رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم ساماندهی وضعیت شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، دستور بررسی ویژه، جامع و آسیبشناسانه این مجموعهها را صادر کرد و گفت بودجه و نحوه اداره این شرکتها باید بهصورت دقیق و شفاف ارزیابی شود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنیاژهای روز دوشنبه ۲۳ شهریور در نشست شورایعالی قوه قضاییه به موضوع شرکتهای دولتی پرداخت و اظهار کرد: تعداد قابل توجهی از این شرکتها در کشور فعال هستند و برخی کارشناسان شمار آنها را بیش از ۳۰۰ شرکت برآورد میکنند؛ بودجهای که طی سالهای مختلف به این شرکتها اختصاص یافته، حتی از بودجه عمومی دولت نیز فراتر رفته است.
مأموریت ویژه به سازمان بازرسی
رئیس دستگاه قضا در همین راستا خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور داد بررسی ویژه و جامعی درباره عملکرد این شرکتها صورت گیرد. وی تأکید کرد باید بهطور دقیق مشخص شود این بودجهها در چه حوزههایی هزینه میشود، شرکتهای یادشده سودده هستند یا زیانده، با چه سازوکاری اداره میشوند و اساساً ادامه فعالیت آنها ضروری است یا خیر.
محسنیاژهای افزود: باید یک اقدام جامع آسیبشناسانه در این زمینه انجام شود تا تصویر روشنی از وضعیت واقعی این بنگاهها به دست آید و زمینههای احتمالی فساد یا ناکارآمدی شناسایی شود.
حقوق و پاداش هیئتمدیرهها زیر ذرهبین
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به ترکیب و دریافتیهای هیئتمدیره شرکتهای دولتی اشاره کرد و گفت: ضروری است تعداد دقیق اعضای هیئتمدیره این شرکتها، اعم از موظف و غیرموظف، بهصورت شفاف احصا شود. همچنین باید روشن شود آیا این افراد همزمان در بخشهای دیگری نیز مشغول به کار هستند یا خیر.
وی ادامه داد: میزان دریافتی، حقوق، پاداش و حق جلسه اعضای هیئتمدیره باید بهطور دقیق بررسی شود. اگر هیئتمدیره شرکتی که زیانده است، پاداش دریافت کند، قطعاً تخلفی آشکار و خلاف قانون رخ داده است. این موضوع نیازمند رسیدگی جدی است.
رئیس عدلیه با اشاره به تجربه شخصی خود در پیگیری این پروندهها گفت: سالها پیش بر موضوع شرکتهای دولتی متمرکز شده بودم. اخیراً نیز از یکی از مسئولان ذیصلاح درباره پاداش دریافتی اعضای هیئتمدیره یک شرکت مشخص سؤال کردم. پاسخ داده شد اگر پاداش از محل سود خالص شرکت پرداخت شده باشد، قانونی و بلامانع است. اما نکته اصلی همینجاست که باید احراز شود آیا این پاداش واقعاً از سود خالص بوده یا خیر.
بودجه مسئولیتهای اجتماعی کجا هزینه میشود؟
محسنیاژهای به موضوع بودجه مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای دولتی نیز اشاره کرد و آن را فینفسه امری پسندیده دانست، اما تأکید کرد: باید مشخص شود این بودجه در کدام حوزهها و با چه توجیهی هزینه میشود. شفافیت در این بخش برای جلوگیری از انحراف منابع ضروری است.
پرونده ۱۵۳۵ عضو هیئتمدیره متخلف
رئیس قوه قضاییه با یادآوری گزارش پیشین سازمان بازرسی اظهار کرد: رئیس وقت سازمان بازرسی در دوره آقای خداییان گزارشی ارائه کرد که بر اساس آن، عضویت بالغ بر هزار و ۵۳۵ نفر از اعضای هیئتمدیره شرکتهای دولتی و وابسته به دولت مغایر با قانون شناسایی شده بود. پس از ورود سازمان بازرسی، تعدادی از این افراد استعفا دادند و برای ۳۵۹ نفر که به قانون تمکین نکردند، پرونده کیفری تشکیل شد.
