سید محسن موسویزاده، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مطالبات دیرینه نیروهای شرکتی، از ادامه پیگیریهای جدی مجلس برای تعیین تکلیف وضعیت استخدامی این گروه از کارکنان خبر داد. به گفته وی، این موضوع در تعامل نزدیک میان مجلس و دولت در حال دنبال شدن است تا ضمن رعایت ضوابط قانونی، حقوق افرادی که سالها در دستگاههای اجرایی خدمت کردهاند، تأمین شود.
بلاتکلیفی چندینساله نیروهای شرکتی
موسویزاده روز سهشنبه با بیان اینکه نیروهای شرکتی از مهمترین مطالبات حوزه نیروی انسانی در کشور به شمار میروند، اظهار کرد: شمار زیادی از کارکنان دستگاههای اجرایی سالهاست که به صورت مستمر در بدنه دولت فعالیت میکنند، اما به دلیل ساختار واسطهای شرکتهای پیمانکاری، همچنان فاقد امنیت شغلی و حقوقی پایدار هستند.
وی افزود: ساماندهی وضعیت این نیروها و پایان دادن به بلاتکلیفی شغلی آنان به صورت جدی در دستور کار مجلس قرار دارد. هدف اصلی این پیگیریها، ایجاد سازوکاری عادلانه و شفاف است که بتواند ضمن حفظ انضباط اداری، زمینه ارتقای امنیت شغلی و بهبود شرایط حقوقی این کارکنان را فراهم کند.
دستور رئیسجمهور برای حذف شرکتهای واسطه
نماینده اهواز با اشاره به دستور اخیر رئیسجمهور مبنی بر حذف شرکتهای واسطه در بهکارگیری نیروهای شرکتی، این تصمیم را نقطه عطفی در اصلاح نظام جذب و بهکارگیری نیرو دانست و تصریح کرد: این اقدام میتواند به عنوان یکی از گامهای اساسی و زیربنایی، مسیر همکاری مستقیم نیروها با دستگاههای اجرایی را هموار کند.
به گفته وی، حذف واسطهها علاوه بر کاهش هزینههای اضافی و جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان، موجب خواهد شد رابطه استخدامی بر اساس سازوکاری شفاف، قانونی و قابل نظارت شکل بگیرد و دیگر نیازی به پرداخت سهم واسطهها نباشد. این شفافیت، هم به نفع دولت و هم به نفع کارکنان خواهد بود.
خوزستان؛ استانی با تراکم بالای نیروهای شرکتی
موسویزاده با تأکید بر ویژگیهای خاص استان خوزستان اظهار داشت: این استان به دلیل گستردگی فعالیتهای صنعتی، نفتی، خدماتی و اجرایی، یکی از بالاترین آمارهای نیروهای شرکتی در کشور را به خود اختصاص داده است و به همین دلیل، هرگونه تصمیمگیری در حوزه ساماندهی باید با توجه ویژه به شرایط خوزستان انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: بیتوجهی به این حجم از نیروی انسانی که سالها چرخ صنعت و خدمات استان را به حرکت درآوردهاند، میتواند تبعات اجتماعی و اقتصادی به دنبال داشته باشد. از این رو، نمایندگان استان در مجلس تلاش میکنند صدای این قشر به طور دقیق به گوش تصمیمگیران برسد.
طرح دوفوریتی مجلس برای تعیین تکلیف استخدامی
این نماینده مجلس از مطرح شدن طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت به عنوان راهکار قانونی برای حل مشکل نیروهای شرکتی خبر داد و گفت: این طرح با هدف ساماندهی و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی این نیروها تدوین شده و هماکنون در مجلس در دست بررسی است.
وی ابراز امیدواری کرد که با تصویب نهایی این طرح، خلأهای قانونی موجود برطرف شود و مسیر حقوقی روشنی برای تبدیل وضعیت و استخدام مستقیم نیروهای واجد شرایط فراهم آید. به گفته موسویزاده، تعیین تکلیف باید به گونهای باشد که هم اصول قانونگرایی حفظ شود و هم سنوات خدمتی و تجربه انباشته کارکنان شرکتی مورد توجه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: نباید به بهانه اصلاح ساختار، حقوق کسانی که سالها با حداقل مزایا و بدون امنیت شغلی در مجموعههای مختلف خدمت کردهاند، نادیده گرفته شود. عدالت حکم میکند که سابقه، تخصص و تعهد این افراد به عنوان سرمایه انسانی کشور دیده شود.
پیگیری اشتغال نیروهای بومی و آزمون مناطق نفتخیز جنوب
موسویزاده در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مهم اشتغال نیروهای بومی در خوزستان اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص و بومی استان بهویژه در صنایع بزرگ و راهبردی مانند صنعت نفت، از دیگر محورهایی است که به طور مستمر پیگیری میشود.
وی با اشاره به پیگیری آزمون استخدامی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، اظهار کرد: جذب ۸۱۳ نفر از نیروهای متخصص از طریق این آزمون، با هدف تقویت بهکارگیری نیروهای بومی و جلوگیری از مهاجرت نخبگان استان، از طریق رایزنیهای انجام شده با وزارت نفت در حال پیگیری است.
به گفته نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون، اشتغال پایدار، تضمین امنیت شغلی و بهرهگیری حداکثری از ظرفیت جوانان تحصیلکرده خوزستانی، سه مطالبه اصلی مردم استان است که در سطوح مختلف ملی و استانی با جدیت دنبال خواهد شد و مجلس تا حصول نتیجه نهایی، دست از پیگیری برنخواهد داشت.
نظرات (0)