دادستان تهران از بازداشت یک متهم اقتصادی خبر داد که با سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود در حوزه حفاظت از شبکه بانکی، دست به کلاهبرداری گسترده اینترنتی زده بود. به گفته علی صالحی، این فرد با دسترسی غیرمجاز به سامانههای داخلی، مبلغی بالغ بر ۱۷۱ میلیارد تومان از داراییهای بانکی را به نفع خود تحصیل کرده و قصد داشت پیش از آغاز رسیدگی قضایی، کشور را ترک کند.
نفوذ غیرمجاز و کلاهبرداری اینترنتی از درون شبکه بانکی
بر اساس اعلام دادستانی تهران، متهم از کارکنان بخش حفاظت شبکه بانکی بوده و همین جایگاه، زمینه دسترسی او به اطلاعات و سامانههای حساس را فراهم کرده است. وی با نفوذ و دسترسی غیرمجاز به زیرساختهای بانکی، اقدام به کلاهبرداری اینترنتی کرده و توانسته است مبلغ ۱۷۱ میلیارد تومان را از اموال بانک به صورت غیرقانونی به دست آورد.
این نوع جرایم که در دسته جرایم رایانهای قرار میگیرد، به دلیل پیچیدگی فنی و سوءاستفاده از اعتماد سازمانی، از حساسترین پروندههای حوزه امنیت بانکی محسوب میشود و رسیدگی به آن نیازمند هماهنگی تخصصی میان نهادهای قضایی و فنی است.
تلاش ناکام برای فرار از مرزهای غربی
علی صالحی، دادستان تهران، با تشریح روند شناسایی متهم گفت: فرد مذکور پس از ارتکاب جرم، برنامهریزی کرده بود تا از طریق مرزهای غربی کشور از ایران خارج شود. با این حال، با اقدام بهموقع همکاران دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانهای و همکاری ضابطان قضایی، پیش از خروج از کشور شناسایی و دستگیر شد.
به گفته دادستان تهران، رصد اطلاعاتی و سرعت عمل دستگاه قضایی در این پرونده نقش تعیینکنندهای داشته و موجب شده است متهم پیش از فرار، تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
قرار تأمین کیفری و توقیف اموال
پس از دستگیری، متهم با تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری متناسب به زندان معرفی شده است. صالحی تأکید کرد که در جریان رسیدگی اولیه، بخش عمدهای از اموال تحصیلشده از طریق کلاهبرداری شناسایی و توقیف شده و اقدامات برای بازگرداندن کامل وجوه به بانک ذینفع ادامه دارد.
دادستانی تهران تصریح کرده است که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و بررسی ابعاد فنی نحوه نفوذ، میزان همکاریهای احتمالی و مسیر انتقال وجوه با دقت در حال پیگیری است.
هشدار درباره امنیت سایبری در نظام بانکی
این پرونده بار دیگر اهمیت نظارت مستمر بر دسترسیهای داخلی و تقویت سازوکارهای امنیت سایبری در شبکه بانکی کشور را برجسته میکند. کارشناسان معتقدند دسترسیهای سطح بالا در بخشهای حفاظت و فناوری اطلاعات باید بهصورت دورهای بازبینی و با سامانههای نظارتی چندلایه کنترل شود تا امکان سوءاستفاده از موقعیت شغلی به حداقل برسد.
دادسرای ویژه جرایم رایانهای نیز به عنوان مرجع تخصصی رسیدگی به اینگونه پروندهها، نقش مهمی در پیشگیری، کشف و برخورد سریع با تخلفات حوزه بانکداری الکترونیک ایفا میکند و همکاری نزدیک بانکها با این مرجع میتواند از تکرار موارد مشابه جلوگیری کند.
دادستان تهران در پایان خاطرنشان کرد که دستگاه قضایی با قاطعیت با هرگونه دستاندازی به اموال عمومی و داراییهای بانکی برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد افرادی با سوءاستفاده از اعتماد سازمانی، امنیت اقتصادی و اعتماد عمومی به نظام بانکی را خدشهدار کنند.
نظرات (0)