نفت در ایران از همان سالهای نخست اکتشاف صنعتی، فراتر از یک منبع درآمد، به محور اصلی مناقشات سیاسی با قدرتهای خارجی تبدیل شد. آنچه در دهههای ۱۳۰۰ و ۱۳۱۰ شمسی بر سر امتیاز نفت گذشت، نشان میدهد چگونه منافع اقتصادی یک شرکت خارجی توانست سرنوشت یکی از بزرگترین ثروتهای ملی ایران را برای دههها تعیین کند.
ایران؛ صاحب چاههای کمنظیر نفت
«مصطفی فاتح» معاون وقت شرکت نفت ایران و انگلیس و نویسنده کتاب «پنجاه سال نفت ایران» در توصیف ظرفیت تولید نفت ایران مینویسد: کشور ما یکی از بزرگترین و باارزشترین منابع نفتی جهان را در اختیار دارد و چاههای آن از پرمحصولترین چاههای دنیاست. او به عنوان نمونه به چاههای منطقه هفتگل در ۵۶ کیلومتری جنوب شرقی مسجدسلیمان اشاره میکند که روزانه تا ۳۲۰۰ تن نفت تولید میکردند؛ در حالی که متوسط تولید روزانه هر چاه در آمریکا یک و نیم تن و در ونزوئلا ۲۹ تن بوده است. این مقایسه، اهمیت خیرهکننده نفت ایران را در معادلات جهانی آن روزگار نشان میدهد.
امتیاز دارسی و سهم اندک ایران
با اعطای امتیاز دارسی در اواخر دوره قاجار، شرکت نفت ایران و انگلیس بهتدریج انحصار استخراج و فروش نفت ایران را در دست گرفت. بر اساس این امتیاز، سهم ایران از درآمدهای نفتی بسیار ناچیز و نحوه محاسبه و پرداخت آن نیز همواره محل اختلاف بود. در سالهای پایانی دهه ۱۳۰۰، دولت ایران تلاش کرد با مذاکره، شرایط امتیاز را به نفع کشور تغییر دهد، اما پرداخت سهم ایران با تأخیر انجام میشد و در مواردی نیز مبلغ واقعی پرداخت نمیگردید.
به نوشته کتاب «تاریخ تحولات سیاسی ایران» اثر موسی حقانی و موسی نجفی، همین نارضایتیها سبب شد رضاشاه دستور مذاکره با شرکت نفت را صادر کند. مذاکرات بر مبنای امتیازنامه دارسی طولانی و بینتیجه ماند تا اینکه به روایت این منبع، رضاشاه در اقدامی که از پیش طراحی شده توصیف شده، پرونده مذاکرات و امتیازنامه را به داخل بخاری انداخت و سوزاند.
از سوزاندن امتیازنامه تا قرارداد جدید
سوزاندن امتیاز دارسی، به جای بازگشت کامل اختیار منابع به دولت ایران، به انعقاد قرارداد ۱۹۳۳ انجامید؛ قراردادی که به جای پایان دادن به غارت نفت، ۳۰ سال دیگر بر مدت امتیاز دارسی افزود و سایر بندهای آن نیز به سود طرف انگلیسی تنظیم شد و به تأیید رضاشاه رسید. این تضاد آشکار با منافع ملی چنان بود که به نقل از همین پژوهش، سید حسن تقیزاده از امضاکنندگان قرارداد، بعدها برای تبرئه خود گفت: «ما آلت فعل بودیم و کاری از دستمان برنمیآمد.»
دولت ایران در ششم آذرماه ۱۳۱۱ بدون ارجاع اختلاف به داوری طبق مفاد قرارداد، لغو امتیاز دارسی را اعلام کرد. این اقدام واکنش تند محافل دولتی و غیردولتی بریتانیا را برانگیخت و پس از تبادل چند یادداشت دیپلماتیک، لندن موضوع را به شورای جامعه ملل برد.
