در ادامه رایزنیهای منطقهای دستگاه قضایی کشور، نشست تخصصی دادستانهای کل جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان با محور توسعه همکاریهای قضایی برگزار شد. این دیدار با هدف بررسی راهکارهای نوین برای تسهیل پیگیریهای حقوقی و کیفری مشترک و اجراییسازی توافقنامههای موجود میان دو کشور انجام گرفت.
بر اساس گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، این نشست در چارچوب سلسله دیدارهای دوجانبه حجتالاسلام و المسلمین محمد موحدیآزاد، دادستان کل کشور با همتایان خود در کشورهای منطقه صورت گرفته است.
دیپلماسی قضایی؛ پشتوانه امنیت و منافع دو ملت
دادستان کل کشور در این دیدار با اشاره به پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی ایران و جمهوری آذربایجان، دیپلماسی قضایی را بازویی توانمند برای صیانت از امنیت و منافع مشترک دو ملت توصیف کرد.
حجتالاسلام موحدیآزاد تأکید کرد که تعامل نزدیک و مستمر دستگاههای قضایی دو کشور میتواند نقش بازدارنده مؤثری در برابر گسترش جرایم سازمانیافته ایفا کند. به گفته وی، چنین همکاریای علاوه بر ارتقای احساس امنیت عمومی، فضای اطمینانبخشتری را برای تردد اتباع، فعالیت سرمایهگذاران و توسعه مراودات اقتصادی فراهم خواهد کرد.
وی با بیان اینکه مرزهای مشترک طولانی و مناسبات مردمی گسترده، مسئولیت نهادهای قضایی را دوچندان میکند، افزود: تقویت کانالهای ارتباطی حقوقی، زمینه رسیدگی سریعتر، دقیقتر و عادلانهتر به پروندههای دارای عنصر خارجی را فراهم میسازد و از اطاله دادرسی در پروندههای اتباع جلوگیری میکند.
محورهای همکاری؛ از مبارزه با قاچاق تا جرایم سایبری
یکی از محورهای اصلی مطرحشده در این نشست، ضرورت کنترل و نظارت مؤثر بر مرزهای مشترک و گسترش تبادل اطلاعات قضایی و انتظامی بود. دادستان کل کشور خواستار فعالسازی ظرفیت توافقنامههای پیشین در سه حوزه کلیدی شد:
- مبارزه مشترک با قاچاق کالا، مواد مخدر و قاچاق انسان
- مقابله با جرایم سایبری و جرایم سازمانیافته فرامرزی
- تسهیل فرآیند استرداد مجرمان و اجرای معاضدت قضایی بر اساس اسناد حقوقی دوجانبه
موحدیآزاد تصریح کرد که بدون تبادل بهموقع اطلاعات و مستندات قضایی، تعقیب کیفری متهمان فراری و برخورد با شبکههای تبهکاری که از خلأهای مرزی سوءاستفاده میکنند، با کندی و چالش مواجه میشود. از این رو، بهروزرسانی سازوکارهای همکاری و ایجاد کانال ارتباطی مستقیم میان مراجع ذیصلاح دو کشور ضروری است.
استقبال باکو از توسعه گفتوگوهای کارشناسی
دادستان کل جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار ضمن استقبال از پیشنهادهای مطرحشده از سوی طرف ایرانی، بر اهمیت تداوم گفتوگوهای کارشناسی میان دو دادستانی تأکید کرد.
وی اظهار داشت که تقویت زیرساختهای حقوقی و قضایی دوجانبه، دو دستاورد مهم به همراه دارد؛ نخست، کمک به حلوفصل سریعتر پروندههای قضایی اتباع ایران و آذربایجان و صیانت از حقوق آنان در فرآیند دادرسی، و دوم، ایجاد بستری اطمینانبخش برای ارتقای مناسبات تجاری و اقتصادی میان تهران و باکو.
به گفته دادستان کل آذربایجان، زمانی که فعالان اقتصادی از وجود یک نظام معاضدت قضایی کارآمد و قابل پیشبینی اطمینان داشته باشند، با انگیزه و امنیت بیشتری در طرحهای مشترک سرمایهگذاری میکنند و این امر به نفع اقتصاد هر دو کشور خواهد بود.
گام بعدی؛ نشست معاونان برای تدوین سازوکار اجرایی
در پایان این دیدار، طرفین بر سه محور برای استمرار همکاریها توافق کردند:
- برگزاری نشستهای مشترک تخصصی میان معاونان دادستانهای کل دو کشور
- تدوین سازوکارهای عملیاتی و نقشه راه برای اجرای دقیق مفاد توافقنامههای حقوقی و قضایی
- پیگیری مستمر پروندههای دارای جنبه فراملی با رعایت اصول حاکمیت قضایی و حقوق اتباع
مقرر شد در نشستهای آتی سطح کارشناسی، جزئیات مربوط به نحوه تبادل اطلاعات، تشریفات استرداد، همکاری در حوزه جرایم سایبری و مبارزه با قاچاق بهصورت دقیقتر بررسی و به دستورالعملهای اجرایی تبدیل شود.
کارشناسان معتقدند توسعه دیپلماسی قضایی میان ایران و جمهوری آذربایجان نه تنها به کاهش جرایم مرزی و افزایش امنیت پایدار در منطقه قفقاز جنوبی کمک میکند، بلکه میتواند الگویی برای تعمیق همکاریهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران با سایر همسایگان نیز باشد.
نظرات (0)