قوه قضاییه از ابلاغ دستورالعمل جدیدی برای مقابله با شکایات و دعاوی واهی، تکراری و فاقد مستندات کافی خبر داد. این دستورالعمل با عنوان «مقابله با شکات و مدعیان حرفهای» در ۱۵ ماده و ۴ تبصره تهیه شده و از سوی حجتالاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، برای اجرا به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شده است.
به گزارش قوه قضاییه، این دستورالعمل با هدف جلوگیری از آثار مخرب طرح دعاوی خلاف واقع بر امنیت قضایی، اتلاف منابع انسانی و مالی، تضییع حقوق شهروندان و اختلال در روند رسیدگی به پروندهها تدوین شده و بر شناسایی، پیشگیری، مدیریت و برخورد مؤثر با سوءاستفاده از حق تظلمخواهی تأکید دارد.
مدعی حرفهای کیست؟
بر اساس ماده یک این دستورالعمل، «شاکی یا مدعی حرفهای» به شخصی اطلاق میشود که با سوءاستفاده از حق دادخواهی، بدون برخورداری از دلایل، مستندات یا قرائن کافی و با هدف تأخیر یا تعلل در انجام تعهد، آزار طرف مقابل یا غرضورزی، به صورت مکرر اقدام به طرح شکایت کیفری، دادخواست حقوقی یا سایر ادعاهای بیاساس، واهی یا خلاف واقع میکند.
در همین ماده تصریح شده است که صرف تعدد دعاوی یا شکایات، بدون احراز سوءنیت و رفتار سوءاستفادهآمیز و بدون تأیید کارگروه تخصصی پیشبینیشده در دستورالعمل، به تنهایی موجب اطلاق عنوان شاکی یا مدعی حرفهای نخواهد بود.
تبصره این ماده، معیار «تکرار» را نیز به صورت دقیق تعریف کرده است: طرح پنج شکایت کیفری یا دعوای حقوقی در طول یک سال که همگی منجر به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، حکم بطلان دعوا یا حکم بیحقی شده باشد، ملاک تشخیص مکرر بودن محسوب میشود.
تشکیل کارگروه استانی برای رصد و تصمیمگیری
برای بررسی، احراز و نظارت بر اجرای این دستورالعمل، در هر استان کارگروهی با عنوان «کارگروه شناسایی و نظارت بر شکات و مدعیان حرفهای» تشکیل میشود. ترکیب این کارگروه شامل پنج عضو اصلی است:
- رئیس کل دادگستری استان به عنوان رئیس کارگروه
- رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان
- مسئول نظارت و ارزشیابی قضات استان
- دادستان مرکز استان
- معاون فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری استان به عنوان دبیر کارگروه
بر اساس ماده ۳، این کارگروه وظایف مهمی بر عهده دارد؛ از جمله بررسی و تصویب پیشنهاد درج یا حذف نام اشخاص از فهرست شکات و مدعیان حرفهای، رسیدگی به اعتراض افراد ذینفع نسبت به تصمیمات اتخاذشده، نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل در سطح استان، ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای ارتقای اجرا، تهیه گزارشهای دورهای برای معاونت اول قوه قضاییه و انجام سایر وظایف مرتبط.
سازوکار گزارشدهی و پایش هوشمند
ماده ۴ مقرر میدارد هر یک از مقامات قضایی که در جریان رسیدگی، فردی را واجد ویژگیهای شاکی یا مدعی حرفهای تشخیص دهند، باید مراتب را حسب مورد از طریق دادستان یا رئیس حوزه قضایی همراه با مستندات مربوط به کارگروه گزارش کنند.
در کنار گزارشهای موردی قضات، سامانههای هوشمند نیز به کمک آمدهاند. طبق ماده ۵، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است حداقل هر شش ماه یکبار، فهرست اشخاصی را که در طول یک سال بیش از پنج فقره شکایت کیفری یا دعوای حقوقی واهی مطرح کرده و نتیجه آن قرار منع یا موقوفی تعقیب، بطلان دعوا یا بیحقی بوده است، بر اساس محل اقامت فرد به دادگستری استان مربوط ارسال کند.
