الزام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه به انتشار شفاف اطلاعات مربوط به منابع و هزینه‌کرد مسئولیت اجتماعی، به‌عنوان یکی از اقدامات جدید در حوزه شفافیت اقتصادی، با واکنش مثبت نمایندگان مجلس همراه شده است. بیت‌الله عبداللهی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان این الزام را اقدامی ضروری و اثرگذار توصیف کرد و گفت اجرای دقیق آن می‌تواند از هدررفت منابع و انحراف از اهداف مسئولیت اجتماعی جلوگیری کند.

شفافیت؛ بستر اصلی نظارت و جلوگیری از انحراف

عبداللهی با اشاره به وضعیت گذشته در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها اظهار کرد: «پیش از این، الزام مشخص و یکپارچه‌ای برای اعلام جزئیات هزینه‌کرد منابع مسئولیت اجتماعی وجود نداشت و در بسیاری از موارد مشخص نبود منابعی که شرکت‌ها مکلف به هزینه در این بخش بودند، واقعاً در مسیر درست تخصیص یافته است یا خیر.»

به گفته این نماینده مجلس، شفاف شدن سه محور اصلی شامل میزان دقیق منابع، محل هزینه‌کرد و نتایج اقدامات انجام‌شده، امکان نظارت را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد. او تأکید کرد هر موضوعی که در معرض شفافیت قرار گیرد، زمینه بروز تخلف، انحراف از اهداف و هزینه‌کرد خارج از چارچوب کاهش می‌یابد و شرکت‌ها می‌دانند که عملکردشان قابل بررسی، مقایسه و مطالبه عمومی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: زمانی که اطلاعات به‌صورت منظم و قابل دسترسی برای مردم و نهادهای ناظر منتشر شود، هم افکار عمومی می‌تواند نقش نظارتی خود را ایفا کند و هم دستگاه‌های مسئول در صورت مشاهده انحراف یا کم‌کاری، امکان ورود و پیگیری قانونی خواهند داشت. به اعتقاد او، این شفافیت مهم‌ترین ابزار برای کاهش فساد و جلوگیری از تخصیص نادرست منابع است.

مسئولیت اجتماعی، تعهدی فراتر از یک عنوان تشریفاتی

عبداللهی با انتقاد از نگاه تشریفاتی برخی بنگاه‌ها به مقوله مسئولیت اجتماعی، تصریح کرد: شرکت‌هایی که در یک منطقه فعالیت اقتصادی، صنعتی یا معدنی دارند، به‌طور مستقیم از ظرفیت‌ها، زیرساخت‌ها، منابع طبیعی و نیروی انسانی آن منطقه بهره می‌برند و در مقابل باید نسبت به جامعه پیرامونی خود مسئولانه عمل کنند.

وی ادامه داد: «نمی‌توان از امکانات یک منطقه برای توسعه فعالیت اقتصادی استفاده کرد اما در زمان ایفای تعهدات اجتماعی به دنبال راهی برای شانه خالی کردن از مسئولیت بود. مسئولیت اجتماعی یک تکلیف اخلاقی و اجتماعی در کنار فعالیت سودآور است و نباید نادیده گرفته شود.»

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد اهمیت این موضوع در مناطقی که فعالیت‌های صنعتی و معدنی آثار مستقیمی بر محیط زیست، منابع آب، کیفیت هوا، راه‌های ارتباطی و به‌طور کلی کیفیت زندگی مردم دارد، دوچندان می‌شود. اگر فعالیت یک مجموعه صنعتی موجب تحمیل هزینه یا ایجاد آسیب برای منطقه شود، منطقی و عادلانه است که بخشی از منابع مسئولیت اجتماعی صرف جبران همان آثار و بهبود شرایط زندگی ساکنان شود.

