نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور در همایش ملی تعاونیهای کشاورزی در شیراز، جایگاه بخش تعاون در اقتصاد کشور را تشریح کرد و گفت بدون بازنگری جدی در قوانین، توسعه ابزارهای تأمین مالی و مشارکت بخش خصوصی، جبران عقبماندگیهای این حوزه و بخش کشاورزی میسر نخواهد بود.
جعفر قادری، نماینده شیراز و زرقان، در این همایش با اشاره به سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: قانون اجرای این سیاستها نقش پررنگی برای تعاونیها تعریف کرده و مجلس در دورههای مختلف تلاش کرده موانع قانونی پیش روی این بخش را برطرف کند.
جایگاه تعاون در اجرای اصل ۴۴ و ضرورت اصلاح قانون
قادری با یادآوری اصلاح بخشی از ایرادهای قانونی حوزه تعاون در مجلس هشتم گفت: هماکنون در کمیسیون حمایت از تولید، اصلاح قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ بهصورت فعال دنبال میشود و هدف اصلی، استفاده بهینه از ظرفیت تعاونیها، شرکتهای تعاونی شهرستانی و شرکتهای سرمایهگذاری استانی است.
وی به قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها اشاره کرد و افزود: برای تکمیل این قانون حدود دو سال زمان صرف شد و شیوههای نوینی برای تأمین مالی پیشبینی شده است. در جریان اصلاحات اخیر این قانون، پیشنهادهایی نیز برای گرهگشایی از مشکلات بخش تعاون ارائه شد.
به گفته نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اگرچه حدود ۱۲ حکم و پیشنهاد اثرگذار در مرحله بررسی کمیسیون حذف شد، اما تلاش بر این است که موارد باقیمانده بهصورت پیشنهاد در صحن علنی مجلس مطرح شود تا بخشی از موانع موجود برطرف گردد.
چرا سهم ۲۵ درصدی تعاون محقق نشد؟
قادری تحققنیافتن سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی را چالشی جدی دانست و تصریح کرد: با شرایط فعلی، دستیابی به این هدف بسیار دشوار است و بدون انجام اصلاحات لازم، حتی در افق ۱۰ تا ۱۵ سال آینده نیز نمیتوان به آن دست یافت.
وی فعالسازی ظرفیت تعاونیهای فراگیر و تعاونیهای سهامی عام را یکی از مسیرهای اصلی توسعه بخش تعاون عنوان کرد و با انتقاد از بیاستفاده ماندن این ظرفیتها، بر لزوم فعالسازی سازوکارهای قانونی موجود تأکید کرد.
این نماینده مجلس با اشاره به تجربه موفق تعاونی پیشگامان یزد گفت: برخی مواد قانونی موجود، امکان ورود اشخاص حقوقی به تعاونیها و جذب منابع از این طریق را فراهم کرده که میتواند به تأمین منابع مالی تعاونیها کمک قابل توجهی کند.
گره تأمین مالی کشاورزی؛ از انحصار بانک کشاورزی تا بازار سرمایه
قادری تأمین مالی را یکی از مهمترین چالشهای بخش کشاورزی دانست و اظهار کرد: در حال حاضر تأمین مالی این بخش تقریباً بهصورت انحصاری از مسیر بانک کشاورزی انجام میشود، در حالی که باید امکان بهرهمندی کشاورزان از ظرفیت سایر بانکها و بازار سرمایه نیز فراهم شود.
وی ایجاد صندوقهای تضمین بخش کشاورزی را راهکار کلیدی برای عبور از این تنگنا معرفی کرد و توضیح داد: با راهاندازی این صندوقها، کشاورزان میتوانند انواع داراییهای خود از جمله زمین کشاورزی، منزل روستایی، ماشینآلات و تجهیزات، موجودی مواد اولیه و حتی محصولات تولیدی را بهعنوان وثیقه نزد صندوق قرار دهند.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در قانون تأمین مالی تولید و اصلاحیه جدید آن، دامنه داراییهای قابل پذیرش بهعنوان وثیقه بهطور قابل توجهی توسعه یافته است. در صورت اجرای کامل این ظرفیت، کشاورز میتواند از خدمات تمام بانکها و ابزارهای بازار سرمایه استفاده کند و بخش بزرگی از مشکل تأمین مالی او برطرف خواهد شد.
وی همچنین از فعالیتهای شورای ملی تأمین مالی خبر داد و گفت: تاکنون مجوز ایجاد چهار صندوق تضمین تخصصی و عمومی در سطح ملی صادر شده است. در استان فارس نیز با همکاری فعالان اقتصادی، بهدنبال راهاندازی یک صندوق تضمین استانی عمومی هستیم که میتواند نقش مؤثری در حل مشکل وثایق فعالان اقتصادی استان ایفا کند.
مطالبه برای نگاه ویژه شبکه بانکی به فارس
قادری با اشاره به آمار تسهیلات بانکی در استان فارس گفت: نسبت تسهیلات به سپردهها در این استان حدود ۵۸ درصد است و فارس از این نظر در میان سه تا چهار استان انتهایی کشور قرار دارد؛ در حالی که این نسبت در استانهایی مانند خراسان رضوی و اصفهان به حدود ۷۴ درصد میرسد.
وی تأمین سرمایه در گردش را به یکی از مشکلات جدی بخشهای مختلف اقتصادی تشبیه کرد و افزود: انتظار میرود استاندار، معاونت اقتصادی استانداری و شبکه بانکی اعم از بانکهای دولتی و خصوصی، نگاه ویژهای به فارس داشته باشند و حمایت بیشتری از تولید استان انجام دهند.
به گفته وی، سهم بخش کشاورزی از اشتغال استان فارس قابل توجه است، اما سهم این بخش از ارزش افزوده استان با ظرفیتهای موجود همخوانی ندارد و باید با حرکت به سمت تولید محصولات متناسب با نیاز بازار، ارزش افزوده، اشتغال و درآمد بیشتری برای استان ایجاد کرد.
ظرفیتهای فارس و الگوهای نوین سرمایهگذاری
نماینده شیراز و زرقان با تأکید بر ظرفیتهای گسترده فارس در حوزه آب و زمین گفت: این منابع قابلیت تبدیل به ارزش افزوده، اشتغال و درآمد پایدار را دارند، اما تحقق آن نیازمند بهکارگیری مدلهای جدید تأمین مالی و سرمایهگذاری است.
وی به الگوهای موفق اجرا شده در برخی استانها اشاره کرد و گفت: مشارکت بخش خصوصی در احداث سد در قبال دریافت حقابه یا امتیازات مشخص، و همچنین سرمایهگذاری در اراضی چندهزار هکتاری برای کشت محصولات اقتصادی مانند موز و گردو، از جمله مدلهایی است که میتواند در فارس نیز بهکار گرفته شود.
قادری همچنین از پیگیری برای تقویت صندوقهای پژوهش و فناوری فارس خبر داد و اظهار کرد: در حال بررسی راهاندازی صندوق دوم یا افزایش سرمایه صندوق موجود هستیم، زیرا مقایسه ظرفیت سرمایهای این صندوقها در استانهای مختلف نشان میدهد فارس توانایی بسیار فراتر از وضعیت فعلی را دارد.
وی در پایان تأکید کرد: اگر مدلهای مناسب تأمین مالی، اصلاح قوانین، تقویت تعاونیها و بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی بهصورت همزمان و هماهنگ دنبال شود، میتوان بخش قابل توجهی از عقبماندگیهای استان در حوزه کشاورزی و اقتصاد تعاون را جبران کرد و فارس را به جایگاه واقعی خود رساند.
نظرات (0)