نخستین جلسه رسیدگی به پرونده جنایات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه روز یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ در تهران برگزار شد؛ پروندهای که با دادخواهی صدها هزار نفر از شهروندان ایرانی علیه دولت آمریکا و سران رژیم صهیونیستی به جریان افتاده و رسیدگی به آن در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی بینالملل آغاز شده است.
برگزاری جلسه در مجتمع قضایی امام خمینی
این جلسه به ریاست قاضی حسینزاده در شعبه ۵۵ دادگاه ویژه رسیدگی به دعاوی بینالملل و در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) تشکیل شد. در این نشست عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران و عبدلیانپور، رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه به همراه جمعی از دادخواهان و وکلای آنان حضور داشتند.
قاضی حسینزاده در ابتدای جلسه با تشریح موضوع پرونده گفت: جلسه حاضر به دادخواهی ۳۵۲ هزار و ۹۸۳ نفر از ایرانیان به طرفیت دولت آمریکا و سردمداران آن و همچنین سران رژیم صهیونیستی اختصاص دارد و خواسته اصلی، مطالبه خسارت معنوی ناشی از تجاوز نامشروع و غیرقانونی به تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران است.
به گفته وی، آنچه در این پرونده مورد دادخواهی قرار گرفته، آسیبها و صدماتی است که ایرانیان در پی تجاوز به خاک کشور در جریان جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی با همراهی و حمایت آمریکا و اقدامات پس از آن متحمل شدهاند.
خواسته دادخواهان چیست؟
بر اساس اظهارات مطرحشده در دادگاه، خواهانها مدعیاند تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی در قالب جنگ ۱۲ روزه و بهویژه حملات به خاک ایران و تأسیسات زیربنایی، موجب ورود خسارت معنوی گسترده، تشویش اذهان عمومی و لطمه به امنیت روانی جامعه شده است. از این رو، مطالبه جبران خسارت معنوی به عنوان محور اصلی دادخواست ثبت شده است.
دادگاه نیز موضوع پرونده را به طور خاص «تجاوز به تمامیت ارضی کشور در طول جنگ ۱۲ روزه و اقدامات غیرقانونی بعدی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت و سرزمین ایران» عنوان کرده و تأکید دارد رسیدگی در همین چارچوب انجام خواهد شد.
هشت مبنای حقوقی صلاحیت دادگاه تهران
قاضی حسینزاده در بخش مهمی از اظهارات خود، با تأکید بر اینکه دادگاه حقوقی تهران خود را صالح و شایسته رسیدگی به این دعوا میداند، هشت مبنای قانونی برای صلاحیت را برشمرد:
- اصل ۳۴ قانون اساسی: دادخواهی حق مسلم و سلبنشدنی هر ایرانی است و همه اتباع میتوانند با رعایت قوانین به محاکم مراجعه کنند.
- قانون صلاحیت محاکم دادگستری برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی: با توجه به نقض مکرر مصونیت قضایی دولت و مسئولان ایرانی در محاکم آمریکا، از باب رفتار متقابل، قوه قضاییه ایران نیز حق اقدام متقابل و نادیده گرفتن مصونیت قضایی سردمداران آمریکا را دارد. این قانون اجازه میدهد هر ایرانی و نیز اتباع خارجی در استخدام دولت ایران که از ناحیه آمریکا آسیب دیدهاند، در دادگاه داخلی اقامه دعوا کنند.
- قانون الزام دولت به پیگیری و جبران خسارت ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و ایرانیان: بر اساس بند ۱۰ ماده یک این قانون، دولت و قوه قضاییه متعهد به حمایت از دادخواهی ایرانیان آسیبدیده از اقدامات آمریکا هستند.
- قانون مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا: این قانون به صراحت به اتباع ایران اجازه میدهد به دلیل نقش مخرب آمریکا در به خطر انداختن ثبات و امنیت کشور، علیه این دولت طرح دعوا کنند.
- قانون مسئولیت مدنی: این قانون امکان مطالبه خسارت معنوی ناشی از رفتارهایی که موجب تشویش خاطر افراد میشود را پیشبینی کرده است و تجاوز به تمامیت ارضی بدون تردید موجب تشتت خاطر بخش بزرگی از ملت ایران شده است.
- قانون مقابله با نقض حقوق بشر مصوب ۱۳۹۶: در این قانون، دولت آمریکا دولتی تروریستی و نهادهای اطلاعاتی و نظامی آن، تروریست تلقی شدهاند و دادگاه مکلف به پذیرش و استماع دعوا بر همین مبنا است.
- قانون اقدام متقابل: مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه را مکلف کرده در برابر تعقیب مکرر مسئولان ایرانی در محاکم آمریکا، اقدام متقابل قضایی انجام دهد.
- قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم: هرگونه شکنجه، ارعاب، آزار و بازداشت ایرانیان و اقدامات مشابه، اقدام تروریستی محسوب میشود و تجاوز غیرقانونی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران، مصداق بارز رفتار تروریستی است.
رئیس شعبه ۵۵ تأکید کرد مجموع این قوانین، صلاحیت محاکم داخلی برای ورود به چنین دعوایی را به صورت کامل فراهم کرده و دادگاه بر همین اساس تشکیل شده است.
روایت وکلای شاکیان از حمله به تأسیسات هستهای
در ادامه جلسه، حمیدرضا محمدی، یکی از وکلای دادخواهان، با اشاره به ابعاد حقوقی و تاریخی این تجاوز، گفت: دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی از بدو شکلگیری، جنگ و خونریزی را ابزاری برای توسعه و سلطه قرار دادهاند و حیات سیاسی آنان با مفاهیمی چون تجاوز، استعمار و سلطهگری گره خورده است.
وی با مرور سوابق تاریخی آمریکا از کشتار بومیان سرخپوست تا سیاستهای استعماری و نیز اشاره به ۷۷ سال آوارگی و کشتار مردم فلسطین توسط رژیم صهیونیستی با حمایت واشنگتن، افزود: این دو بازیگر که سالها جبهه مقاومت را مانع اصلی خود میدیدند، با تصور تضعیف این جبهه، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را علیه ایران آغاز کردند، اما با مقاومت فرزندان ایران، ادامه جنگ را تاب نیاورده و در نهایت خواستار آتشبس شدند.
این وکیل دادگستری به حمله آمریکا به تأسیسات هستهای صلحآمیز ایران اشاره کرد و گفت: در روز یکم تیرماه ۱۴۰۴ برابر با ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵ و در دهمین روز تجاوز رژیم صهیونیستی، آمریکا در عملیاتی موسوم به «چکش نیمهشب» تأسیسات نطنز، فردو و اصفهان را هدف قرار داد. این حمله در راستای حمایت از رژیم صهیونیستی و با هدف نابودی برنامه صلحآمیز هستهای ایران انجام شد.
به گفته محمدی، این تأسیسات تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار داشتند و آژانس در بیش از ۱۸ گزارش متوالی، عدم انحراف فعالیتهای هستهای ایران از مسیر صلحآمیز را تأیید کرده بود. با این وجود، این مراکز مورد حمله نظامی قرار گرفتند و خسارات فراوانی به آنها وارد شد.
نقض آشکار حقوق بشردوستانه بینالمللی
وکیل شاکیان با استناد به حقوق بینالملل بشردوستانه تأکید کرد: تأسیسات هستهای از حمایت ویژه برخوردارند و بر اساس ماده ۵۶ پروتکل الحاقی اول کنوانسیونهای ژنو و قاعده عرفی شماره ۴۲، حمله به تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک مانند نیروگاههای هستهای، سدها و خاکریزها ممنوع است؛ چراکه خطر آزادسازی این نیروها و وقوع فاجعه انسانی برای غیرنظامیان وجود دارد.
وی افزود: پذیرش نظام پادمانهای آژانس ذیل معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) به معنای تثبیت ماهیت صلحآمیز و در نتیجه غیرنظامی بودن تأسیسات هستهای ایران است و حمله به چنین مراکزی، نقض صریح تمام اصول و موازین بینالمللی به شمار میرود. به اعتقاد وکلای پرونده، متجاوزان نه تنها این ممنوعیت را نادیده گرفتهاند، بلکه به نظر میرسد ایجاد همین پیامدهای خطرناک، هدف مطلوب آنان بوده است.
تأکید بر مسئولیت حقوقی و کیفری متجاوزان
در پایان نخستین جلسه، وکلای دادخواهان تصریح کردند که عاملان و آمران این جنایات جنگی باید هم در محکمه عدل الهی و هم در محاکم عدالت بشری پاسخگو باشند و مسئولیت حقوقی و کیفری اقدامات خود را بپذیرند. دادگاه نیز اعلام کرد رسیدگی به پرونده در جلسات آتی ادامه خواهد یافت و ابعاد مختلف دادخواست از نظر حقوقی و مستندات بینالمللی به دقت بررسی میشود.
برگزاری این جلسه، نخستین گام قضایی در مسیر پیگیری حقوقی جنگ ۱۲ روزه در داخل کشور ارزیابی میشود؛ مسیری که به گفته مقامات قضایی، با اتکا به ظرفیت قوانین داخلی و اصول حقوق بینالملل، برای استیفای حقوق صدها هزار شهروند آسیبدیده دنبال خواهد شد.
نظرات (0)