مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه از انتقال گروهی از زندانیان ایرانی محبوس در عراق به کشور خبر داد؛ اقدامی که در چارچوب موافقتنامه انتقال محکومین به حبس میان تهران و بغداد و با هماهنگی دستگاههای قضایی و دیپلماتیک دو کشور انجام میشود.
مجتبی شصتیکریمی اعلام کرد که بر اساس توافقهای انجامشده میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق، ۴۸ نفر از اتباع ایرانی که دوران محکومیت خود را در زندانهای عراق سپری میکنند، روز سهشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ از طریق مرز زمینی مهران به کشور منتقل خواهند شد تا ادامه دوران حبس خود را در زندانهای داخل کشور بگذرانند.
مرحله نخست؛ انتقال ۴۸ نفر از مرز مهران
به گفته مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه، این انتقال پس از رایزنیهای فشرده و هماهنگی سهجانبه میان قوه قضاییه، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری دو کشور نهایی شده است. مبنای حقوقی این اقدام، موافقتنامه انتقال محکومین به حبس است که امکان سپری کردن ادامه محکومیت اتباع هر کشور در خاک خود را فراهم میکند.
شصتیکریمی تأکید کرد که ۴۸ زندانی مرحله نخست، روز سهشنبه از طریق گذرگاه مرزی مهران وارد کشور میشوند و پس از انجام تشریفات قانونی و تحویل به مراجع قضایی، برای ادامه تحمل حبس در اختیار سازمان زندانها قرار خواهند گرفت.
مرحله دوم؛ بازگشت ۱۵۹ زندانی دیگر از شلمچه
بر اساس برنامه اعلامشده، مرحله دوم این طرح نیز تنها چند روز بعد اجرا خواهد شد. مقرر است روز یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، تعداد ۱۵۹ تبعه ایرانی دیگر که در زندانهای عراق به سر میبرند، از طریق مرز شلمچه به کشور بازگردانده شوند.
با تکمیل این دو مرحله، در مجموع ۲۰۷ زندانی ایرانی طی کمتر از یک هفته از عراق به ایران منتقل خواهند شد. این یکی از بزرگترین مراحل انتقال محکومین میان دو کشور در سالهای اخیر به شمار میرود.
پشت پرده حقوقی؛ موافقتنامه انتقال محکومین چیست؟
موافقتنامه انتقال محکومین به حبس میان ایران و عراق، بستری حقوقی برای بازگرداندن مجرمان و محکومان تبعه هر کشور به موطن خود فراهم میکند تا ادامه مجازات خود را نزدیک به خانواده و در چارچوب نظام قضایی کشور متبوع خود سپری کنند. این موافقتنامه علاوه بر جنبههای انسانی، با هدف تسهیل امور کنسولی، کاهش مشکلات ناشی از زندانی بودن در خارج و فراهم کردن زمینه بازاجتماعی شدن محکومان اجرا میشود.
اجرای این توافق مستلزم احراز شرایطی از جمله تابعیت ایرانی فرد محکوم، قطعیت حکم صادره، باقی ماندن بخشی از مدت محکومیت و موافقت هر دو دولت است. هماهنگی میان وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه دیپلماتیک، وزارت دادگستری به عنوان مرجع حقوقی ناظر بر معاضدت قضایی و قوه قضاییه به عنوان مرجع اجرای احکام، پیششرط انجام هر مرحله از انتقال است.
ماموریت اصلی دستگاه دیپلماسی؛ حمایت از ایرانیان خارج از کشور
مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه با اشاره به رویکرد کلی این وزارتخانه، پیگیری وضعیت ایرانیان زندانی در خارج از کشور را یکی از اولویتهای اصلی و مستمر دیپلماسی کنسولی دانست.
به گفته شصتیکریمی، رسیدگی مجدانه به پرونده زندانیان، تسهیل شرایط نگهداری آنان، تلاش برای بهرهمندی از ظرفیتهای عفو، آزادی مشروط و انتقال به داخل کشور و همچنین ارائه حمایتهای حقوقی و کنسولی به ایرانیان مقیم خارج، از مأموریتهای محوری وزارت امور خارجه در همکاری نزدیک با سایر دستگاههای مسئول است.
وی خاطرنشان کرد که وزارت امور خارجه در تعامل مستمر با دولت عراق و دیگر کشورهایی که اتباع ایرانی در آنها دوران محکومیت میگذرانند، تلاش میکند تا ضمن صیانت از حقوق شهروندان، زمینه بازگشت آبرومندانه و قانونی آنان به کشور را فراهم کند؛ رویکردی که علاوه بر آثار انسانی و خانوادگی، به کاهش آلام خانوادههای زندانیان نیز کمک میکند.
اهمیت مرزهای مهران و شلمچه در تبادلات انسانی
انتخاب مرزهای مهران در استان ایلام و شلمچه در استان خوزستان برای انجام این انتقالها، به دلیل زیرساخت مناسب تردد زمینی، نزدیکی به مراکز قضایی و حضور نمایندگیهای کنسولی و مرزبانی فعال در این گذرگاههاست. این دو مرز در سالهای اخیر کانون اصلی تبادلات زائران، مسافران و همچنین اجرای موافقتنامههای کنسولی میان ایران و عراق بودهاند.
انتظار میرود با ورود این افراد به کشور، فرآیند پایش قضایی، تطبیق احکام صادره با قوانین داخلی و تعیین محل تحمل ادامه حبس با نظارت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور انجام شود.
نظرات (0)