در نامه هیئت اعزامی ایران به جامعه ملل، با اشاره به شرایط اعطای امتیاز در زمانی که ایران به مناطق نفوذ روسیه و انگلیس تقسیم شده بود و عدم تصویب آن در مجلس شورای ملی پس از مشروطه، به تخلفات شرکت از همین قرارداد ناعادلانه نیز استناد شد. طبق آنچه در کتاب «گذشته چراغ راه آینده است» اثر جامی آمده، دولت انگلیس تا سال ۱۹۲۶ بیش از ۴۰ میلیون لیره استرلینگ از نفت ایران سود برده بود، در حالی که سهم ایران از ابتدای امتیاز تا سال ۱۹۳۳ تنها ۱۱ میلیون لیره بود. حتی اگر ایران منابع خود را رایگان در اختیار شرکت قرار میداد و تنها حقوق گمرکی میگرفت، از سال ۱۹۰۵ تا ۱۹۳۲ مبلغ ۱۹ میلیون و ۹۹۸ هزار و ۵۰۹ لیره و ۱۶ شیلینگ عاید کشور میشد؛ رقمی که از آنچه عملاً دریافت شد به مراتب بیشتر بود.
همین کتاب در بخش دیگری یادآور میشود که درخواست لغو امتیاز دارسی نخستین بار از زبان علی دشتی و عباس مسعودی مطرح شد؛ چهرههایی که به تعبیر نویسنده، از مزدوران شناختهشده امپریالیسم انگلیس به شمار میرفتند و همین نکته، ابهامهای پشت پرده صحنهسازی موسوم به «الغاء امتیاز» را بیشتر میکند.
تصویب شتابزده در مجلس و از دست رفتن حق مالکیت
پروفسور محمدقلی مجد با استناد به اسناد وزارت خارجه آمریکا در کتاب «رضاشاه و بریتانیا» روایت متفاوتی از تصویب قرارداد جدید ارائه میدهد. به نوشته او، امتیازنامه جدید با قید دو فوریت و بدون بحث و بررسی کافی در تاریخ ۲۸ مه ۱۹۳۳ (۷ خرداد ۱۳۱۲) در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و با ۱۰۵ رأی موافق از ۱۱۳ رأی مأخوذه گذشت. «هارت» وزیرمختار وقت آمریکا در تهران در گزارش ۱۵ ژوئیه ۱۹۳۳ خود تأکید کرده که هیچ توضیحی درباره آرای مخالف یا ممتنع ارائه نشد.
مجد میافزاید: آنچه به قرارداد ۱۹۳۳ مشهور شد، در واقع پذیرش کامل شرایط پیشنهادی شرکت نفت ایران و انگلیس بود که تحت کنترل دولت بریتانیا قرار داشت. بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران در ازای چشمپوشی از حق مالکیت کلیه داراییهای شرکت در داخل و خارج که طبق امتیاز دارسی میبایست در سال ۱۹۹۱ بدون پرداخت غرامت به ایران واگذار میشد، هیچ غرامتی دریافت نکرد؛ در حالی که امتیاز دارسی تنها ۲۸ سال دیگر اعتبار داشت. به تعبیر مجد، یکی از اهداف اصلی لغو امتیاز دارسی، محروم کردن ایران از همین حق مالکیت در شرکت و شرکتهای تابعه آن بود.
روایتی از یک قرارداد ننگینتر از دارسی
علیرضا زادبر پژوهشگر تاریخ معاصر معتقد است اگر قرار باشد سریالی درباره رضاشاه ساخته شود، نادیده گرفتن قرارداد ۱۹۳۳ خطایی بزرگ است؛ قراردادی که به باور او حتی از قرارداد دارسی دوره مظفرالدینشاه نیز ننگینتر بود. به گفته زادبر، دو محور اصلی این قرارداد یعنی تمدید مدت امتیاز و میزان حقالامتیاز ایران به شدت به زیان کشور بود؛ تا جایی که مالیات پرداختی شرکت نفت به دولت انگلیس از کل سهم دولت ایران از درآمد نفت بیشتر بود.
