رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد نخستین شناسه یکتای فنی ساختمان در تهران هفته آینده و با حضور شهردار تهران، نمایندگان سازمان نظام مهندسی و مسئولان قضایی رونمایی می‌شود. این اقدام نقطه آغاز اجرای سراسری ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در پایتخت خواهد بود.

حسن بابایی در حاشیه نشست منطقه‌ای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام، که با موضوع پیش‌فروش ساختمان برگزار شد، تأکید کرد شناسه یکتای فنی نه یک تشریفات اداری، بلکه سپری در برابر تخلفات ساختمانی و کلاهبرداری‌های گسترده در بازار پیش‌فروش است.

شناسه یکتای فنی چیست و چرا اهمیت دارد؟

به گفته بابایی، ماده ۱۴ قانون الزام یکی از ارکان اصلی ساماندهی بازار پیش‌فروش ساختمان است و صدور شناسه یکتای فنی برای هر واحد ساختمانی، حلقه مفقوده نظارت بر این بازار محسوب می‌شود. این شناسه با اتکا به نقشه‌های معماری و مهندسی تأییدشده صادر می‌شود و تغییرات غیرمجاز و تخلفاتی را که امروز به تشکیل پرونده در کمیسیون‌های شهرداری منجر می‌شود، به شکل پیشگیرانه کنترل می‌کند.

وی توضیح داد: «اگر شناسه یکتای فنی برای هر واحد تعریف و در سامانه ثبت شود، امکان فروش مجدد یک واحد بدون رعایت ضوابط قانونی از بین می‌رود.» این سازوکار به گفته او، مستقیماً از فروش یک واحد به چند خریدار، جعل اسناد و دستکاری نقشه‌ها جلوگیری می‌کند؛ تخلفاتی که طی سال‌های اخیر به پرونده‌های بزرگ قضایی و تجمعات اعتراضی مال‌باختگان مقابل مراجع قضایی انجامیده است.

پایان رویه‌های سنتی؛ تشکیل اکوسیستم مشترک بین دستگاه‌ها

رئیس سازمان ثبت با تأکید بر لزوم عبور از رویه‌های جزیره‌ای و سنتی گفت برای اجرای موفق قانون، سازمان نظام مهندسی، شهرداری‌ها، سازمان ثبت و دستگاه‌های حوزه فناوری اطلاعات باید در یک اکوسیستم هماهنگ عمل کنند. به گفته او، در یک سال و نیم گذشته شورای راهبری قانون الزام به‌صورت مستمر مسائل زیرساختی و ارتباطات وب‌سرویسی میان دستگاه‌ها را پیگیری کرده و بخش قابل توجهی از موانع فنی برطرف شده است.

بابایی به آمار فعالیت این شورا اشاره کرد و گفت: از ابتدای اجرای قانون تاکنون، شش وزارتخانه و هشت دستگاه اجرایی به‌صورت هفتگی جلساتی مشترک برگزار کرده‌اند که حاصل آن حدود ۸۵ جلسه و ۵۰۰ مصوبه بوده و بخش عمده این مصوبات به اجرای ماده ۱۴ اختصاص داشته است.

وی افزود: با همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، زیرساخت و ارتباط وب‌سرویسی بخش عمده شهرداری‌ها با سازمان ثبت و نظام مهندسی برقرار شده و اکنون پروژه در مرحله اتصال کلان‌شهرها و شهرداری‌های مراکز استان‌ها قرار دارد. بر اساس اعلام رسمی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، امکان اتصال شهرداری‌های مراکز استان‌ها فراهم شده، نظام مهندسی نیز ارتباط خود را برقرار کرده و پنجره واحد مدیریت زمین نیز به این شبکه متصل شده است.

هشدار جدی: قصور در اجرا، مصداق ترک فعل و قابل پیگیری قضایی

رئیس سازمان ثبت با لحنی هشدارآمیز تأکید کرد با فراهم شدن زیرساخت‌های فنی، بهانه‌ای برای عدم اجرا باقی نمانده است. او گفت: «زمینه اجرای تکلیف قانونی فراهم شده و اگر پس از این، شهرداری یک مرکز استان یا سازمان نظام مهندسی در اجرای قانون همکاری نکند، این رفتار می‌تواند مصداق ترک فعل باشد.»

بابایی تصریح کرد در صورت قصور یا استنکاف دستگاه‌های مسئول با وجود آماده بودن ارتباطات وب‌سرویسی، موضوع از سوی سازمان ثبت به‌عنوان مدعی اجرای قانون به مراجع نظارتی و قضایی اعلام خواهد شد و متخلفان باید پاسخگو باشند. به گفته وی، رئیس قوه قضاییه نیز در بازدید چهارم شهریورماه از سازمان ثبت، علاوه بر تأکید بر اجرای کامل قانون الزام، بر نظارت دقیق بر حسن اجرای آن تأکید ویژه داشته است.

