نشست مشترک مدیرکل امور مالیاتی استان قم و دادستان عمومی و انقلاب مرکز این استان با محوریت مقابله هدفمند با فرار مالیاتی برگزار شد و در جریان آن، تصمیم مهمی برای تسریع در رسیدگی قضایی به این دسته از پرونده‌ها اتخاذ شد. بر اساس توافق صورت‌گرفته، شعبه‌ای ویژه برای رسیدگی به جرایم و پرونده‌های مرتبط با فرار مالیاتی در دادسرای قم اختصاص یافته است.

این اقدام در راستای اجرای دقیق و به‌موقع ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم و با هدف صیانت از حقوق عمومی، تحقق عدالت مالیاتی و جلوگیری از فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف صورت گرفته است.

تأکید دادستان قم بر برخورد قاطع و قانونی

علی‌اصغر سلطانی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم در این نشست با اشاره به آثار منفی فرار مالیاتی بر اقتصاد کشور و بی‌عدالتی در نظام توزیع منابع، اظهار کرد: صیانت از حقوق عامه و تحقق عدالت مالیاتی مستلزم همکاری مؤثر و هم‌افزایی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی است.

وی با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع، قانونی و بدون اغماض با مصادیق فرار مالیاتی تصریح کرد که اختصاص شعبه ویژه برای این موضوع، زمینه رسیدگی تخصصی، دقیق و سریع‌تر به پرونده‌ها را در چارچوب قوانین و مقررات فراهم می‌کند.

دادستان قم همچنین بر اهمیت گزارش‌دهی به‌موقع، مستند و دقیق از سوی اداره کل امور مالیاتی تأکید کرد و آن را تکلیفی قانونی برشمرد که باید با جدیت و اهتمام ویژه از سوی مسئولان مالیاتی دنبال شود. به گفته وی، تسریع در ارسال گزارش‌ها و مستندات مربوط به تخلفات، نقش مستقیمی در پیشگیری از اطاله دادرسی و صدور آرای بازدارنده دارد.

گزارش اقدامات مالیاتی و اجرای ماده ۲۷۴

در ادامه این نشست، محمد رضائی، مدیرکل امور مالیاتی استان قم گزارشی از اقدامات و برنامه‌های این اداره کل برای شناسایی مصادیق فرار مالیاتی و اجرای ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم ارائه کرد.

ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، مهم‌ترین مستند قانونی برای جرم‌انگاری فرار مالیاتی به شمار می‌رود و مواردی از جمله تنظیم دفاتر و اسناد خلاف واقع، اختفای فعالیت اقتصادی، کتمان درآمد، ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات و سوءاستفاده از معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی را در بر می‌گیرد. این ماده ضمانت اجراهای کیفری مشخصی را برای مرتکبان پیش‌بینی کرده است.

رضائی با تشریح تلاش‌های صورت‌گرفته برای شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی، شناسایی مؤدیان فاقد پرونده، رصد تراکنش‌های مشکوک و مقابله با فرارهای سازمان‌یافته، بر نقش حمایت دستگاه قضایی در موفقیت این مأموریت‌ها تأکید کرد.

وی با قدردانی از همکاری دادستانی قم گفت: همراهی دستگاه قضا، پشتوانه‌ای مهم برای تحقق عدالت مالیاتی، استیفای حقوق دولت و سالم‌سازی فضای کسب‌وکار است و می‌تواند بازدارندگی مؤثری در برابر فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و غیرشفاف ایجاد کند.

هم‌افزایی ظرفیت‌های قانونی برای مقابله با تخلفات

در بخش دیگری از این نشست، راهکارهای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی، قضایی و اجرایی برای مقابله با فرار مالیاتی و وصول به‌موقع مالیات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

طرفین بر این نکته توافق داشتند که مبارزه با فرار مالیاتی تنها از طریق اقدامات قهری ممکن نیست و نیازمند ترکیبی از شفافیت اطلاعاتی، هوشمندسازی نظام مالیاتی، فرهنگ‌سازی و نظارت دقیق است. اختصاص شعبه ویژه قضایی، حلقه‌ای تکمیلی در این زنجیره محسوب می‌شود که می‌تواند ضمانت اجرای احکام و بازدارندگی قوانین مالیاتی را تقویت کند.

همچنین مقرر شد تعاملات میان اداره کل امور مالیاتی و دادسرای قم در قالب کارگروه مشترک و تبادل مستمر اطلاعات تقویت شود تا پرونده‌های مرتبط با فرار مالیاتی بدون وقفه و با دقت کارشناسی رسیدگی شوند.

تشکیل شعبه ویژه در قم می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها در جهت برخورد نظام‌مند با جرایم مالیاتی باشد؛ اقدامی که در نهایت به افزایش درآمدهای پایدار دولت، کاهش فشار بر مؤدیان قانون‌مدار و برقراری انصاف مالیاتی در جامعه منجر خواهد شد.