او تأکید میکند که این قرارداد چنان یکجانبه تنظیم شده بود که حتی مأموران دولتی ایران برای ورود به مناطق نفتخیز خود باید از انگلیسیها اجازه میگرفتند و همه کارمندان شرکت نیز تحت نظارت بریتانیا فعالیت میکردند.
مسئله نفت؛ فراتر از اعداد و ارقام سالانه
اهمیت قرارداد ۱۹۳۳ زمانی روشنتر میشود که آن را نه به عنوان یک توافق مالی مقطعی، بلکه به عنوان الگویی برای تعیین تکلیف اختیار بر منابع ملی ببینیم. پرسش اصلی این نبود که در یک سال مشخص چه مبلغی به خزانه ایران واریز میشود، بلکه این بود که چه کسی بر نفت ایران حاکمیت دارد، چه سهمی از منافع آن نصیب ملت میشود و یک شرکت خارجی تا چه زمانی میتواند بر شریان حیاتی اقتصاد کشور مسلط بماند.
با افزایش تولید نفت ایران و نقش فزاینده آن در اقتصاد و سیاست بینالملل در دهههای بعد، جایگاه شرکت نفت ایران و انگلیس نیز پررنگتر شد. اسناد تاریخی نشان میدهد اهمیت نفت ایران برای بریتانیا صرفاً اقتصادی نبود، بلکه با منافع راهبردی لندن گره خورده بود.
تداوم حضور بریتانیا؛ از خوزستان تا دریای کاسپین
داستان نفت ایران را نمیتوان در قاب قراردادهای نیمه نخست قرن بیستم متوقف کرد. امروز نیز رقابت بر سر انرژی در غرب آسیا و بهویژه دریای کاسپین (خزر) ادامه دارد و شرکتهای بزرگ بینالمللی همچنان بازیگران اصلی این عرصهاند.
به گفته حسین احمدی کارشناس مسائل بینالملل، شرکت بریتانیایی BP (بریتیش پترولیوم) اکنون یکی از بازیگران مسلط صنعت نفت جمهوری آذربایجان است و ۳۸ درصد از عملیات اکتشاف و استخراج نفت باکو در دریای کاسپین را در اختیار دارد. این حضور تنها یک موضوع اقتصادی نیست؛ فعالیتهای نفتی در دریایی بسته مانند کاسپین با مخاطرات جدی زیستمحیطی و آلودگیهای فرامرزی همراه است و به گفته کارشناسان، پیامدهای آن میتواند مستقیماً محیط زیست ایران را نیز متأثر کند.
از این منظر، اگر در گذشته مناقشه نفتی در قالب حضور مستقیم شرکت نفت ایران و انگلیس در خاک ایران جریان داشت، امروز همان شرکت با نام و ساختار جدید و از مسیر کشورهای پیرامونی در منطقه حضور دارد؛ تغییری در شکل بازی، اما تداومی در اصل مسئله.
- قرارداد ۱۹۳۳ با تمدید ۳۰ ساله، حق مالکیت ایران بر تأسیسات نفتی در سال ۱۹۹۱ را از بین برد.
- سهم مالی ایران چنان ناچیز بود که مالیات شرکت به دولت انگلیس از کل دریافتی ایران بیشتر شد.
- تصویب دوفوریتی و بدون بحث در مجلس، شائبه تحمیل کامل شروط انگلیس را تقویت میکند.
- حضور امروز BP در کاسپین، ابعاد زیستمحیطی و ژئوپلیتیک پرونده نفت را به پرونده تاریخی افزوده است.
به این ترتیب، نفت از امتیاز دارسی و قرارداد ۱۹۳۳ تا تحولات امروز کاسپین، همچنان یکی از کلیدیترین متغیرها در فهم مناسبات ایران با قدرتهای خارجی و بازیگران منطقهای باقی مانده است؛ متغیری که فراتر از اقتصاد، با حاکمیت ملی، امنیت و محیط زیست ایران پیوند خورده است.
نظرات (0)