سخنگوی قوه قضاییه از شناسایی و انسداد ۲۱۴ بستر فسادزا در دستگاههای دولتی خبر داد و تأکید کرد مبارزه با مفاسد اقتصادی با رویکردی پیشگیرانه و قضایی بهصورت همزمان در دستور کار ویژه دستگاه قضا قرار دارد.
سید علی کاظمی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه مبنی بر برخورد جدی و بدون اغماض با فساد، گفت: مفاسد اقتصادی آثار زیانباری بر امنیت، رفاه عمومی و منافع ملی دارد و به همین دلیل مقابله با آن بهعنوان یک مأموریت راهبردی دنبال میشود.
رویکرد پیشگیرانه و شناسایی ۲۱۴ گلوگاه فسادزا
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح رویکرد پیشگیرانه این قوه در سالهای اخیر اظهار کرد: قوه قضاییه علاوه بر رسیدگیهای قضایی و برخوردهای پس از وقوع جرم، در حوزه پیشگیری نیز فعالانه ورود کرده است. در این چارچوب، سازمان بازرسی کل کشور با تمرکز بر آسیبشناسی ساختارها، تاکنون ۲۱۴ بستر و گلوگاه فسادزا را در دستگاههای دولتی شناسایی کرده و با ابلاغ رسمی به دستگاههای مربوط، اصلاح آنها را پیگیری کرده است.
به گفته کاظمی، اقدامات انجامشده در دولت شهید رئیسی در زمینه شناسایی و مسدودسازی گلوگاههای فساد، گامی مهم در جهت ارتقای سلامت اداری کشور بوده است. وی افزود: هرچند در بخشهای مختلف از جمله شبکه بانکی و وصول معوقات بانکی پیشرفتهای قابل توجهی حاصل شده، اما هنوز بخش قابل توجهی از کار باقی مانده و این مسیر باید با جدیت و استمرار ادامه یابد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: قوه قضاییه همچنان با جدیت به دنبال شناسایی بسترهای جدید تولید فساد است تا با رویکردی پیشگیرانه، امنیت اقتصادی و آرامش روانی جامعه را تأمین کند و از شکلگیری فسادهای سازمانیافته جلوگیری شود.
بازگشت بیش از ۵ میلیارد یورو ارز صادراتی به چرخه اقتصاد
کاظمی در تشریح اقدامات قوه قضاییه در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی، با اشاره به شعار «حقوق ملت به ملت برمیگردد» گفت: پروندههای مفاسد اقتصادی معمولاً ترکیبی از عناوین مجرمانه مختلف از جمله رشوه، اختلاس و تخلفات ارزی است که پس از تشکیل، مورد رسیدگی قرار گرفته و حجم قابل توجهی از اموال در مرحله دادرسی یا اجرای احکام به بیتالمال بازگردانده شده است.
وی با ارائه آمار جدید از عملکرد سال جاری افزود: تنها در چند ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵، با پیگیریهای قضایی، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو، پنج میلیارد و ۱۰۰ میلیون درهم امارات و دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون ین ژاپن ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است که در مجموع معادل ارزی بیش از ۵ میلیارد یورو را شامل میشود و به چرخه اقتصادی کشور تزریق شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در ارتباط با همین پروندهها بیش از ۱۸۳ هزار شاکی ثبتنام کردهاند که نشاندهنده گستردگی و ابعاد پروندههای ارزی است. همچنین در ۵ سال گذشته حدود ۲۷ هزار پرونده صرفاً در دادگستری استان تهران در حوزه اقتصادی تشکیل شده که بخش عمده آنها تعیین تکلیف شده و بخشی نیز در مراحل رسیدگی و اجراست.
به گفته وی، سازمان بازرسی کل کشور نیز در پروندههای متعدد رسیدگیشده، موفق به بازگرداندن حجم قابل توجهی از اموال به بیتالمال شده که جزئیات دقیق آن در نشست خبری آتی اعلام خواهد شد.