ماده ۶ تأکید دارد که کارگروه پس از دریافت گزارشها، سوابق اشخاص و آراء یا تصمیمات قضایی مرتبط را بررسی کرده و در صورت احراز شرایط، درباره درج نام فرد در فهرست مربوط در سامانه تصمیمگیری میکند. این تصمیم باید مستدل، مستند و به شخص ذینفع ابلاغ شود.
برای تضمین حقوق افراد، سه تبصره پیشبینی شده است: تصمیم کارگروه قابل اعتراض است و اعتراض در همان کارگروه بررسی میشود، کارگروه میتواند در صورت لزوم دفاعیات شخص را استماع کند و موظف است حداقل هر شش ماه یکبار وضعیت افراد ثبتشده را بازبینی کرده و در صورت زوال موجبات، نام آنان را از فهرست حذف کند.
محدودیت ثبت شکایت و جریمههای بازدارنده
مهمترین ضمانت اجرایی این دستورالعمل در ماده ۷ آمده است. شخصی که با تصویب کارگروه استانی در فهرست شکات و مدعیان حرفهای قرار میگیرد، تا زمان خروج از فهرست، مجاز به ثبت شکایت یا دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سامانههای خودکاربری قوه قضاییه نخواهد بود. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به صورت برخط شرایط اجرای این محدودیت را فراهم میکند.
همچنین ماده ۸ به مراجع قضایی اجازه میدهد در صورتی که احراز کنند هدف از اقامه دعوا، تأخیر در انجام تعهد، آزار طرف مقابل یا غرضورزی بوده است، بر اساس تبصره ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، خواهان را به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم کنند.
در ماده ۹ نیز به موضوع دعاوی اعسار واهی پرداخته شده است؛ مراجع قضایی در صورت مواجهه با طرح دعوای اعسار از هزینه دادرسی خلاف واقع در اجرای مواد ۱۶ و ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۵ مهر ۱۳۹۳، موضوع را به دادستان مربوط گزارش خواهند کرد.
تکالیف جدید برای رسیدگی به اتهام افترا و نقش وکلا
دستورالعمل جدید در ماده ۱۰ قضات را مکلف میکند در پروندههای افترا یا نشر اکاذیب که ناشی از طرح شکایت یا گزارش به مراجع نظارتی و قضایی است، تحقیقات جامع و دقیقی برای احراز واقع و قصد مرتکب انجام دهند و صرفاً به استناد حق تظلمخواهی، بدون بررسی دقیق، قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر نکنند.
در ماده ۱۱ آمده است که مراجع قضایی هنگام رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت ناشی از شکایات واهی، باید مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ را لحاظ کرده و به ویژه جبران خسارتهای معنوی ناشی از این دعاوی را مورد توجه قرار دهند.
نکته قابل توجه دیگر، ماده ۱۲ است که به نقش وکلا میپردازد. اگر دعوا یا شکایت واهی از سوی وکلای دادگستری مطرح شده باشد، مراجع قضایی باید مراتب را به مراجع انتظامی و نظارتی مربوط گزارش داده و رونوشت آن را برای پیگیری به اداره کل نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفهای قوه قضاییه ارسال کنند.
تأکید بر اجرای بخشنامههای پیشین و گزارشدهی سالانه
بر اساس ماده ۱۳، رؤسای حوزههای قضایی و دادستانها در اجرای این دستورالعمل باید مقررات مرتبط پیشین را نیز مد نظر قرار دهند؛ از جمله بخشنامه ۱۳۸۳ درباره طرح شکایت واهی علیه قضات رسیدگیکننده، دستورالعمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعان و ارتقای رفتار سازمانی مصوب تیر ۱۴۰۲ و بخشنامه حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی مصوب فروردین ۱۳۹۹.
در پایان، ماده ۱۴ رؤسای کل دادگستری استانها را مکلف کرده است در پایان هر سال، گزارشی از نحوه اجرای این دستورالعمل و میزان تأثیر آن در کاهش پروندههای واهی و همچنین اجرای مقررات ماده ۱۳ را به معاونت اول قوه قضاییه ارائه دهند.
این دستورالعمل در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ به تصویب معاون اول قوه قضاییه رسیده و از این پس مبنای شناسایی و برخورد با سوءاستفادههای حرفهای از فرآیند دادخواهی در سراسر کشور خواهد بود.
نظرات (0)