معاون امور دهیاری‌های وزارت کشور با اشاره به گسترش شبکه مدیریت روستایی در سراسر کشور اعلام کرد: مجوز تاسیس بیش از ۳۹ هزار دهیاری تاکنون صادر شده و این نهادها به عنوان بازوی اجرایی دولت و مجلس در روستاها نقش‌آفرینی می‌کنند. به گفته علی قربانی، تقویت جایگاه دهیاری‌ها و حرکت آن‌ها از وضعیت منفعل به نهادی خلاق و خودکفا در دستور کار جدی وزارت کشور قرار دارد.

علی قربانی روز سه‌شنبه در پنجاه و پنجمین نشست ملی مدیران کل دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداری‌های سراسر کشور، با تشریح آخرین وضعیت بودجه، ساختار و برنامه‌های حمایتی از دهیاری‌ها، از اقدامات انجام‌شده برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام روستایی و نوسازی ناوگان خدمات‌رسان خبر داد.

واریز ۸۵۰ هزار میلیارد ریال به حساب دهیاری‌ها

معاون امور دهیاری‌ها با اشاره به حجم اعتبارات تخصیص‌یافته به مدیریت روستایی گفت: در سال گذشته بیش از ۸۵۰ هزار میلیارد ریال به حساب دهیاری‌های کشور واریز شد که بخش عمده آن از طریق ردیف‌های استانی توزیع شده است.

وی با اشاره به ظرفیت ماده ۵۸ قانون بودجه تصریح کرد: بر اساس این ماده، وزارت کشور مجاز است به شهرهای با جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر و همچنین دهیاری‌ها برای خرید ماشین‌آلات کمک کند. طبق بخشنامه‌ها و شیوه‌نامه‌های ابلاغی، اجرای طرح‌های نیمه‌تمام، الکترونیکی کردن فرآیندهای اداری دهیاری‌ها و تامین ماشین‌آلات مورد نیاز روستاها باید از محل بودجه‌های استانی پیگیری و به سرانجام برسد.

قربانی افزود: تمامی ماشین‌آلاتی که پیش از این به صورت نیمه‌کاره باقی مانده بودند، با استفاده از اعتبارات ماده ۵۸ تعیین تکلیف و تامین اعتبار شدند و اولویت کنونی تکمیل ناوگان خدماتی روستاها برای تسریع در خدمات‌رسانی به روستاییان است.

تمرکز بر دو طرح شاخص در هر شهرستان

معاون امور دهیاری‌ها با تاکید بر ضرورت تمرکززدایی و پرهیز از پراکندگی اعتبارات، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود مدیران حوزه روستایی در هر شهرستان دو طرح ویژه و شاخص را به عنوان اولویت انتخاب کنند و تمام توان خود را برای تکمیل و بهره‌برداری از همان دو پروژه متمرکز نمایند. این رویکرد موجب می‌شود به جای آغاز طرح‌های متعدد و نیمه‌تمام، شاهد افتتاح پروژه‌های اثرگذار و ملموس برای مردم باشیم.

دهیاری؛ نهادی مستقل و مجری مصوبات کلان

قربانی با بیان اینکه دهیاری یک نهاد غیردولتی، مستقل و خودکفاست، گفت: دهیاری‌ها در ساختار اداری کشور جایگاه ویژه‌ای دارند و به عنوان مجری مصوبات کلان دولت و مجلس شورای اسلامی عمل می‌کنند. به همین دلیل سیاست وزارت کشور آن است که این نهادها از حالت منفعل خارج شده و به مجموعه‌هایی خلاق، برنامه‌محور و توانمند در اداره امور روستا تبدیل شوند.

وی افزود: نگاه ما به روستا تنها محدود به محدوده کالبدی آن نیست؛ روستا با محیط پیرامونی، منابع طبیعی و اراضی کشاورزی خود زنده است. به عنوان نمونه اگر احیای یک رشته قنات در مسیر مزارع بتواند به پایداری تولید و معیشت روستاییان کمک کند، تخصیص بودجه برای آن خارج از محدوده روستا بلامانع است و در همین راستا بیش از دو برابر اعتبارات برای هزینه‌کرد خارج از محدوده روستا در چارچوب ضوابط جدید پیش‌بینی شده است.

اصلاح آیین‌نامه دهیاری‌ها و لغو الزام سکونت دهیاران

معاون امور دهیاری‌ها از اصلاح آیین‌نامه مالی و معاملاتی دهیاری‌ها خبر داد و اظهار کرد: یکی از محورهای اصلاح، موضوع ترک تشریفات مناقصه‌هاست که با هدف تسهیل و تسریع در اجرای پروژه‌های روستایی دنبال می‌شود. این اصلاحات در هشت ماه گذشته به دلیل شرایط خاص کشور در دستور کار کمیسیون اصلی دولت قرار داشته و امید می‌رود به زودی نهایی و ابلاغ شود.

وی همچنین به طرح حذف الزام سکونت دهیاران در روستا اشاره کرد و گفت: در حال حاضر طرحی در دست بررسی است که بر اساس آن سکونت دهیار در روستای محل خدمت الزامی نباشد. این موضوع به منظور افزایش انعطاف در جذب و به‌کارگیری نیروهای توانمند و تسهیل شرایط خدمت در دست پیگیری است.

تغییر معیار تبدیل روستا به شهر

قربانی در بخش دیگری از سخنان خود به معیارهای تبدیل روستا به شهر اشاره کرد و یادآور شد: پیش از این هر نقطه جغرافیایی با جمعیتی بالغ بر سه هزار و ۵۰۰ نفر می‌توانست به شهر ارتقا یابد، اما اکنون با همکاری معاونت سیاسی وزارت کشور، لایحه‌ای تدوین شده که بر اساس آن حد نصاب جمعیتی برای شهر شدن به ۱۰ هزار نفر افزایش می‌یابد. این لایحه نیز در مراحل بررسی قرار دارد.

پیگیری همکاری دستگاه‌ها و پیشنهاد استخدام دهیاران باسابقه

وی با اشاره به چالش‌های همکاری بین بخشی گفت: در تعامل با برخی دستگاه‌ها از جمله منابع طبیعی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت ورزش و جوانان مشکلاتی وجود دارد که لازم است در بخشنامه بودجه، تکالیف این دستگاه‌ها در قبال حوزه روستایی به صورت شفاف تعیین شود.

معاون امور دهیاری‌ها تاکید کرد: دهیار کارمند دستگاه اجرایی محسوب نمی‌شود، با این حال در حال حاضر حدود ۴۰ هزار دهیاری در سطح کشور فعال هستند که از میان آن‌ها چهار هزار و ۲۰۰ نفر بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت دارند.

به گفته قربانی، وزارت کشور به دولت پیشنهاد داده است دهیارانی که بیش از ۱۵ سال سابقه دارند بدون شرکت در آزمون استخدامی، به استخدام درآیند تا بتوان از تجربه و ظرفیت این نیروهای باتجربه در نظام مدیریت روستایی به شکل موثرتری بهره گرفت.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تکمیل اصلاحات قانونی، تثبیت منابع مالی پایدار و تقویت همکاری بین دستگاهی، روند توسعه و آبادانی روستاها شتاب بیشتری بگیرد.