از مدرسه‌سازی تا ترمیم محیط زیست؛ انتظار مردم از صنایع

عبداللهی با برشمردن مصادیق عینی مسئولیت اجتماعی گفت: مردم انتظار دارند آثار حضور صنایع بزرگ را به‌صورت ملموس در زندگی روزمره خود ببینند. ساخت یا تجهیز مدارس، احداث و توسعه مراکز درمانی و خانه‌های بهداشت، مشارکت در بهسازی و توسعه راه‌ها و ناوگان حمل‌ونقل، بهبود زیرساخت‌های تأمین آب شرب و همچنین اجرای پروژه‌های حفاظت از محیط زیست و احیای منابع طبیعی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در قالب مسئولیت اجتماعی دنبال شود.

به گفته او، زمانی که این اقدامات به‌درستی انجام شود، احساس تعلق و رضایتمندی در میان جامعه محلی افزایش می‌یابد و فعالیت اقتصادی آن بنگاه صرفاً به‌عنوان تلاش برای کسب سود تلقی نخواهد شد، بلکه به‌عنوان بخشی از توسعه متوازن منطقه ارزیابی می‌شود.

شفافیت باید به «نتیجه» برسد، نه فقط «عدد و رقم»

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تأکید کرد که شفافیت نباید به اعلام یک عدد کلی در صورت‌های مالی محدود بماند. به گفته وی، افکار عمومی و نهادهای ناظر باید بدانند هر شرکت دقیقاً چه میزان منبع برای مسئولیت اجتماعی اختصاص داده، این منابع در کدام پروژه و در چه منطقه جغرافیایی هزینه شده و خروجی نهایی آن برای مردم چه بوده است.

او توضیح داد: «اگر اطلاعات به‌صورت جزئی، شفاف و مستمر منتشر شود، امکان ارزیابی اثربخشی پروژه‌ها فراهم می‌شود. برای مثال مشخص خواهد شد آیا مدرسه وعده داده‌شده ساخته شده، آیا مرکز درمانی تجهیز شده و آیا پروژه زیست‌محیطی به نتیجه رسیده است یا خیر. در چنین شرایطی امکان مصرف منابع در مسیرهای نامرتبط به حداقل می‌رسد و شرکت‌ها نیز در قبال عملکرد خود پاسخگو خواهند بود.»

عبداللهی این رویکرد را عامل افزایش اعتماد عمومی دانست و گفت وقتی مردم ببینند منابع اعلام‌شده واقعاً به پروژه‌های مؤثر تبدیل شده، اعتماد میان جامعه، حاکمیت و بخش خصوصی تقویت می‌شود.

ابلاغ کافی نیست؛ اجرای واقعی مهم است

این نماینده مجلس در پایان با تقدیر از اصل ابلاغ الزام شفاف‌سازی منابع مسئولیت اجتماعی، خاطرنشان کرد که موفقیت این طرح در گرو اجرای دقیق و نظارت مستمر است. به گفته او، باید از ظرفیت‌های قانونی، نظارتی و اجرایی موجود استفاده شود تا شرکت‌ها به ارائه گزارش‌های صوری و کلی بسنده نکنند و به تعهدات خود به‌صورت واقعی عمل کنند.

وی تأکید کرد: «مسئولیت اجتماعی زمانی معنا و ارزش پیدا می‌کند که منابع آن به‌موقع، به‌صورت شفاف و در محل درست هزینه شود و مردم و محیط زیست منطقه آثار واقعی آن را لمس کنند. در غیر این صورت، شفافیت روی کاغذ باقی می‌ماند و تغییر ملموسی در زندگی مردم ایجاد نخواهد شد.»

به اعتقاد عبداللهی، اگر این الزام به‌درستی اجرا و به فرهنگ سازمانی در شرکت‌های بورسی تبدیل شود، می‌تواند به الگویی برای سایر بنگاه‌های اقتصادی خارج از بازار سرمایه نیز تبدیل شود و مسیر توسعه پایدار و متوازن در مناطق مختلف کشور را هموار کند.