وی تأکید کرد: علاوه بر تعیینتکلیف کامل این ۳۵۹ پرونده، باید اموالی که تمامی این هزار و ۵۳۵ نفر تحصیل کردهاند نیز بهصورت جامع بررسی شود و در صورت نامشروع یا غیرقانونی بودن، مسترد گردد. سازمان بازرسی کل کشور باید در تکمیل اقدام قبلی، اقدامی قاطع، ضربتی و دقیق را در دستور کار قرار دهد. وضعیت فعلی این شرکتها به هیچ عنوان قابل ادامه نیست و باید اصلاح شود.
حمایت از تولید و پرهیز از تعطیلی بنگاهها
رئیس دستگاه قضا در ادامه با تأکید بر حمایت از اقتصاد مولد گفت: بخشهای ذیربط قضایی نباید از حمایت از تولید، رفع موانع تولید و کمک به جذب سرمایهگذاری مولد غافل شوند. جلسات ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی باید با جدیت دنبال شود.
وی تصریح کرد: در رسیدگی به اتهامات مدیران و صاحبان بنگاههای تولیدی، باید نهایت تلاش صورت گیرد تا حتیالمقدور از پلمب واحد تولیدی و مسدودسازی حسابهای آن جلوگیری شود تا چرخه تولید و اشتغال متوقف نشود. همچنین اگر ضرورتی برای ممنوعالخروجی یا مسدودالحسابی فعال اقتصادی وجود ندارد، نباید این محدودیتها اعمال شود و در صورت اعمال نیز به محض رفع ضرورت، باید فوراً برطرف گردد.
مبارزه ریشهای و بازدارنده با فساد
محسنیاژهای مبارزه با فساد را اولویت قطعی و تغییرناپذیر قوه قضاییه دانست و گفت: مقابله ما با فساد، علمی، حرفهای و ریشهای خواهد بود و در عین رعایت دقیق قانون، قاطعانه و بازدارنده عمل خواهیم کرد.
وی یکی از راههای ایجاد بازدارندگی را انتشار عمومی گزارشهای سازمان بازرسی تا جایی که قانون اجازه میدهد عنوان کرد و افزود: با همکاری مجلس باید لایحهای تدوین شود تا دادگاهها هر چه بیشتر بهصورت علنی برگزار و مفاد آنها منتشر شود؛ البته این انتشار باید منطبق بر شرع و قانون و بدون اخلال در امنیت و عفت عمومی باشد.
نظارت بر تدوین آییننامهها و قانون هوش مصنوعی
رئیس قوه قضاییه بر ضرورت نظارت بر اجرای قوانین تأکید کرد و گفت: وقتی قانونی ابلاغ و لازمالاجرا میشود، سازمان بازرسی باید پیگیری کند تا آییننامههای اجرایی آن توسط دستگاههای مسئول تدوین شود، زیرا برخی دستگاهها عدم تدوین آییننامه را بهانهای برای عدم اجرای قانون قرار میدهند. این موضوع بهویژه در قوانین مرتبط با موضوعات نوین اهمیت دارد، مانند «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» که اخیراً از سوی رئیس مجلس ابلاغ شده است.
تأکید بر آغاز سال تحصیلی و خودکفایی علمی قوه قضاییه
وی با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، پیشرفت علمی را یکی از عوامل اقتدار کشور دانست و از متولیان آموزش خواست محیطی امن و آرام برای دانشآموزان، دانشجویان و طلاب فراهم کنند. همچنین به معاونت حقوقی قوه قضاییه، پژوهشگاه قوه قضاییه و دانشگاه علوم قضایی دستور داد با توسعه پژوهشهای جامع درباره موضوعات مستحدثه، زمینه خودکفایی علمی دستگاه قضا را فراهم آورند.
رئیس قوه قضاییه در پایان به مسئولان نهادهای تابعه از جمله دادگاه عالی انتظامی قضات، دادسرای انتظامی قضات، مرجع تشخیص صلاحیت و مرکز حفاظت و اطلاعات، و نیز دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی و معاون پیشگیری از وقوع جرم دستور داد با برگزاری نشستهای هماندیشی مستمر، از موازیکاری جلوگیری کرده و هماهنگی خود را در حوزه حقوق عامه افزایش دهند.
نظرات (0)