در شرایطی که فشارهای داخلی و خارجی بر اقتصاد کشور تشدید شده، دولت بسته حمایتی تازهای را برای صیانت از بخش مولد اقتصاد به اجرا گذاشته است. بر اساس بخشنامه جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانکهای دولتی، تسهیلات ویژه بازسازی و نوسازی با شرایط حمایتی و دوره تنفس بالا به بنگاههای آسیبدیده از جنگ اقتصادی پرداخت میشود تا مسیر احیای ظرفیت تولید و اشتغال هموار شود.
تسهیلات بازسازی وارد مرحله پرداخت شد
وزارت اقتصاد با طبقهبندی و اولویتبندی صنایع و بنگاههای آسیبدیده، منابع لازم برای بازسازی و نوسازی این واحدها را تأمین کرده و در ابتدای شهریور موضوع را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است. با این ابلاغ، فاصله میان تصمیم سیاستی و اجرای عملیاتی کاهش یافته و فرآیند پرداخت تسهیلات به بنگاههای مشمول رسماً آغاز شده است.
بر اساس این سیاست، بنگاههای تولیدی میتوانند بدون دغدغه بازپرداخت فوری، منابع مورد نیاز برای بازسازی، نوسازی و تقویت خطوط تولید را دریافت کنند. تأکید وزارت اقتصاد بر اعطای تسهیلات با دوره تنفس بالا و شرایط بازپرداخت متناسب، پاسخ به دغدغه فعالان اقتصادی است که پس از آسیبهای ناشی از جنگ اقتصادی، توان بازپرداخت سنگین و فوری را ندارند.
چرا این حمایت فراتر از یک تسهیلات معمولی است؟
بنگاههای تولیدی در سالهای اخیر علاوه بر مشکلات ساختاری، با محدودیتهای مالی، افزایش هزینههای تولید، دشواری تأمین سرمایه در گردش و اختلال در زنجیرههای تأمین مواجه بودهاند. تداوم این وضعیت، توان واحدها برای حفظ تولید و سرمایهگذاری را فرسایش داده است.
در چنین فضایی، تأمین مالی بازسازی و نوسازی صرفاً یک اقدام اعتباری مقطعی نیست، بلکه بخشی از راهبرد حفظ ظرفیتهای موجود اقتصادی محسوب میشود. جلوگیری از تعطیلی واحدها، صیانت از اشتغال و ممانعت از فرسایش بیشتر توان تولید، اهداف اصلی این بسته حمایتی عنوان شده است. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد هرچه فاصله تصمیم تا پرداخت طولانیتر شود، اثر حمایتی کاهش مییابد؛ از این رو آغاز سریع پرداخت، نکته کلیدی این برنامه است.
روایت مسئولان؛ از توافق ۴۰۰ همتی تا اولویت شهرکهای صنعتی
پیش از این، سعید شجاعی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به آسیب برخی واحدها بهویژه در شهرکهای صنعتی در زنجیره تأمین و تولید، از برنامهریزی برای حمایت هدفمند خبر داده و گفته بود بر اساس توافق انجامشده میان وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی، سازوکاری برای تأمین حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع حمایتی در دست طراحی است تا واحدهایی که زنجیره فعالیت آنها تحت تأثیر شرایط اخیر قرار گرفته، مورد پشتیبانی مالی قرار گیرند.
این اظهارات نشان میدهد سیاست حمایتی دولت تنها محدود به یک بخشنامه بانکی نیست، بلکه در قالب یک کارگروه ویژه و هماهنگی بین وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بانک مرکزی دنبال میشود تا منابع بهصورت هدفمند و مستقیم به سمت تولید هدایت شود.
تأکید بخش خصوصی بر سرعت و کاهش بروکراسی
ابوالفضل خاکی، عضو اتاق بازرگانی ایران با مثبت ارزیابی کردن اقدام وزارت اقتصاد در ابلاغ بخشنامه به بانکهای دولتی، تأکید کرده است که بنگاههای اقتصادی در اثر جنگ تحمیلی اقتصادی اخیر به حدی متضرر شدهاند که امکان بازپرداخت فوری تسهیلات با شرایط سخت را ندارند و اعطای تسهیلات حمایتی با تنفس، یک ضرورت است.
به گفته وی، نکته تعیینکننده در شرایط فعلی، سرعت اجرا است:
- کشور در شرایط عادی نیست و نمیتوان با روال طولانی و بروکراسی عریض و طویل گذشته عمل کرد.
- روندهای اعطای تسهیلات باید کوتاه، چابک و کمهزینه شود، در غیر این صورت بقای بنگاهها به خطر میافتد.
- تسریع در همکاری شبکه بانکی و رفع موانع پرداخت از سوی کارگروه ویژه جنگ اقتصادی، اقدامی مثبت و ضروری است.
خاکی همچنین خاطرنشان کرده تخصیص منابع لازم و آغاز پرداخت تسهیلات بازسازی و نوسازی، میتواند به بازگشت سریعتر ظرفیت تولید و هدایت مؤثر منابع بانکی به سمت رشد تولید و اشتغال منجر شود.
شرط اثربخشی؛ دسترسی واقعی و هدایت دقیق منابع
گزارشها حاکی است موفقیت این بسته حمایتی به سه عامل کلیدی وابسته است: دسترسی واقعی بنگاههای مشمول به منابع، سرعت پرداخت تسهیلات و هدایت دقیق اعتبار به بازسازی و نوسازی بهجای هزینههای غیرمولد. اگر این سه شرط محقق شود، میتوان انتظار داشت فاصله میان تصمیم حمایتی و اثر ملموس آن بر کف تولید به حداقل برسد.
در عین حال، با توجه به تفاوت میزان آسیبدیدگی بنگاهها، طبقهبندی و اولویتبندی صنایع آسیبدیده اهمیت ویژهای دارد تا منابع محدود، ابتدا به واحدهایی اختصاص یابد که بیشترین نقش را در حفظ زنجیره تولید و اشتغال دارند و بیشترین آسیب را متحمل شدهاند.
در مجموع، آغاز پرداخت تسهیلات حمایتی بازسازی و نوسازی با دوره تنفس بالا را میتوان تلاش دولت برای تبدیل یک تصمیم اداری به ابزار عملیاتی حمایت از تولید دانست؛ ابزاری که در صورت اجرای سریع، هدفمند و با کمترین بروکراسی، میتواند از فرسایش بیشتر بخش مولد جلوگیری کرده و مسیر احیای واحدهای آسیبدیده از جنگ اقتصادی را هموار کند.
نظرات (0)