معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در شهرستان تفت و بازدید از مراکز آموزش فنی و حرفهای این شهرستان، رویکردهای جدید این وزارتخانه برای توسعه مهارتآموزی، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و اصلاح نظام پرداختها را تشریح کرد.
سید جواد رضوی در این بازدید که با همراهی مسئولان استانی انجام شد، با اشاره به ظرفیتهای صنعتی استان یزد گفت: بسیاری از بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی در این استان با وجود رونق فعالیتها، با کمبود جدی نیروی کار ماهر مواجه هستند و این مسئله ضرورت بازنگری در رشتههای مهارتی را دوچندان کرده است.
الزام تأمین ۲۰ درصد برق ادارات از انرژی خورشیدی
رضوی با اشاره به تأکیدات رئیسجمهور بر توسعه انرژیهای خورشیدی و لزوم جبران ناترازی انرژی در کشور اظهار کرد: بر اساس تکالیف برنامه هفتم توسعه، تمامی دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند تا پایان این برنامه حداقل ۲۰ درصد از برق مصرفی خود را از طریق انرژی خورشیدی تأمین کنند.
وی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این حوزه پیشگام بوده و با نصب پنلهای خورشیدی در ساختمانهای ستادی و اداری خود توانسته حدود ۴۰ درصد در هزینههای برق صرفهجویی کند. این تجربه موفق میتواند الگویی برای سایر دستگاهها باشد و از همه ادارات استان یزد و دیگر استانها انتظار میرود نسبت به راهاندازی سامانههای خورشیدی در ساختمانهای اداری اقدام کنند.
به گفته معاون وزیر کار، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر علاوه بر کاهش هزینههای جاری دولت، به پایداری شبکه برق و کاهش فشار بر منابع ملی نیز کمک میکند و در استانهایی مانند یزد که از ظرفیت تابش خورشیدی بالایی برخوردارند، این سرمایهگذاری از توجیه اقتصادی بالایی برخوردار است.
حرکت به سوی خدمات دیجیتال به جای توسعه فیزیکی ادارات
رضوی با اشاره به مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ برنامه هفتم توسعه درباره ضرورت کاهش واحدهای اداری و کوچکسازی بدنه دولت گفت: رویکرد سنتی استقرار فیزیکی همه ادارات در شهرستانها دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیست و باید به سمت ارائه خدمات از طریق بسترهای دیجیتال و کارگاههای سیار حرکت کنیم.
وی توضیح داد: هدف از این تغییر رویکرد، افزایش رضایتمندی شهروندان، کاهش هزینههای جاری و چابکسازی ساختار اداری است؛ به گونهای که مردم بتوانند بدون مراجعه حضوری و اتلاف وقت، خدمات مورد نیاز خود را به صورت برخط دریافت کنند و در عین حال آموزشهای مهارتی به صورت سیار به مناطق مختلف منتقل شود.
مهارتآموزی هدفمند بر اساس نیاز صنایع یزد
بخش مهم سخنان معاون وزارت کار به موضوع مهارتآموزی اختصاص داشت. رضوی تأکید کرد: آموزش در مراکز فنی و حرفهای نباید صرفاً بر اساس ظرفیتها و امکانات موجود تعریف شود، بلکه باید کاملاً متناسب با نیاز واقعی بازار کار و صنایع هر استان طراحی شود.
وی تصریح کرد: در استان صنعتی یزد، نیاز به نیروی ماهر در رشتههای مرتبط با کاشی و سرامیک، فولاد، نساجی، معادن و صنایع انرژی به شدت احساس میشود و اگر رشتههای آموزشی با این نیازها منطبق نباشد، حتی با وجود فارغالتحصیلان زیاد، همچنان بنگاهها با کمبود نیرو مواجه خواهند بود و جوانان نیز با وجود داشتن گواهینامه مهارت، فرصت شغلی مناسب پیدا نمیکنند.
رضوی خاطرنشان کرد: سیاست جدید وزارت کار، پایش مستمر نیاز صنایع و بازطراحی دورههای آموزشی بر اساس آمایش سرزمینی است تا مهارتآموزی به اشتغال پایدار منجر شود.
پیگیری اصلاح ماده ۱۰۶ برای حمایت از بازنشستگان
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کار در ادامه به دغدغههای معیشتی کارکنان و بازنشستگان اشاره کرد و از پیگیری اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری خبر داد.
وی گفت: یکی از مشکلات اساسی نظام پرداخت، فاصله زیاد بین دریافتی دوران اشتغال و دوران بازنشستگی است که موجب شوک ناگهانی کاهش درآمد برای بازنشستگان میشود. برای رفع این مشکل، پیشنهاد اصلاح ماده ۱۰۶ به تصویب دولت رسیده و هماکنون در مجلس شورای اسلامی در دست پیگیری است.
به گفته رضوی، در این اصلاحیه پیشبینی شده بخشی از اقلام مشمول حکم حقوقی کارکنان که پیش از این در محاسبات بازنشستگی لحاظ نمیشد، وارد مبنای محاسبه مستمری شود تا حقوق بازنشستگی به واقعیت دریافتی دوران خدمت نزدیکتر شود و معیشت بازنشستگان بهبود یابد.
فوقالعاده خاص برای مشاغل تولیدی و عدالت در پرداختهای استانی
رضوی همچنین از تصویب فوقالعاده خاص برای مشاغل مرتبط با بخش تولید و بنگاههای اقتصادی در شورای حقوق و دستمزد خبر داد و گفت: این موضوع در لوایح بودجه سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ پیشبینی شده است و پس از ایجاد آرامش نسبی در فضای عمومی کشور، با جدیت بیشتری در مجلس پیگیری خواهد شد تا مشاغل تولیدی که نقش کلیدی در رشد اقتصادی دارند، از مزایای ویژه برخوردار شوند.
وی درباره شکاف پرداختی میان دستگاههای مختلف در سطح استانها نیز اظهار کرد: با پیگیریهای انجامشده و ابلاغ دستورالعملی با امضای معاون اول رئیسجمهور، مقرر شد اختلاف پرداختی بین دستگاههای مختلف استانی حداکثر ۳۰ درصد باشد. این دستورالعمل با هدف برقراری عدالت در توزیع اعتبارات و جلوگیری از ایجاد فاصلههای معنادار در حقوق و مزایا ابلاغ شده است.
معاون وزیر کار در پایان تأکید کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی صندوقهای بازنشستگی و حوزه رفاه کارکنان، تمامی این موضوعات را با حساسیت دنبال میکند و تصمیمات اتخاذشده نه تنها برای کارکنان این وزارتخانه بلکه برای همه اقشار تحت پوشش و دستگاههای دولتی اثرگذار خواهد بود و تحقق آن به ارتقای بهرهوری و رضایت عمومی کمک میکند.
نظرات (0)