تصویب قانون مقابله با جنایات بینالمللی در مجلس شورای اسلامی، گامی مهم در تکمیل چارچوب حقوقی کشور برای برخورد با سنگینترین جرایم بینالمللی ارزیابی میشود. قانونی که به گفته نمایندگان، ایران را از سطح محکومیتهای صرف سیاسی به مرحله اقدام حقوقی و قضایی فعال ارتقا میدهد و امکان تعقیب مرتکبان جنایات فرامرزی را فراهم میکند.
منصور علیمردانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس، در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت این مصوبه تأکید کرد که نظام حقوقی کشور سالها با خلأ جدی در تعریف دقیق و جرمانگاری برخی از مهمترین جنایات بینالمللی مواجه بود.
پر کردن خلأ حقوقی در برخورد با جنایات بزرگ
به گفته علیمردانی، تا پیش از این مصوبه، تعریف جامع و صریحی برای جرایمی همچون نسلکشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز در قوانین داخلی وجود نداشت و همین موضوع، ظرفیت پیگرد کیفری این جنایات را محدود کرده بود. او افزود: «جمهوری اسلامی ایران باید بتواند در چارچوب قوانین داخلی خود، ظرفیت لازم برای برخورد حقوقی و قضایی با مرتکبان چنین جنایاتی را ایجاد کند و صرفاً به موضعگیریهای سیاسی و محکومیتهای بیانیهای اکتفا نکند.»
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد که تصویب این قانون دقیقاً در همین راستا صورت گرفته است؛ یعنی ایجاد یک پشتوانه تقنینی داخلی که به نهادهای قضایی و اجرایی کشور اجازه دهد بر اساس قانون مصوب داخلی، وارد عمل شوند و جنایات ارتکابی علیه اتباع و منافع ایران را به صورت مستند و حقوقی دنبال کنند.
از مستندسازی تا پیگیری در محاکم بینالمللی
علیمردانی یکی از مهمترین آثار این قانون را ایجاد مبنای روشن برای مستندسازی جنایات، جمعآوری ادله، شناسایی دقیق مرتکبان و آمران و فراهم کردن زمینه پیگیری قضایی در محاکم بینالمللی عنوان کرد. به گفته وی، در شرایطی که در نقاط مختلف جهان بهویژه در مناطق درگیر جنگ و اشغال، نقض گسترده حقوق غیرنظامیان به صورت روزمره رخ میدهد، برخورد با این جنایات باید از سطح واکنش سیاسی فراتر رفته و به یک فرآیند حقوقی و قضایی منسجم تبدیل شود.
عضو مجمع نمایندگان استان زنجان با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جهان تصریح کرد: نمیتوان در برابر جنایاتی که علیه غیرنظامیان، زنان و کودکان رخ میدهد تنها به صدور بیانیه اکتفا کرد. قانون جدید این پیام را دارد که ایران برای دفاع حقوقی از مظلومان و همچنین از حقوق ملت خود، ابزار قانونی مشخص در اختیار دارد.
دست باز دستگاه قضا برای تشکیل پروندههای مستند
به گفته این نماینده مجلس، با اجرایی شدن قانون مقابله با جنایات بینالمللی، دست دستگاه قضایی کشور برای پیگیری حقوقی جنایات دشمنان علیه ملت ایران بازتر شده است. او تشکیل پروندههای مستند و متقن حقوقی را یکی از نخستین گامهای اجرایی این قانون دانست و بر ضرورت همکاری نزدیک میان قوه قضاییه، وزارت امور خارجه و سایر نهادهای مسئول تأکید کرد.
علیمردانی اظهار داشت: «تشکیل پروندههای مستند و حقوقی و همکاری میان دستگاه قضایی، وزارت امور خارجه و سایر نهادهای ذیربط میتواند این روند را به نتیجه برساند و از پراکندگی اقدامات جلوگیری کند. همافزایی نهادی، شرط اثربخشی این قانون است.»
جلوگیری از فرار جنایتکاران از مجازات
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد که هدف قانون جدید صرفاً مجازات در داخل مرزهای کشور نیست. به گفته او، این مصوبه ظرفیت حقوقی جدید و متقنی برای جلوگیری از فرار جنایتکاران جنگی از مجازات، حمایت از قربانیان و استیفای حقوق آنان و پیگیری مسئولیت کیفری مرتکبان در سطح بینالمللی ایجاد کرده است.
وی افزود: وقتی مبنای قانونی داخلی وجود داشته باشد، امکان طرح دعوا، ارائه مستندات به نهادهای بینالمللی و استفاده از ظرفیتهای حقوق بینالملل برای تعقیب جنایتکاران به شکل چشمگیری افزایش مییابد. این امر بهویژه در پروندههایی که قربانیان ایرانی دارند یا جنایات علیه منافع ملی ایران محسوب میشوند، اهمیت دوچندان پیدا میکند.
نقش فعالتر ایران در نظم حقوقی بینالمللی
علیمردانی در پایان تصریح کرد که با این مصوبه، جمهوری اسلامی ایران میتواند نقشی فعالتر و کنشگرانهتر در مقابله با بیکیفرمانی در سطح بینالمللی ایفا کند و برای استیفای حقوق ملت ایران با ابزار حقوقی وارد عمل شود.
به گفته وی، وجود چنین قانونی نه تنها بازدارندگی ایجاد میکند، بلکه نشان میدهد ایران در کنار محکومیت سیاسی جنایات، به دنبال ایجاد سازوکارهای عملی و پایدار برای اجرای عدالت است؛ سازوکاری که هم از قربانیان حمایت میکند و هم راه فرار قانونی را بر مرتکبان و آمران جنایات جنگی میبندد.
کارشناسان حقوقی نیز معتقدند تصویب این قانون میتواند به تقویت جایگاه ایران در مجامع حقوقی بینالمللی کمک کند و در کنار دیپلماسی فعال، اهرم قضایی مؤثری برای پیگیری پروندههای مرتبط با جنایات جنگی و نقض حقوق بشر در اختیار کشور قرار دهد.
نظرات (0)