شعبه اول شورای حل اختلاف شهرستان دشت آزادگان با تکیه بر ظرفیت گفت‌وگو و میانجیگری، ۱۲ پرونده قضایی را در یک هفته به سازش رساند؛ اقدامی که به گفته مسئولان قضایی خوزستان، نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی و جلوگیری از تشدید اختلافات اجتماعی دارد.
۱۲ پرونده با رویکرد سازشی مختومه شد
حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید امانت‌بهبهانی، معاون قضایی رییس کل دادگستری خوزستان و رییس شورای حل اختلاف استان، روز پنجشنبه در دیدار با جمعی از اعضای شورای حل اختلاف دشت آزادگان اعلام کرد که اعضای شعبه اول این شورا در فاصله دوم تا نهم شهریورماه و مقارن با هفته وحدت، موفق شدند ۱۲ فقره پرونده را با توافق طرفین به سرانجام برسانند.
به گفته وی، این پرونده‌ها پس از بررسی دقیق و برگزاری جلسات گفت‌وگو میان طرفین، بدون نیاز به ادامه فرآیند قضایی و صدور حکم، با رضایت طرفین مختومه شده است. امانت‌بهبهانی تاکید کرد که پیگیری مستمر اعضای شورا و استفاده هدفمند از ظرفیت صلح و سازش، عامل اصلی این نتیجه بوده است.
تنوع موضوعات؛ از کلاهبرداری تا مطالبه خسارت
معاون قضایی دادگستری خوزستان با اشاره به تنوع موضوعی پرونده‌های مختومه شده گفت: این ۱۲ پرونده طیف گسترده‌ای از اختلافات حقوقی و کیفری را شامل می‌شد.
بر اساس اعلام وی، موضوعات این پرونده‌ها عبارت بودند از:
- کلاهبرداری
- ممانعت از حق
- استرداد جهیزیه
- تهدید
- اخلال در نظم
- سرقت
- الزام به ایفای تعهد
- مطالبه خسارت
- صدور گواهی عدم امکان سازش
- الزام به تمکین
امانت‌بهبهانی افزود: این تنوع نشان می‌دهد که ظرفیت صلح و سازش محدود به نوع خاصی از دعاوی نیست و در بسیاری از پرونده‌هایی که امکان گفت‌وگوی سازنده میان طرفین وجود دارد، می‌توان با ورود شورای حل اختلاف، از پیچیده‌تر شدن روند قضایی و افزایش هزینه‌های مادی و معنوی برای طرفین جلوگیری کرد.
صلح و سازش؛ فراتر از مختومه شدن پرونده
رییس شورای حل اختلاف خوزستان با تبیین فلسفه وجودی شوراها تصریح کرد: ماموریت شورای حل اختلاف صرفا بستن یک پرونده نیست؛ بلکه هدف اصلی، ایجاد بستر گفت‌وگو، نزدیک کردن دیدگاه‌ها و فراهم کردن شرایطی است که طرفین در چارچوب قانون به راه‌حلی مورد توافق دست یابند.
وی ادامه داد: وقتی اختلافی از طریق رضایت و تفاهم حل می‌شود، آثار آن تنها به مختومه شدن پرونده محدود نمی‌ماند. چنین توافقی از تداوم تنش میان افراد، خانواده‌ها و حتی طوایف جلوگیری می‌کند و مانع شکل‌گیری اختلافات جدید و پیامدهای اجتماعی ناشی از آن می‌شود. این رویکرد در نهایت به کاهش مراجعات به دادگستری و افزایش سرمایه اجتماعی نیز کمک می‌کند.
به گفته این مقام قضایی، هرچه اختلافات در مراحل اولیه و پیش از ورود به چرخه طولانی دادرسی مدیریت شود، امکان مصالحه بیشتر و آثار اجتماعی آن پایدارتر خواهد بود.
نقش معتمدان و ظرفیت‌های بومی
امانت‌بهبهانی با قدردانی از تلاش اعضای شعبه اول شورای حل اختلاف دشت آزادگان، همراهی طرفین پرونده‌ها را نیز عامل مهمی در تحقق سازش دانست و اظهار کرد: این نتیجه حاصل کار جمعی و اعتماد طرفین به فرآیند میانجیگری بوده است.
وی بر ضرورت توسعه هدفمند فرهنگ صلح و سازش در جامعه تاکید کرد و گفت: رویکرد معاونت حل اختلاف دادگستری خوزستان، توسعه صلح و سازش در کنار رسیدگی قانونی است. باید از ظرفیت اعضای شورا به شکل برنامه‌ریزی شده برای ترویج این فرهنگ استفاده شود.
معاون قضایی رییس کل دادگستری خوزستان همچنین به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های بومی اشاره کرد و افزود: بهره‌گیری از افراد مورد اعتماد مردم، معتمدان محلی، ریش‌سفیدان و ظرفیت‌های اجتماعی هر منطقه می‌تواند فرآیند صلح و سازش را تسهیل کند. لازم است این ظرفیت‌ها در کنار ساختار رسمی شورا و در چارچوب قانون به درستی به کار گرفته شود تا اختلافات با کمترین هزینه و بیشترین رضایتمندی حل‌وفصل شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد که موفقیت شعبه اول دشت آزادگان در هفته وحدت، الگویی روشن از کارآمدی شوراهای حل اختلاف در مدیریت اختلافات محلی است و می‌تواند زمینه را برای گسترش بیشتر سازش در سایر حوزه‌های قضایی استان خوزستان فراهم کند.
نظرات (0)