردی همچنان رو به رشد و مطلوب است. همچنین با تعامل مسئولان، نمایندگان و دستگاههای اجرایی، زمینهای مورد نیاز برای توسعه زیرساختهای قضایی تامین و اجرای پروژههای عمرانی آغاز شده که هدف آن ارتقای کیفیت خدمترسانی به مردم است.
رئیس کل دادگستری همدان در پایان از توسعه دورههای کارآموزی قضایی خبر داد و گفت: با پایان دورههای کارآموزی و تقسیم نیروهای جدید، نیاز قضایی استان بهطور کامل برطرف خواهد شد و حتی در حوزههای قضایی دورافتاده و شهرستانها نیز کمبود نیروی قضایی نخواهیم داشت، اما ارتقای تجربه و توانمندی قضات برای رسیدگی دقیقتر پروندهها همچنان در دستور کار است.
نظرات (0)