معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت ارتقای زیرساختهای نظارتی در مرزها، اعلام کرد که گمرکات و مبادی ورودی کشور نیازمند نوسازی تجهیزات کنترلی و توسعه دستگاههای آشکارساز در ابعاد مختلف هستند تا امکان پایش برخط و پیشگیری از قاچاق پیش از وقوع جرم فراهم شود.
نشست مشترک قوه قضاییه و ستاد مبارزه با قاچاق
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اصغر امیریاصفهانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نشست مشترک با حبیبالله حقیقی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با اشاره به سابقه فعالیت این ستاد گفت: این مجموعه بیش از دو دهه است که بر اساس تدابیر کلان نظام و توصیههای امام راحل، مسئولیت سنگینی در ساماندهی اقتصاد کشور و مقابله با عوامل مخل اقتصاد سالم بر عهده دارد و در سالهای اخیر اقدامات قابل توجهی در این حوزه انجام شده است.
وی افزود: در دوره اخیر توجه ویژهای به مقوله پیشگیری در ستاد معطوف شده و ظرفیتهای مناسبی برای مهار ناهنجاریهای مخل امنیت اقتصادی شکل گرفته است. به گفته او، در صورت برقراری ارتباط منظم و مؤثر میان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و ستاد، میتوان با استفاده از مشاورههای کارشناسی و ظرفیت مصوبات ستاد، اقدامات پیشگیرانه اثرگذارتری را در حوزه اقتصاد دنبال کرد.
پیشنهاد تغییر عنوان ستاد با محوریت پیشگیری
امیریاصفهانی با اشاره به پیشنهاد مطرحشده در این نشست اظهار کرد: با توجه به اهمیت راهبردی پیشگیری، به رئیس ستاد و نماینده رئیسجمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیشنهاد شد عنوان این مجموعه با افزودن واژه «پیشگیری» به «ستاد پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز» تغییر یابد.
وی توضیح داد: این تغییر عنوان، پیام روشنی درباره جهتگیری ستاد مخابره میکند و موجب میشود تمرکز اقدامات از برخورد صرف با معلول، به شناسایی و خشکانیدن ریشهها و زمینههای شکلگیری قاچاق پیش از وقوع جرم منتقل شود. در همین نشست مقرر شد همکاری بخشهای مرتبط با حوزه پیشگیری در دو مجموعه تقویت شود و تدابیر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با همراهی کارشناسان ستاد به مرحله اجرا درآید؛ موضوعی که به گفته وی مورد استقبال رئیس ستاد و معاون پیشگیری این مجموعه قرار گرفت.
نقش داده و فناوری در مهار جرایم اقتصادی
معاون قوه قضاییه با اشاره به ارتقای ظرفیتهای فناورانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سالهای اخیر گفت: دسترسی به دادهها و اطلاعات بهروز و امکان نظارت مستمر، از ارزش بالایی برخوردار است و تحلیل این دادهها میتواند در شناسایی علل وقوع جرایم اقتصادی و عوامل آسیبزا به تولید و اقتصاد سالم کشور نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
وی تحلیل و تجزیه اطلاعات و ارائه راهکارهای مؤثر برای پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف اصلی معاونت متبوع خود دانست و افزود: در این نشست برای فراهم شدن دسترسی معاونت به سامانهها و بانکهای اطلاعاتی ستاد اعلام آمادگی شد. متقابلاً معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نیز آمادگی خود را برای همکاری در ارتقای سازوکارهای نظارتی و بازدارنده، بهویژه در عرصه قاچاق، اعلام کرده است.
وضعیت تجهیزات نظارتی در مرزها و گمرکات
امیریاصفهانی درباره وضعیت تجهیزات کنترلی در گمرکات و مرزهای کشور تصریح کرد: هر ساختار و تجهیزاتی که امکان نظارت برخط، دسترسی به اطلاعات بههنگام و شناسایی رفتارهای پرخطر پیش از تبدیل شدن به جرم را فراهم کند، واجد ارزش راهبردی است، اما تجهیزات فعلی از نظر کیفیت و پراکندگی جغرافیایی نیازمند ارتقای جدی است.
وی بر لزوم توسعه استفاده از دستگاههای آشکارساز از جمله سامانههای ایکسری در ابعاد کوچک و بزرگ تأکید کرد و گفت: تقویت ظرفیتهای موجود در این زمینه یک ضرورت اجتنابناپذیر است. به گفته او، برخی شرکتهای دانشبنیان داخلی در زمینه تولید تجهیزات نظارتی و آشکارساز فعال هستند و حمایت هدفمند از آنها میتواند مسیر خودکفایی کشور در تأمین این تجهیزات را هموار کند؛ موضوعی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز میتواند در چارچوب مأموریتهای خود از آن پشتیبانی کند.
معاون قوه قضاییه خاطرنشان کرد: هرچه سریعتر مرزهای ورودی کشور در بخشهای دریایی، زمینی و هوایی به تجهیزاتی مجهز شوند که اشراف و نظارت بر ورود کالا و خدمات را افزایش دهد، این اقدام در اولویت نظام پیشگیری کشور قرار دارد. وی استفاده از فناوریهای نوین در عرصه پیشگیری از وقوع جرم را یک راهبرد ضروری دانست که بهطور جدی در دستور کار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قرار گرفته است.
رئیس ستاد قاچاق: پیشگیری اولویت نخست است
در ادامه این نشست، حبیبالله حقیقی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با تأکید بر ضرورت تقویت رویکردهای پیشگیرانه گفت: در مواجهه با جرم، فساد و تخلف، اصل اساسی پیشگیری است و هر اندازه در این زمینه موفقتر عمل کنیم، نیاز به اقدامات مقابلهای و برخورد پس از وقوع جرم کاهش مییابد.
وی افزود: در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز معاونت پیشگیری، اولویت نخست را دارد و مبارزه در اولویت بعدی قرار میگیرد؛ زیرا تجربه نشان داده هرجا پیشگیری بهخوبی انجام شده، ضرورت برخورد انتظامی و قضایی کمتر شده و هرجا در پیشگیری موفق نبودهایم، کار به وقوع جرم و سپس برخورد کشیده است.
حقیقی با اشاره به همپوشانی گسترده مأموریتهای دو مجموعه اظهار کرد: میان ستاد و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه حوزههای مشترک فراوانی وجود دارد که میتوان با استفاده از ظرفیتهای متقابل، بسیاری از آسیبهای مرتبط با قاچاق را کاهش داد. وی از بررسی زمینههای همکاری مشترک و حرکت به سمت جمعبندی و تنظیم تفاهمنامههای همکاری برای بهرهبرداری حداکثری از توان کارشناسی و اطلاعاتی طرفین خبر داد.
نظرات (0)