جلسه شورای عالی صنایع دریایی عصر سه‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد و در آن مهم‌ترین اولویت‌ها و چالش‌های حوزه صنایع دریایی کشور مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست، عملکرد شورا و راهکارهای تقویت ظرفیت‌های دریایی ایران با حضور اعضای شورا ارزیابی و درباره مسیر پیش‌رو تصمیم‌گیری شد.

تأکید بر بازتعریف مأموریت‌ها با اهداف قابل سنجش

رئیس‌جمهور در این جلسه با اشاره به ضرورت بازتعریف مأموریت‌ها و اولویت‌های شورای عالی صنایع دریایی گفت: متناسب با شرایط امروز کشور و تحولات سریع حوزه صنایع دریایی، باید چشم‌انداز و اهداف شورا به‌صورت مشخص، روشن و قابل سنجش تعیین یا بازنگری شود تا سیاست‌گذاری‌ها بر مبنایی دقیق و معین انجام گیرد.

پزشکیان، دریامحور کردن توسعه کشور را یکی از مأموریت‌های محوری این شورا دانست و افزود: تحقق این هدف نیازمند هماهنگی و هم‌افزایی جدی میان دستگاه‌های مختلف و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های مغفول‌مانده سواحل و دریاها در شمال و جنوب کشور است.

وی تصریح کرد مأموریت‌های کلان شورا نباید در حد کلیات باقی بماند، بلکه باید به سیاست‌ها و برنامه‌های تفصیلی، هدفمند و دارای زمان‌بندی مشخص تبدیل شود تا امکان پایش مستمر، ارزیابی میزان تحقق اهداف و سنجش اثربخشی اقدامات به‌طور دقیق فراهم باشد.

هشت دستور کار مهم روی میز شورا

در این جلسه هشت دستورکار از سوی دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی ارائه و بررسی شد. به گفته دبیرخانه، این دستورکارها شامل موارد زیر بود:

  • بررسی اصلاحات مورد نیاز قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی
  • بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه جدایش و بازیافت شناورهای فرسوده
  • تدوین بسته حمایتی برای احیا و حفاظت از دانش و مهارت ساخت لنج‌های چوبی و دریانوردی سنتی در خلیج فارس
  • ارائه گزارش عملکرد شورای عالی صنایع دریایی و ارزیابی اقدامات انجام‌شده

بر اساس گزارش ارائه‌شده، سایر دستورکارها نیز ناظر بر تقویت زنجیره تأمین، توسعه زیرساخت‌های پشتیبانی و هم‌راستا کردن حمایت‌های قانونی با نیازهای روز صنعت دریایی بود. در پایان جلسه، تمامی هشت دستورکار با موافقت رئیس‌جمهور و اعضای شورا بررسی و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شد.

ضرورت کاهش بروکراسی و ایجاد درگاه واحد

بخش دیگری از سخنان رئیس‌جمهور به لزوم کاهش فرآیندهای اداری و پیچیدگی‌های بروکراتیک در حوزه صنایع دریایی اختصاص داشت. پزشکیان تأکید کرد در برخی فرایندهای اجرایی، از جمله نوسازی ناوگان دریایی آسیب‌دیده در جریان جنگ اخیر، باید سازوکارهای تسهیل‌کننده و تسریع‌کننده ایجاد شود.

وی با اشاره به شکل‌گیری یک اکوسیستم جدید برای تسهیل امور مرتبط با صنایع دریایی خاطرنشان کرد: باید به‌گونه‌ای عمل شود که متقاضی با ورود از یک درگاه مشخص، بدون نیاز به مراجعه جداگانه به دستگاه‌های متعدد، بتواند استعلام‌ها و مراحل اداری را به‌صورت متمرکز و برخط طی کند. این رویکرد علاوه بر کاهش زمان و هزینه، شفافیت و قابلیت نظارت را نیز افزایش می‌دهد.

توسعه صادرات شیلات و بازنگری در قیمت سوخت شناورها

رئیس‌جمهور در ادامه با استناد به گزارش ارائه‌شده درباره رشد چشمگیر صید در آب‌های دور در دوره دولت چهاردهم و کاهش وابستگی کشور به واردات محصولات شیلاتی، بر لزوم فراهم کردن زمینه توسعه صادرات تأکید کرد و گفت: با توجه به ظرفیت بازارهای منطقه‌ای و امکان ارزآوری قابل توجه، باید از فرصت‌های موجود برای تقویت حضور ایران در بازارهای منطقه و افزایش صادرات آبزیان و محصولات شیلاتی به‌طور هدفمند استفاده شود.

پزشکیان همچنین بر بازنگری در سازوکار قیمت‌گذاری سوخت‌رسانی به کشتی‌ها و شناورها با توجه به اصلاحات قیمتی صورت‌گرفته در کشور تأکید کرد و خواستار بررسی کارشناسی و اتخاذ تصمیم متناسب در این زمینه شد تا هم پایداری خدمات سوخت‌رسانی حفظ شود و هم فعالیت ناوگان تجاری و صیادی دچار اختلال نشود.

حمایت هدفمند از بازسازی ناوگان آسیب‌دیده

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی برای حمایت از بازسازی کشتی‌ها و شناورهای آسیب‌دیده در جنگ اخیر تصریح کرد: حمایت‌ها باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که ضمن تداوم و اثربخشی، امکان بهره‌مندی عادلانه همه مشمولان فراهم باشد و از ایجاد روش‌ها و تعهداتی که امکان اجرای پایدار آن‌ها وجود ندارد، پرهیز شود.

به گفته پزشکیان، سیاست‌های حمایتی در این حوزه باید متوازن، شفاف و قابل استمرار باشد تا علاوه بر جبران خسارت‌ها، به نوسازی و ارتقای تاب‌آوری ناوگان دریایی کشور نیز کمک کند و زمینه را برای جهش در اقتصاد دریامحور فراهم سازد.