دادستان عمومی و انقلاب دورود از صدور کیفرخواست پرونده فساد مالی مرتبط با شورای اسلامی شهر و شهرداری دورود خبر داد و اعلام کرد این پرونده پس از ماهها بررسی دقیق و تحقیقات گسترده، با ۳۸ متهم برای رسیدگی به دادگاه صالح ارسال شده است.
مسلم الماسی با اعلام این خبر گفت: پس از انجام تحقیقات همهجانبه و بررسی دقیق ابعاد مختلف پرونده، کیفرخواست متهمان صادر و به مرجع قضایی ذیصلاح ارسال شد تا فرآیند رسیدگی قضایی به اتهامات مطروحه آغاز شود.
بررسی بدون اغماض و با حساسیت کامل
دادستان دورود تأکید کرد که در روند رسیدگی به این پرونده، تمامی ابعاد موضوع و اتهامات انتسابی با دقت، حساسیت و موشکافی کامل مورد بررسی قرار گرفته است. به گفته وی، در برخورد با متهمان هیچگونه اغماض، ملاحظه یا تبعیضی صورت نگرفته و اصل بر اجرای دقیق قانون بوده است.
الماسی افزود: دستگاه قضایی در مواجهه با مفاسد اداری و مالی، جایگاه، سمت و وابستگی افراد را ملاک قرار نمیدهد و هرگونه تخلف در هر سطحی را مطابق قانون پیگیری میکند.
تأکید بر صیانت از بیتالمال و سلامت اداری
دادستان عمومی و انقلاب دورود با اشاره به عزم جدی قوه قضاییه برای مقابله با فساد، تصریح کرد: صیانت از حقوق عامه، حفاظت از بیتالمال و تأمین سلامت نظام اداری از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی است و عدول از این اصول به هیچ وجه پذیرفته نیست.
وی خاطرنشان کرد: با هر فرد یا مجموعهای که مرتکب فساد یا تخلف شود، بدون توجه به موقعیت اداری یا اجتماعی، در چارچوب مقررات قانونی برخورد قاطع صورت خواهد گرفت. مبارزه با فساد، مطالبهای جدی، مستمر و غیرقابل اغماض از سوی مردم و حاکمیت است و اجازه داده نخواهد شد حقوق مردم دستمایه سوءاستفاده قرار گیرد.
کیفرخواست به معنای محکومیت قطعی نیست
الماسی در بخش دیگری از سخنان خود توضیح داد که صدور کیفرخواست به معنای اثبات قطعی اتهامات منتسب به متهمان نیست. وی گفت: تصمیم نهایی درباره مجرمیت یا برائت هر یک از متهمان، پس از بررسی مستندات، استماع دفاعیات و تکمیل فرآیند دادرسی، توسط مرجع قضایی صالح اتخاذ خواهد شد و اصل برائت تا زمان صدور حکم قطعی پابرجاست.
پیشینه پرونده و بازداشتهای سال گذشته
شورای اسلامی شهر دورود دارای ۷ عضو اصلی و ۲ عضو علیالبدل است. این پرونده از سال گذشته و در پی گزارشهایی درباره تخلفات مالی و اداری در مجموعه مدیریت شهری دورود در دستور کار دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی قرار گرفت.
بر اساس اطلاعات پیشین، سال گذشته چهار عضو شورای شهر دورود به همراه چند تن از کارکنان شهرداری و شماری از پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری به اتهام ارتشا و تخلفات مالی بازداشت شده بودند. تحقیقات تکمیلی پس از آن با همکاری ضابطان قضایی ادامه یافت و ابعاد گستردهتری از پرونده روشن شد که در نهایت به صدور کیفرخواست برای ۳۸ متهم انجامید.
پیام دستگاه قضایی به مدیران شهری
کارشناسان حقوقی معتقدند برخورد قاطع با فساد در شوراها و شهرداریها که به طور مستقیم با زندگی روزمره مردم، خدمات شهری، پروژههای عمرانی و منابع مالی شهرها در ارتباط هستند، نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی و ارتقای شفافیت دارد.
دستگاه قضایی بارها اعلام کرده است که مبارزه با فساد محدود به یک مقطع یا یک پرونده خاص نیست و به صورت مستمر و نظاممند ادامه خواهد یافت. انتظار میرود رسیدگی قضایی به پرونده دورود نیز با رعایت عدالت، سرعت و دقت لازم انجام شود و نتایج آن به اطلاع افکار عمومی برسد.
گفتنی است شهرستان دورود به عنوان یکی از شهرهای مهم استان لرستان، در سالهای اخیر شاهد حساسیت بالای افکار عمومی نسبت به عملکرد مدیریت شهری بوده و اکنون نگاهها به روند رسیدگی دادگاه به این پرونده ۳۸ نفره دوخته شده است.
نظرات (0)