حمایت از افشاگران فساد و فعالسازی سامانه ۱۳۶
سخنگوی قوه قضاییه یکی از اقدامات کلیدی دستگاه قضا را تقویت حمایت از افشاگران فساد یا «سوتزنان» عنوان کرد و گفت: سامانه ۱۳۶ در سازمان بازرسی کل کشور بهصورت ویژه برای دریافت گزارشهای مردمی درباره فساد فعال شده است.
وی افزود: با پیگیریهای قوه قضاییه و تصویب قانون مرتبط در مجلس شورای اسلامی، سازوکار تشویقی و پاداش برای افرادی که فساد را گزارش میکنند پیشبینی شده تا انگیزه مشارکت مردم در مبارزه با فساد افزایش یابد.
کاظمی با اشاره به دغدغه برخی شهروندان نسبت به تبعات گزارش فساد تصریح کرد: برای رفع این نگرانی، دو شیوه گزارشدهی در سامانه ۱۳۶ پیشبینی شده است؛ گزارش بهصورت ناشناس و گزارش شناسنامهدار. افرادی که نگران پیامدهای افشاگری هستند میتوانند بدون ذکر نام گزارش خود را ثبت کنند و در مرحله رسیدگی و دریافت پاداش، با ارائه مشخصات، فرآیند را تکمیل کنند. این سازوکار بهگونهای طراحی شده که امنیت گزارشدهنده حفظ شود.
دعوت رئیس قوه قضاییه برای گزارش مستقیم فساد
سخنگوی قوه قضاییه به دیدار اخیر رئیس قوه قضاییه با فعالان و سخنرانان اجتماعات مردمی اشاره کرد و گفت: در این جلسه دغدغههای مرتبط با مبارزه با فساد از سوی حاضران مطرح شد و رئیس قوه قضاییه صراحتاً از دغدغهمندان خواست موارد فساد را مستقیماً به دفتر ایشان اعلام کنند.
به گفته وی، این گزارشها با جدیت و قاطعیت پیگیری خواهد شد و تاکنون حجم قابل توجهی از گزارشهای مردمی از این طریق دریافت و در دستور بررسی قرار گرفته است. کاظمی تأکید کرد: عزم دستگاه قضا برای بازگرداندن حقوق ملت به صاحبان اصلی آن یعنی مردم، جدی و مستمر است.
ساماندهی انبارهای اموال تملیکی و ورود به پرونده شرکتهای دولتی
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به همکاری موفق دولت و دستگاه قضا در ساماندهی اموال تملیکی اظهار کرد: بسیاری از اموال دولت و مردم که پیشتر در انبارهای اموال تملیکی وضعیت نامناسبی داشتند، اکنون ساماندهی، مدیریت و کنترل شدهاند و همچنان تحت نظارت و بازرسیهای مستمر قرار دارند.
وی از ورود جدی قوه قضاییه به حوزه شرکتهای دولتی بهعنوان یکی از محورهای جدید مبارزه با فساد خبر داد و گفت: شرکتهای دولتی و بنگاههای وابسته به دولت بخش مهمی از اقتصاد کشور را در اختیار دارند و هرگونه فساد در این حوزه میتواند به هدررفت منابع و تضییع گسترده حقوق بیتالمال منجر شود. به همین دلیل مبارزه با فساد در این شرکتها بهصورت ویژه و حساس در دستور کار قرار گرفته و با جدیت دنبال خواهد شد.
کاظمی در پایان تأکید کرد: قوه قضاییه در کنار برخورد قضایی، با تمرکز بر اصلاح ساختارها، شفافسازی فرآیندها و انسداد گلوگاههای فسادزا، تلاش میکند از شکلگیری زمینههای فساد پیشگیری کند و در کنار آن، با حمایت از گزارشگران فساد و پیگیری بازگرداندن اموال غارتشده، اعتماد عمومی و امنیت اقتصادی را تقویت کند.
نظرات (0)