نخستین نشست رؤسای ادوار مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری برگزار شد؛ نشستی که محور آن بررسی راهکارهای حقوقی برای صیانت از حقوق و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در نهادها و سازوکارهای بین‌المللی بود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در این نشست که با حضور جمعی از رؤسای پیشین این مرکز از جمله بیک‌زاده، رحیمی اصفهانی، جعفرزاده، علومی یزدی و پیری و همچنین توکل حبیب‌زاده رئیس فعلی مرکز امور حقوقی بین‌المللی برگزار شد، آخرین تحولات حقوقی و بین‌المللی مرتبط با کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

تأکید بر تدابیر حقوقی متناسب با تحولات اخیر

مجید انصاری در این نشست با تشریح شرایط کشور پس از تهاجم ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی، به اقدامات غیرقانونی واشنگتن در حوزه دریایی علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی، پیش‌بینی و اتخاذ تدابیر حقوقی دقیق و متناسب برای دفاع از منافع کشور ضرورتی انکارناپذیر است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: مرکز امور حقوقی بین‌المللی به عنوان بازوی تخصصی دولت در عرصه حقوق بین‌الملل، مأموریت دارد با رصد مستمر تحولات و با اتکا به ظرفیت‌های حقوقی موجود در کشور، بهترین و مؤثرترین مسیرهای حقوقی را برای پیگیری حقوق ملت ایران شناسایی و دنبال کند.

بهره‌گیری از تجربه انباشته مدیران پیشین

انصاری با اشاره به جایگاه و سابقه مرکز امور حقوقی بین‌المللی، تجربه انباشته رؤسای ادوار این مرکز را سرمایه‌ای ارزشمند برای تصمیم‌سازی دانست و تأکید کرد: بهره‌گیری از دانش، سوابق پرونده‌ای و نگاه کارشناسی مدیران پیشین می‌تواند به انتخاب دقیق‌ترین راهکارها و پرهیز از آزمون و خطا در پرونده‌های مهم ملی کمک کند.

وی تصریح کرد: دفاع حقوقی مؤثر در عرصه بین‌المللی نیازمند هم‌افزایی همه بخش‌های حقوقی کشور، از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی تا وکلا و حقوقدانان برجسته است و مرکز امور حقوقی بین‌المللی باید نقش هماهنگ‌کننده و محور این هم‌افزایی را ایفا کند.

گزارش مرکز از راهکارهای مرتبط با جنگ تحمیلی سوم

در ادامه این نشست، توکل حبیب‌زاده، رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، گزارشی از اقدامات انجام‌شده، بررسی‌های کارشناسی و راهکارهای حقوقی بین‌المللی مرتبط با آنچه «جنگ تحمیلی سوم» عنوان شده، ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، مرکز در ماه‌های اخیر با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، ابعاد مختلف حقوقی تهاجم اخیر و اقدامات فرامرزی آمریکا از جمله در حوزه دریانوردی و تحریم‌های فراسرزمینی را بررسی کرده و سناریوهای مختلف برای طرح دعوا، پیگیری و استیفای حقوق ملت ایران در مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی را تدوین کرده است.

بررسی ظرفیت‌های پیگیری حقوق ایران در مراجع بین‌المللی

رؤسای ادوار مرکز امور حقوقی بین‌المللی نیز در این نشست دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره ابعاد حقوقی تحولات اخیر مطرح کردند. آنان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حقوق بین‌الملل، از جمله سازوکارهای دیوان بین‌المللی دادگستری، مراجع داوری، نهادهای حقوق بشری و سازوکارهای مقابله با اقدامات یکجانبه و فراسرزمینی، بر ضرورت مستندسازی دقیق، تدوین استدلال‌های حقوقی متقن و استفاده هوشمندانه از ابزارهای حقوقی تأکید کردند.

حاضران همچنین آمادگی خود را برای همکاری مستمر و ارائه مشورت‌های تخصصی به مرکز امور حقوقی بین‌المللی در راستای دفاع از حقوق و منافع ملی کشور اعلام کردند و پیشنهادهایی برای تقویت بانک اطلاعاتی پرونده‌ها، آموزش نیروهای متخصص و تعامل بیشتر با حقوقدانان بین‌المللی ارائه دادند.

استمرار نشست‌های هم‌اندیشی

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پایان این نشست بر استمرار برگزاری چنین نشست‌های هم‌اندیشی به صورت نظام‌مند تأکید کرد و گفت: استفاده از دیدگاه‌ها و تجربیات مدیران پیشین نباید مقطعی باشد، بلکه باید به رویه‌ای پایدار در مواجهه با مسائل و پرونده‌های مهم کشور تبدیل شود.

انصاری خاطرنشان کرد: صیانت از منافع ملی در عرصه بین‌المللی تنها از مسیر دیپلماسی محض نمی‌گذرد، بلکه نیازمند پشتوانه‌ای قوی از استدلال‌های حقوقی، مستندات متقن و روایت‌سازی حقوقی دقیق است تا بتوان در برابر اقدامات غیرقانونی و یکجانبه، از حقوق ملت ایران به شکل مؤثر دفاع کرد.

مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به عنوان مرجع تخصصی دولت در حوزه دعاوی و مسائل حقوق بین‌الملل، مسئولیت پیگیری پرونده‌های حقوقی جمهوری اسلامی ایران در مراجع بین‌المللی و ارائه مشاوره حقوقی به دستگاه‌های اجرایی در موضوعات مرتبط را بر عهده دارد.