۴۹ زندانی ایرانی که در زندانهای کشور عراق دوران محکومیت خود را سپری میکردند، روز جاری از طریق مرز بینالمللی مهران وارد کشور شدند. این انتقال با هماهنگی وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه انجام شده و محکومان برای ادامه گذراندن حبس به زندان مرکزی ایلام منتقل خواهند شد.
عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری و رئیس کمیته انتقال محکومین این وزارتخانه، با اعلام این خبر گفت روند انتقال این افراد پس از طی تشریفات قانونی و قضایی، کنترل گذرنامه و انجام مراحل بهداشتی تکمیل شده است.
انتقال از مرز مهران با حضور چهار زن
به گفته جلالیان، در میان ۴۹ نفر منتقلشده، چهار زن نیز حضور دارند. این افراد پس از ورود به کشور از طریق مرز مهران، تحت نظارت مراجع قضایی و انتظامی قرار گرفته و برای ادامه اجرای حکم به زندان مرکزی ایلام اعزام میشوند.
مرز مهران به دلیل تردد گسترده زائران و مسافران میان ایران و عراق، یکی از مبادی اصلی تردد اتباع دو کشور محسوب میشود و در سالهای اخیر بخش قابل توجهی از انتقال محکومان نیز از همین مسیر انجام شده است.
علت محکومیت بیشتر زندانیان
رئیس کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری درباره اتهامات این افراد توضیح داد: بررسی پروندهها نشان میدهد اکثریت قریب به اتفاق محکومان به دلیل حمل مواد مخدر، قرصها و داروهای ممنوعه و یا حمل بستههای امانی متعلق به دیگران در خاک عراق بازداشت شدهاند.
وی افزود این افراد پس از طی فرآیند دادرسی در محاکم عراق، به حبسهای طولانیمدت محکوم شده بودند و در زندانهای مختلف این کشور نگهداری میشدند. برخی از آنان به دلیل ناآگاهی از قوانین سختگیرانه عراق در حوزه مواد مخدر و دارو، ناخواسته گرفتار پیگرد قضایی شدهاند.
- حمل هرگونه مواد مخدر حتی به مقدار کم
- همراه داشتن داروهای کدئیندار و آرامبخش بدون نسخه معتبر
- پذیرش بسته یا چمدان امانی از افراد ناشناس در مرز
جلالیان تأکید کرد همین موارد به ظاهر ساده، در نظام قضایی عراق میتواند به مجازاتهای سنگین چندین ساله منجر شود.
نقش کمیته انتقال محکومین و وزارت امور خارجه
معاون وزیر دادگستری با اشاره به روند پیگیریها گفت: زمینه انتقال این محکومان با پیگیریهای مستمر دبیرخانه کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری و همکاری وزارت امور خارجه فراهم شده است.
به گفته وی، بر اساس موافقتنامههای دوجانبه انتقال محکومان میان ایران و عراق، اتباع هر کشور میتوانند در صورت احراز شرایط قانونی، باقیمانده دوران محکومیت خود را در کشور متبوع خود سپری کنند. این سازوکار علاوه بر جنبههای انسانی، از نظر حقوقی نیز به اجرای بهتر عدالت و نظارت قضایی مؤثر کمک میکند.
جلالیان افزود هماهنگیهای کنسولی، بررسی احکام صادره، تطبیق مجازاتها با قوانین داخلی و اخذ رضایت محکومان از جمله مراحل لازم برای انجام این انتقالها بوده که با همکاری سفارت و سرکنسولگریهای ایران در عراق به سرانجام رسیده است.
مزایای انتقال زندانیان به داخل کشور
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری، انتقال محکومان به داخل کشور را اقدامی چندوجهی و دارای فواید گسترده دانست و گفت:
«انتقال محکومان علاوه بر کاهش هزینههای اقامت و نگهداری زندانیان در خارج از کشور، موجب کاهش هزینههای تحمیلی به خانوادهها برای ملاقات و پیگیری امور قضایی عزیزانشان میشود.»
وی ادامه داد: حضور زندانی در محیط فرهنگی و اجتماعی خود، امکان بازاجتماعی شدن و بازگشت موفقتر به جامعه پس از پایان محکومیت را به شکل قابل توجهی افزایش میدهد. همچنین دوری طولانی از خانواده بار روانی سنگینی بر زندانی و خانواده او تحمیل میکند که با انتقال به زندانهای داخل کشور تا حد زیادی کاهش مییابد.
به گفته جلالیان، نگهداری زندانی در نزدیکی محل سکونت، امکان ملاقات منظم خانواده، بهرهمندی از خدمات مددکاری و برنامههای اصلاحی و تربیتی سازمان زندانها را نیز تسهیل میکند.
هشدار جدی به مسافران و زائران عتبات
این مقام وزارت دادگستری در پایان با هشدار به هموطنانی که قصد سفر به عراق بهویژه در ایام زیارتی را دارند، تأکید کرد: بیاطلاعی یا بیتوجهی به قوانین کشور مقصد میتواند پیامدهای قضایی و کیفری سنگینی به همراه داشته باشد.
وی از ایرانیان خواست پیش از سفر، از فهرست داروها و اقلام ممنوعه در عراق اطلاع دقیق کسب کنند، از حمل هرگونه دارو بدون نسخه و ترجمه رسمی خودداری کنند و به هیچ وجه بسته، ساک یا امانتی را از افراد ناشناس قبول نکنند.
جلالیان یادآور شد حتی برخی داروهای مسکن و آرامبخش که در ایران بهصورت آزاد یا با نسخه ساده قابل تهیه است، در عراق در زمره مواد تحت کنترل و ممنوع قرار دارد و کشف آن میتواند به بازداشت و محاکمه منجر شود.
بر اساس اعلام وزارت دادگستری، روند انتقال سایر ایرانیان محبوس در خارج از کشور که واجد شرایط قانونی باشند، همچنان در دستور کار کمیته انتقال محکومین قرار دارد و با همکاری دستگاه دیپلماسی پیگیری خواهد شد.
نظرات (0)