رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان، برنامههای دستگاه قضایی برای تضمین حقوق مردم در دو حوزه مهم سوخت و بازار نوشتافزار و پوشاک مدارس را تشریح کرد. به گفته وی، مردم شایسته دریافت بهترین خدمات از مجموعه نظام هستند و روند فعلی توزیع بنزین در استان نیازمند اصلاح جدی است.
جذب کامل سهمیه و شارژ ۱۶۰ لیتر در کارت سوخت
عبداللهی با اشاره به پیگیریهای قوه قضاییه برای بهبود خدمترسانی در جایگاههای سوخت گفت: بخشی از این پیگیریها به نتیجه رسیده و تلاش میشود روند ارائه خدمت با سرعت و نظم بهتری انجام شود. نخستین اقدام، جذب کامل سهمیه سوخت تخصیصی استان از مبادی مربوطه است؛ موضوعی که متصدیان حملونقل وعده اجرای آن را دادهاند و استانداری نیز برای رفع دغدغههای آنان قول مساعد داده است.
وی افزود: با پیگیریهای انجامشده از سوی شرکت ملی نفت و نمایندگان استان، مقرر شد کارتهای اضطراری موجود در جایگاهها جمعآوری و سهمیه آنها به کارت سوخت شخصی شهروندان منتقل شود. بر این اساس، از ابتدای مهرماه ۵۰ لیتر سوخت با نرخ سوم در کارت سوخت هماستانیها شارژ خواهد شد.
به گفته رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی، با اجرای این طرح مجموع موجودی قابل استفاده در کارتهای سوخت به ۱۶۰ لیتر در سه نرخ خواهد رسید. او توضیح داد که پیشنهاد اجرای زودتر این طرح مطرح شده بود، اما به دلیل نیاز به برنامهریزی سامانهای، اجرای آن از ابتدای ماه آینده ممکن خواهد بود. همچنین برای اصناف و گروههایی که مصرف سوخت بالاتری دارند، برنامهای در سطح ملی در دست بررسی است.
کاهش صفها و برخورد با سوختکِشی
عبداللهی کاهش زمان انتظار مردم در جایگاهها را از اولویتهای اصلی دانست و اظهار کرد: افزودن یک جایگاه سوخت جدید، نخستین گام برای کم کردن صفهاست. گام دوم، برخورد مناسب و محترمانه کارکنان جایگاهها با مردم است. در همین راستا مقرر شده چهار کارت سوخت در اختیار کارکنان هر جایگاه قرار گیرد و در زمان شلوغی، هر چهار کارت بهصورت همزمان استفاده شود تا معطلی شهروندان به حداقل برسد.
وی بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد متصدیان جایگاهها و جلوگیری از هرگونه انحراف در توزیع سوخت تأکید کرد و گفت: پایش مراجعهکنندگان به جایگاهها در دستور کار قرار گرفته است. بررسیهای انجامشده در تیرماه نشان داد برخی افراد بین ۱۰ تا ۲۱ بار به جایگاهها مراجعه کرده و بین ۱۳۵ تا ۴۹۵ لیتر بنزین آزاد دریافت کردهاند که روندی غیرمتعارف و مصداق سوختکِشی محسوب میشود.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: تا پایان شهریورماه، جایگاههای متخلف شناسایی و افراد دریافتکننده سوخت خارج از عرف در فهرست سیاه قرار میگیرند. برخورد با هرگونه سوختکِشی بهصورت جدی دنبال میشود و حتی خودروهای با پلاک مخدوش نیز مورد بررسی قرار گرفتهاند. وی همچنین بر تداوم رصد و کنترل برای جلوگیری از تکرار این تخلفات تأکید کرد.
نظارت بر قیمت لباس مدارس؛ خط قرمز رفاه مردم
بخش دیگری از سخنان عبداللهی به موضوع نظارت بر بازار لوازم و البسه مدارس اختصاص داشت. او با بیان اینکه رفاه مردم از خطوط قرمز نظام و دستگاه قضایی است، گفت: در این حوزه برنامهریزی مناسبی با همکاری مردم و اصناف صورت گرفته، اما همچنان نیاز به نظارت دقیقتر وجود دارد.
وی با اشاره به بررسیهای انجامشده در بازار پوشاک مدارس اظهار کرد: در قراردادهای بررسیشده، قیمت لباس فرم مدارس بین یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان متغیر بوده است، در حالی که عرضه باید بر اساس نرخ مصوب صورت گیرد. اگر تفاوت قیمت به دلیل استفاده از تزئینات و کارهای اضافه روی لباس عنوان میشود، این هزینه اضافی نباید تا ۷۰۰ هزار تومان اختلاف ایجاد کند.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در پایان به دغدغه خانوادهها درباره نوع و شکل لباسهای مدارس اشاره کرد و گفت: این موضوع بهطور ویژه پیگیری میشود و در صورت احراز بیتدبیری در تعیین الگو یا کیفیت لباسها، اصلاحات لازم باید از سوی آموزش و پرورش و بدون تحمیل هزینه جدید به والدین انجام شود.
نظرات (0)