دادستانی تهران علیه عوامل برنامه اینترنتی «با ضیا» اعلام جرم کرد. بر اساس اعلام انجامشده، مجری و تهیهکننده این برنامه به همراه دو نفر از مهمانان حاضر در قسمتهای اخیر، به دلیل طرح ادعاهای خلاف واقع اقتصادی و بیان مطالب فاقد پشتوانه مستند تحت پیگرد قضایی قرار گرفتهاند.
جزئیات اعلام جرم
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، این اعلام جرم چهار نفر را در بر میگیرد: مجری برنامه، تهیهکننده مجموعه و دو تن از افرادی که به عنوان مهمان در برنامه حضور یافته بودند. دادستانی تهران اعلام کرده است که اظهارات مطرحشده در برنامههای اخیر «با ضیا» بدون ارائه مستندات کافی و به شکل خلاف واقع منتشر شده است.
محور اصلی این اظهارات، مسائل ارزی و برخی ادعاهای اقتصادی بوده که از طریق این برنامه اینترنتی در اختیار مخاطبان قرار گرفته است. از نگاه مرجع قضایی، انتشار چنین محتوایی بدون پشتوانه کارشناسی، مصداق نشر ادعاهای کذب تلقی میشود و قابلیت پیگیری قانونی دارد.
چرا دادستانی ورود کرد؟
اگرچه متن دقیق اظهارات منتشرشده به صورت رسمی اعلام نشده، اما عنوان اتهامی «ادعاهای کذب اقتصادی» و «اظهارات غیرمستند» مبنای ورود قضایی قرار گرفته است. در شرایطی که حساسیت جامعه نسبت به تحولات بازار ارز و مسائل معیشتی بالاست، انتشار اطلاعات نادرست در این حوزه میتواند بر انتظارات اقتصادی و آرامش روانی افکار عمومی اثر مستقیم بگذارد.
از منظر حقوقی، انتشار تحلیلها و ادعاهای بدون سند در رسانهها و برنامههای اینترنتی، بهویژه وقتی به موضوعات کلان مانند نرخ ارز گره میخورد، میتواند در زمره مصادیق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی قرار گیرد. دادستانی تهران نیز در چارچوب وظیفه صیانت از امنیت روانی جامعه و جلوگیری از التهابآفرینی رسانهای به این موضوع ورود کرده است.
مسئولیت مشترک مهمان و عوامل تولید
نکته مهم در این پرونده، مسئولیت مشترک گوینده و منتشرکننده محتواست. اعلام جرم همزمان علیه مهمانان و عوامل تولید نشان میدهد که مسئولیت محتوای پخششده تنها متوجه اظهارکننده نیست، بلکه تهیهکننده و مجری به عنوان ناظر و مسئول انتشار نیز باید نسبت به صحتسنجی مطالب پاسخگو باشند.
برنامه «با ضیا» به عنوان یک تاکشوی اینترنتی گفتوگومحور، در هفتههای اخیر میزبان چهرههایی بوده که دیدگاههای خود را درباره بازار ارز و وضعیت اقتصادی کشور مطرح کردهاند. دادستانی معتقد است بخشی از این اظهارات فاقد مبنای کارشناسی بوده و به صورت خلاف واقع به مخاطب ارائه شده است.
روند رسیدگی قضایی
با اعلام جرم دادستانی، پرونده برای بررسی مقدماتی و انجام تحقیقات به مرجع قضایی صالح ارجاع میشود. در این مرحله، افراد مورد اشاره برای ارائه توضیحات دعوت خواهند شد و مستندات ادعاهای مطرحشده مورد ارزیابی قرار میگیرد. در صورت احراز نشر اکاذیب، تصمیمات قانونی متناسب اتخاذ خواهد شد.
این اقدام حاوی پیام روشنی برای فعالان رسانهای و تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی است: راستیآزمایی دادههای اقتصادی، بهرهگیری از کارشناسان معتبر و پرهیز از طرح ادعاهای جنجالی بدون پشتوانه، ضرورتی حرفهای و حقوقی برای حفظ اعتماد عمومی و مصون ماندن از پیگرد قانونی است.
دادستانی تهران پیشتر نیز نسبت به انتشار اخبار و تحلیلهای غیرواقعی در حوزه اقتصاد هشدار داده و تأکید کرده بود با هر اقدامی که به التهاب بازار و نگرانی جامعه دامن بزند، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
نظرات (0)