رئیس کل دادگستری گلستان با ورود مستقیم به پرونده کثیرالشاکی خالیفروشی طلا در گرگان، آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده را بهصورت تلفنی از شعبه رسیدگیکننده پیگیری و بر صیانت ویژه از حقوق شکات تأکید کرد.
بر اساس اعلام دادگستری گلستان، محمود اسپانلو پس از شنیدن مطالبات و دغدغههای تعدادی از شکات این پرونده، در تماس تلفنی با رئیس شعبه کیفری دو که مسئول رسیدگی به پرونده است، مسائل مطرحشده را به قاضی مربوطه منتقل کرد تا در روند رسیدگی مورد توجه قرار گیرد.
مأموریت ویژه به دادستانی برای دفاع از کیفرخواست
رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به حساسیت و اهمیت پروندههای کثیرالشاکی، بر ضرورت دفاع مؤثر دادستان از کیفرخواست صادره تأکید کرد. به گفته وی، پروندههای با تعداد شاکیان بالا بهدلیل گستردگی ابعاد، کثرت مطالبات و آثار اجتماعی آن، نیازمند حضور فعال و مستمر نماینده دادستانی در دادگاه است.
بر همین اساس، اسپانلو از دادسرای مرکز استان خواست نمایندهای مطلع و مسلط به جزئیات پرونده را بهصورت ویژه مأمور کند تا با حضور در جلسات دادگاه، بهطور مستمر پیگیر حقوق شکات باشد و از کیفرخواست دفاع کند. هدف از این مأموریت، تضمین رعایت حقوق شکات و جلوگیری از تضییع مطالبات آنان در فرآیند دادرسی عنوان شده است.
۱۲۰ شاکی و ۱۱.۵ کیلو طلای آبشده
به گفته رئیس کل دادگستری گلستان، پرونده خالیفروشی طلا در گرگان ۱۲۰ شاکی دارد. بر اساس شکایتهای ثبتشده، مجموع مطالبات شکات شامل یازده و نیم کیلوگرم طلای آبشده و تعدادی سکه است که متهمان مکلف به استرداد آن هستند.
خالیفروشی طلا یکی از شیوههای متقلبانه در بازار طلا و سکه است که در آن فروشنده بدون داشتن پشتوانه فیزیکی طلا، اقدام به فروش و دریافت وجوه از خریداران میکند و در زمان سررسید تحویل، قادر به ایفای تعهد نیست. این نوع معاملات بهدلیل نوسانات قیمت طلا و جذابیت سرمایهگذاری در این بازار، در سالهای اخیر زمینه تشکیل پروندههای کثیرالشاکی را در برخی استانها فراهم کرده است.
توقیف سه ملک برای تأمین حقوق شکات
رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به اقدامات انجامشده برای تضمین حقوق شکات، اعلام کرد که پیش از این سه ملک متعلق به متهمان این پرونده توقیف شده است. این اقدام در راستای تأمین مطالبات و جلوگیری از انتقال اموال و تضییع حقوق شکات صورت گرفته و بهعنوان پشتوانهای برای اجرای حکم نهایی در نظر گرفته شده است.
مقامات قضایی تأکید دارند که در پروندههای اقتصادی و بهویژه پروندههای مرتبط با معاملات طلا، حفظ حقوق شکات و بازگرداندن اموال آنان از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی است و توقیف اموال متهمان یکی از ابزارهای قانونی برای تحقق این هدف به شمار میرود.
تأکید بر رسیدگی دقیق و صیانت از حقوق مردم
پیگیری تلفنی رئیس کل دادگستری گلستان و مأموریت ویژه به دادسرا، نشاندهنده رویکرد دستگاه قضایی استان برای رسیدگی دقیق، شفاف و بدون اطاله به پروندههای کثیرالشاکی است. انتظار میرود با حضور فعال نماینده دادستانی در دادگاه و نظارت مستمر بر روند دادرسی، مطالبات شکات با دقت بیشتری بررسی و از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
دادگستری گلستان اعلام کرده است که روند رسیدگی به پرونده خالیفروشی طلا در گرگان با جدیت ادامه دارد و اطلاعات تکمیلی درباره نتیجه جلسات دادگاه و تصمیمات قضایی پس از طی مراحل قانونی اطلاعرسانی خواهد شد.
نظرات (0)