پرونده قاچاق یک دستگاه خودروی تویوتا لندکروز در مازندران با حکم قطعی تعزیرات حکومتی به سرانجام رسید؛ پرونده‌ای که در آن علاوه بر ضبط خودرو، جریمه‌ای ۳۰ میلیارد ریالی برای متخلف صادر شده است.

تقی حسام، مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با اعلام این خبر گفت: پرونده مربوط به قاچاق خودروی تویوتا لندکروز به ارزش ۲۹ میلیارد و ۶۳۲ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان تنکابن مورد رسیدگی قرار گرفت.

تخلف محرز به دلیل نداشتن اسناد گمرکی

به گفته حسام، شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی دقیق مستندات و مدارک موجود در پرونده، با توجه به اینکه متهم هیچ‌گونه اسناد معتبر گمرکی برای اثبات ورود قانونی خودرو به کشور ارائه نکرد، تخلف انتسابی را محرز تشخیص داد.

بر همین اساس، شعبه ضمن صدور حکم ضبط خودروی قاچاق به نفع دولت، متخلف را به پرداخت ۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی نیز محکوم کرد. این حکم نشان می‌دهد که در جرائم قاچاق خودروهای خارجی، مجازات علاوه بر ضبط کالا، شامل جریمه نقدی معادل یا حتی بیش از ارزش کالای قاچاق نیز می‌شود.

کشف خودرو توسط پلیس

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران درباره نحوه کشف این محموله قاچاق توضیح داد: این خودروی تویوتا لندکروز توسط مأموران نیروی انتظامی شناسایی و توقیف شد و پس از تشکیل پرونده اولیه، برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی تخصصی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال گردید.

نیروی انتظامی در ماه‌های اخیر برخورد با خودروهای گذرموقت، پلاک جعلی و خودروهای فاقد مجوز گمرکی را تشدید کرده است. خودروهای لوکسی مانند لندکروز به دلیل اختلاف قیمت قابل توجه میان بازار داخلی و خارجی، همواره یکی از اهداف اصلی قاچاقچیان بوده‌اند.

برخورد قاطع با قاچاق کالا و ارز

رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز از جمله خودرو، بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های اجرایی آن در شعب ویژه تعزیرات حکومتی انجام می‌شود. ارائه اسناد گمرکی، گواهی ثبت سفارش، مجوز واردات و پرداخت حقوق و عوارض دولتی از جمله الزامات قانونی برای تردد و مالکیت خودروهای خارجی در کشور است و در صورت عدم ارائه این مدارک، خودرو در حکم کالای قاچاق تلقی خواهد شد.

تعزیرات حکومتی مازندران تأکید کرده است که با هرگونه قاچاق سازمان‌یافته و ورود غیرقانونی کالا به‌ویژه کالاهای سرمایه‌ای و خودروهای لوکس، بدون اغماض و بر اساس قانون برخورد خواهد شد و شهروندان نیز می‌توانند گزارش‌های خود درباره نگهداری یا تردد خودروهای مشکوک و فاقد پلاک قانونی را از طریق سامانه‌های نظارتی و مراجع انتظامی اطلاع دهند.