بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعرفه کارمزد خدمات بانکی ریالی را بهروزرسانی کرد و نرخهای جدید را برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد؛ اصلاحی که به گفته این بانک با هدف بهروزرسانی تدریجی تعرفهها و پس از دریافت پیشنهادهای نظام بانکی نهایی شده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، این بهروزرسانی پیرو بخشنامه شماره ۱۱۹۲۷۱/۰۵ مورخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ درباره کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی سال ۱۴۰۵ و با توجه به گذشت بیش از یک سال از آخرین ابلاغ کارمزدهای ریالی انجام شده است. پیشنهادهای شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی در این بازنگری مورد توجه قرار گرفته و در نهایت نرخهای جدید در یازدهمین جلسه هیئت عامل بانک مرکزی در تاریخ ۲۹ تیر ۱۴۰۵ به تصویب رسیده است.
زمان ابلاغ و لازمالاجرا شدن نرخهای جدید
بخشنامه جدید به شماره ۱۴۶۹۸۵/۰۵ در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده است. بانک مرکزی تأکید کرده کارمزدهای یادشده از همان تاریخ ابلاغ لازمالاجرا است و مطالبه یا دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی خارج از مفاد این بخشنامه مجاز نخواهد بود.
این تأکید به معنای یکسانسازی اجرا در سراسر شبکه بانکی است و بانکها موظفاند جداول ابلاغی را مبنای دریافت کارمزد قرار دهند و از اعمال نرخهای سلیقهای یا خارج از ضوابط خودداری کنند.
امکان تخفیف تا ۳۰ درصد برای عموم مشتریان
یکی از محورهای مهم بخشنامه، ایجاد فضای رقابتی میان بانکها و مؤسسات اعتباری برای ارائه خدمات مطلوبتر به مردم است. بر این اساس، هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی میتواند برای تمامی مشتریان خود تا سقف ۳۰ درصد نسبت به نرخهای مندرج در جداول ابلاغی تخفیف اعمال کند و در عمل، مبالغ یا نرخهای پایینتری دریافت کند.
این اختیار به بانکها اجازه میدهد در چارچوب رقابت سالم، با کاهش کارمزد در برخی خدمات پرکاربرد، رضایت مشتریان را افزایش دهند، بدون آنکه از سقفهای تعیینشده فراتر روند.
تخفیف ۱۰۰ درصدی برای مددجویان و ۴۰ درصدی برای دانشبنیانها
در کنار تخفیف عمومی، برای گروههای حمایتی و فعالان اقتصاد دانشبنیان امتیاز ویژهای در نظر گرفته شده است:
- افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی، مستمریبگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره): بانکها میتوانند تا ۱۰۰ درصد کارمزدهای مندرج در جداول را تخفیف دهند؛ به این معنا که امکان ارائه خدمات به این گروهها بدون دریافت کارمزد نیز وجود دارد.
- شرکتهای دانشبنیان: حداکثر تا ۴۰ درصد تخفیف نسبت به نرخهای مصوب قابل اعمال است تا هزینه خدمات بانکی برای این شرکتها کاهش یابد و از فعالیتهای فناورانه حمایت شود.
این دو بند نشان میدهد رویکرد بانک مرکزی علاوه بر بهروزرسانی اقتصادی تعرفهها، به ملاحظات عدالت اجتماعی و حمایت از زیستبوم نوآوری نیز توجه داشته است.
تخفیف ویژه برای حسابهای تجاری
بر اساس «دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن» که پیشتر طی بخشنامه شماره ۱۴۸۸۴۱/۰۱ مورخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ ابلاغ شده بود، بانکها موظفاند با در نظر گرفتن ماهیت و میزان فعالیت تجاری صاحبان حسابهای تجاری، صرفاً در سه سرفصل خدماتی تخفیف اعمال کنند.
این سه سرفصل شامل «صدور انواع ضمانتنامه»، «حوالهها» و «وصول بروات» است که در آنها بانک میتواند حداکثر تا ۴۰ درصد از کارمزدهای مندرج در جداول پیوست را کاهش دهد. اعمال تخفیف در سایر سرفصلها برای حسابهای تجاری خارج از این چارچوب مجاز نیست و بانکها باید تناسب میان حجم فعالیت تجاری مشتری و میزان تخفیف اعطایی را رعایت کنند.
محاسبه دقیق کارمزدهای زمانمحور
درباره خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آنها اثرگذار است، بانک مرکزی بانکها را به رعایت دقیق بخشنامه مب/۱۱۱ مورخ دوم اردیبهشت ۱۳۸۵ مکلف کرده است. بر این اساس، در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه یعنی ۲۹، ۳۰ یا ۳۱ روز و تعداد روزهای واقعی سال یعنی ۳۶۵ یا ۳۶۶ روز ملاک عمل قرار گیرد.
این قاعده از بروز اختلاف در محاسبه کارمزد تسهیلات، ضمانتنامهها و سایر خدمات مدتدار جلوگیری میکند و مبنای محاسباتی یکسانی را برای تمام بانکها فراهم میسازد؛ موضوعی که به شفافیت بیشتر صورتحساب مشتریان و کاهش شکایات احتمالی کمک خواهد کرد.
چرا بهروزرسانی با رویکرد تدریجی انجام شد؟
بانک مرکزی اعلام کرده بازنگری اخیر با رویکرد «تغییر تدریجی» صورت گرفته است. این رویکرد به معنای پرهیز از جهش ناگهانی نرخها و حرکت گامبهگام برای متناسبسازی کارمزدها با هزینه واقعی ارائه خدمات، شرایط تورمی و ضرورت حفظ قدرت رقابتی شبکه بانکی است. مشارکت شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکهای خصوصی نیز تلاش کرده تعادل میان منافع مشتریان و پایداری درآمدهای کارمزدی بانکها حفظ شود.
کارمزد خدمات بانکی ریالی شامل طیف گستردهای از خدمات حضوری و غیرحضوری در شعب، مانند صدور ضمانتنامه، حوالههای داخلی، وصول اسناد و سایر خدمات مرتبط با حسابهای ریالی است و بهروزرسانی آن پس از یک سال، بخشی از چرخه منظم بازنگری تعرفهها در نظام بانکی محسوب میشود.
تأکید بر نظارت و ممنوعیت دریافت مبالغ مازاد
نکته پایانی بخشنامه، تأکید صریح بر نظارتپذیری اجراست؛ هیچ بانک یا مؤسسه اعتباری مجاز نیست عنوان دیگری برای دریافت وجه از مشتری تحت پوشش کارمزد ریالی ایجاد کند یا مبلغی مازاد بر جداول مصوب مطالبه نماید. مشتریان نیز در صورت مشاهده دریافت کارمزد خارج از ضوابط میتوانند موضوع را از طریق سامانههای رسیدگی به شکایات بانک مرکزی و بانک مربوطه پیگیری کنند.
با ابلاغ این بخشنامه، انتظار میرود وحدت رویه بیشتری در دریافت کارمزدها ایجاد شود و در عین حال، با استفاده از ظرفیت تخفیفهای مجاز، رقابت میان بانکها برای جلب رضایت مشتریان بهویژه در خدمات پرتکرار تقویت شود.
نظرات (0)