گره‌گشایی از پرونده‌های ۲۰ ساله؛ تفکیک عوارض و جریمه ساختمانی

بخش مهم دیگری از سخنان بابایی به وضعیت ساختمان‌های دارای پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اختصاص داشت. او اعلام کرد قانون الزام ظرفیت‌های جدیدی برای حل این معضل قدیمی ایجاد کرده است. بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام، نداشتن گواهی پایان‌کار یا وجود پرونده باز در کمیسیون ماده ۱۰۰ لزوماً مانع صدور سند رسمی نخواهد بود.

وی خبر داد آیین‌نامه تفسیری و اجرایی این تبصره هم‌اکنون در دستور کار دولت قرار دارد و طبق گزارش وزیر دادگستری در شورای راهبری، قرار است ظرف دو هفته آینده در هیئت دولت نهایی و ابلاغ شود. به گفته رئیس سازمان ثبت، در این آیین‌نامه رویکردی ارفاقی و حمایتی نسبت به مردم اتخاذ شده تا زمینه صدور سند برای ساختمان‌ها و آپارتمان‌هایی که سال‌ها به دلیل تخلفات جزئی در کمیسیون ماده ۱۰۰ بلاتکلیف مانده‌اند، فراهم شود.

بابایی با تفکیک میان «عوارض شهرداری» و «جرایم ساختمانی» گفت در برخی موارد می‌توان پرداخت جریمه مربوط به تخلفات واحد ساختمانی را به زمان نقل‌وانتقال بعدی موکول کرد و همزمان سند رسمی را صادر نمود، در حالی که عوارض قانونی شهرداری نیز مطابق قانون تعیین تکلیف خواهد شد. او مثال زد: برخی مجتمع‌های منطقه ۲۲ تهران با سابقه ساخت ۲۰ ساله با وجود استحکام فنی مناسب، صرفاً به دلیل تخلفاتی نظیر کسری پارکینگ یا تخلف در بالکن و باقی ماندن پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰، تاکنون موفق به اخذ سند نشده‌اند که با ابلاغ آیین‌نامه جدید، این گره باز خواهد شد.

زنگ خطر کلاهبرداری در تعاونی‌ها؛ ۱۴۰ پرونده در تهران

رئیس سازمان ثبت با اشاره به حجم بالای پرونده‌های مرتبط با تعاونی‌های مسکن در پایتخت هشدار داد: در حال حاضر حدود ۱۴۰ پرونده مربوط به تعاونی‌های مسکن در تهران مفتوح است که اگر هر تعاونی را بین ۵۰۰ تا هزار عضو در نظر بگیریم، جمعیت بسیار بزرگی درگیر این پرونده‌ها هستند.

وی به یک پرونده شاخص اشاره کرد که در آن حدود ۴۰ هزار شاکی در حوزه پیش‌فروش ساختمان وجود دارد و گفت بخش قابل توجهی از تجمعات مردمی مقابل دستگاه قضایی مربوط به همین دسته از معاملات ملکی است که افراد به دلیل نبود نظارت پیشینی، قربانی کلاهبرداری شده‌اند. اجرای کامل ماده ۱۴ و صدور شناسه یکتای فنی می‌تواند به‌عنوان یک ابزار پیشگیرانه قوی، از شکل‌گیری چنین پرونده‌های کلانی در آینده جلوگیری کند.

رونمایی هفته آینده؛ پیش‌فروش بدون شناسه ممنوع می‌شود

به گفته بابایی، مراسم رونمایی از نخستین شناسه یکتای فنی تهران با همکاری مشترک سازمان نظام مهندسی، شهرداری تهران، دادگستری استان و سازمان ثبت برگزار خواهد شد و پس از آن، صدور این شناسه در سایر مناطق تهران و سپس در دیگر کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها به‌صورت مرحله‌ای ادامه می‌یابد.

هدف نهایی به گفته او این است که در تهران هیچ پیش‌فروشی بدون صدور شناسه یکتا انجام نشود و این شناسه به یک سازوکار پیشگیرانه دائمی برای جلوگیری از فروش‌های متعدد، تخلفات ساختمانی و بی‌اعتباری نقشه‌های مصوب تبدیل شود.

رئیس سازمان ثبت خطاب به شهرداری‌ها نیز گفت هرچند اجرای این طرح در گام نخست ممکن است هزینه‌بر باشد، اما در ادامه با افزایش شفافیت معاملات، رسمی شدن نقل‌وانتقالات و وصول دقیق عوارض قانونی، منافع مالی و مدیریتی آن برای شهرداری‌ها به‌مراتب بیشتر از هزینه اولیه خواهد بود.

  • اجرای ماده ۱۴ قانون الزام با محوریت شناسه یکتای فنی برای مهار کلاهبرداری در پیش‌فروش
  • اتصال وب‌سرویسی شهرداری‌ها، نظام مهندسی و پنجره واحد مدیریت زمین تکمیل شده است
  • آیین‌نامه تبصره ۶ ماده ۱۰ برای صدور سند ساختمان‌های دارای پرونده ماده ۱۰۰ تا دو هفته دیگر نهایی می‌شود