نسخه جدید سامانه «اجرای اسناد رسمی» سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بهطور کامل وارد فاز برخط و مکانیزه شد تا فرآیند وصول مطالبات در حوزههای مهریه، چک و اسناد رسمی با سرعت و شفافیت بیشتری انجام شود.
محسن طاهریان، معاون فناوری و توسعه خدمات الکترونیک ثبتی این سازمان، با اعلام این خبر گفت: سامانه اجرای اسناد رسمی که بهصورت تخصصی چهار حوزه کلیدی مهریه، چک، اسناد بانکی و اسناد رسمی را پوشش میدهد، اکنون به قابلیت استعلام و بازداشت برخط اموال از جمله خودرو و حسابهای بانکی مجهز شده و همین قابلیت، زمان رسیدگی به پروندهها را از چندین ماه به بازههای بسیار کوتاه کاهش داده است.
استعلام و بازداشت آنی اموال بهجای ماهها انتظار
به گفته طاهریان، در مدل سنتی، شناسایی و توقیف اموال بدهکار مستلزم مکاتبات اداری، استعلامهای پراکنده و پیگیریهای حضوری و زمانبر بود؛ فرآیندی که در بسیاری از پروندههای مهریه و چک ماهها به طول میانجامید. در نسخه برخط سامانه، این استعلامها بهصورت سیستمی و آنی انجام میشود و در صورت وجود مال قابل توقیف، دستور بازداشت نیز بهصورت مکانیزه صادر خواهد شد.
این تحول بهویژه در پروندههای پرتعداد مهریه و چکهای برگشتی اهمیت دارد؛ جایی که سرعت در شناسایی دارایی و جلوگیری از نقلوانتقال احتمالی آن، نقش تعیینکنندهای در احقاق حقوق بستانکار دارد. اکنون با اتصال سامانه به بانکهای اطلاعاتی مرتبط، امکان رهگیری داراییها و اعمال بازداشت در کوتاهترین زمان ممکن فراهم شده است.
هوشمندسازی وصول؛ انتخاب کارشناس بدون دخالت انسانی
مهمترین دستاورد سامانه جدید از نگاه معاون فناوری سازمان ثبت، «هوشمندسازی فرآیند وصول» است. طاهریان تاکید کرد برخلاف روال گذشته که بخش زیادی از فرآیند به صورت دستی و با دخالت نیروی انسانی انجام میشد، در سامانه جدید با بهرهگیری از الگوریتمهای مکانیزه، انتخاب کارشناسان ارزیابی بهصورت خودکار و بدون اعمال سلیقه انسانی صورت میگیرد و ابلاغهای مرتبط نیز بهصورت اتوماتیک صادر میشود.
این مکانیزهسازی علاوه بر افزایش سرعت، خطای انسانی و احتمال تأخیرهای ناشی از ارجاع دستی را به حداقل رسانده است. به گفته مسئولان سازمان ثبت، تمام مراحل از ثبت تقاضا تا ارجاع به کارشناسی و ابلاغ، در بستر سامانه رصد میشود و همین شفافیت، امکان نظارت دقیقتر بر عملکرد را نیز فراهم میکند.
ثبت غیرحضوری درخواست در سکوی «کاتب» و پیگیری لحظهای تا مزایده
یکی از مهمترین تغییرات برای شهروندان، امکان ثبت درخواست بدون مراجعه حضوری است. طاهریان توضیح داد شهروندان میتوانند از طریق سامانه «اجرای اسناد رسمی» در بستر سکوی خدمات یکپارچه ثبتی «کاتب»، تقاضانامه خود را بهصورت کاملا غیرحضوری ثبت کنند و نیازی به حضور در ادارات اجرا نداشته باشند.
فرآیند پیگیری نیز بهگونهای طراحی شده که متقاضی میتواند بهصورت لحظهای از وضعیت پرونده خود مطلع شود؛ از لحظه ثبت اولیه تا مراحل استعلام اموال، بازداشت، ارزیابی و در نهایت مزایده. این قابلیت، مراجعههای مکرر و سردرگمی درباره آخرین وضعیت پرونده را از بین میبرد و پاسخگویی را شفاف میکند.
طاهریان خاطرنشان کرد تنها در برخی موارد خاص مانند «انحصار وراثت» که نیاز به احراز و تأیید اصالت بهصورت فیزیکی در دفترخانه وجود دارد، همچنان حضور فیزیکی ضروری است؛ اما چشمانداز پروژه، حرکت به سمت حذف کامل این مراجعهها از طریق اتصال به شبکه خدمات دولت (GSB) و تبادل برخط اطلاعات هویتی و ثبتی است.
شفافیت در قیمتگذاری اموال توقیفی
رکن دیگر تحول دیجیتال در اجرای اسناد، شفافیت در قیمتگذاری اموال توقیفی عنوان شده است. به گفته معاون فناوری سازمان ثبت، پس از شناسایی اموال بدهکار، کارشناسان رسمی دادگستری بهصورت برخط اقدام به ارزشگذاری ریالی میکنند. این ارزشگذاری مستقیما بر قیمت پایه مزایده اثرگذار است و اکنون بهصورت کاملا سیستمی انجام میشود تا از هرگونه خطا، تأخیر یا اعمال نظر غیرکارشناسی جلوگیری شود.
در سیستم جدید، فرآیند ارجاع به کارشناس، اعلام نظر و ثبت قیمت پایه همگی در سامانه ثبت و قابل رهگیری است. این رویکرد علاوه بر صیانت از حقوق طرفین پرونده، اعتماد عمومی به فرآیند مزایده را نیز افزایش میدهد و امکان اعتراض مستند و رسیدگی دقیقتر را فراهم میآورد.
از بازطراحی در ۱۴۰۲ تا اجرای سراسری در ۱۴۰۵
پروژه بازطراحی سامانه اجرای اسناد رسمی از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و پس از طی مراحل شناخت، تحلیل نیازها و توسعه فنی، در آبان ۱۴۰۴ بهصورت آزمایشی در استان تهران به اجرا درآمد. به دلیل حجم بالای تراکنشها و پیچیدگیهای عملیاتی در پایتخت، تهران بهعنوان پایلوت انتخاب شد تا نواقص فنی و چالشهای اجرایی در مقیاس بزرگ شناسایی و رفع شود.
پس از رفع اشکالات و نهاییسازی نسخههای فنی، این سامانه از اردیبهشت ۱۴۰۵ بهصورت عمومی در سراسر کشور به بهرهبرداری رسیده است. مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میگویند توسعه این سامانه همچنان ادامه دارد و اتصالهای تکمیلی به سایر پایگاههای اطلاعاتی و خدمات دولت الکترونیک در دستور کار قرار دارد تا اجرای مفاد اسناد رسمی هرچه بیشتر بدون کاغذ، سریع و قابل پیگیری شود.
به نظر میرسد با برخط شدن کامل اجرای مهریه، چک و سایر اسناد رسمی، بخش قابل توجهی از اطاله دادرسی و رفتوآمدهای اداری کاهش یابد و شهروندان بتوانند با صرف زمان و هزینه کمتر، مطالبات قانونی خود را از مسیر ثبتی پیگیری کنند.
نظرات (0)