نخستین صندوق سرمایه‌گذاری ارزی کشور از امروز وارد مرحله پذیره‌نویسی شد؛ صندوقی که قرار است مسیر تازه‌ای برای به‌کارگیری ارزهای در اختیار مردم و هدایت آن به سمت اقتصاد مولد باز کند. بر اساس اعلام سازمان بورس، این ابزار مالی جدید با هدف جذب ارزهای موجود در جامعه، کاهش ریسک نگهداری فیزیکی اسکناس و ایجاد بازدهی ارزی برای دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری طراحی شده است.

فعالان بازار سرمایه می‌گویند توسعه ابزارهای ارزی می‌تواند بخشی از منابع ارزی سرگردان را که تاکنون به‌صورت اسکناس در خانه‌ها یا صندوق امانات نگهداری می‌شد، به چرخه تولید وارد کند و در عین حال برای مالکان آن سودآوری به همراه داشته باشد.

سود دلاری به جای نگهداری بدون بازده اسکناس

مهم‌ترین تمایز این صندوق نسبت به نگهداری سنتی ارز، ایجاد سود ارزی است. نگهداری اسکناس دلار یا یورو به خودی خود هیچ بازدهی ندارد و حتی هزینه‌ و ریسک‌هایی مانند خطر سرقت در منزل یا پرداخت کارمزد صندوق امانات بانکی را به همراه دارد. در مقابل، سرمایه‌گذاری در صندوق ارزی می‌تواند بازدهی دلاری برای دارنده واحدها ایجاد کند.

علی‌اکبر ایرانشاهی، رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس، در برنامه میز اقتصاد رسانه ملی با تشریح این مزیت گفت: یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های صندوق‌های ارزی این است که سرمایه‌گذار سود ارزی و دلاری دریافت می‌کند؛ در حالی که نگهداری اسکناس هیچ سودی نصیب فرد نمی‌کند.

به گفته او، بازدهی پیش‌بینی‌شده این صندوق حدود پنج درصد به صورت دلاری است که در مقیاس ارزی، رقم قابل توجهی محسوب می‌شود. ایرانشاهی تاکید کرد: سود پنج درصدی دلاری در مجموع می‌تواند بازده معناداری برای سرمایه‌گذار به همراه داشته باشد و انگیزه لازم برای مشارکت را ایجاد کند.

رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری همچنین به مدیریت حرفه‌ای منابع اشاره کرد و افزود: سرمایه‌های تجهیز شده در این صندوق به صورت حرفه‌ای و توسط مدیر ارزی متخصص مدیریت می‌شود. منابع جمع‌آوری شده به جای ماندن به شکل راکد، به بخش‌های مولد اقتصادی تخصیص می‌یابد و سرمایه‌گذار به طور غیرمستقیم در پروژه‌های اقتصادی که با محوریت ارز فعالیت می‌کنند، سهیم می‌شود.

هدایت منابع ارزی به پروژه‌های ارزآور

رویکرد اصلی در طراحی این صندوق، پیوند دادن سرمایه‌های خرد ارزی مردم با طرح‌های بزرگ تولیدی و ارزآور است. معصومه آقاپور، عضو شورای عالی بورس و مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در شرایط کنونی باید از تمام ظرفیت‌های کشور استفاده کنیم و صندوق ارزی می‌تواند در این مسیر کمک‌کننده باشد.

وی با بیان اینکه منابع این صندوق باید در بخش تولید و طرح‌های مولد به کار گرفته شود، اظهار کرد: باید این منابع را به سمت پروژه‌های ارزمحور هدایت کنیم؛ پروژه‌هایی که هم قابلیت بازپرداخت ارزی دارند و هم می‌توانند درآمد ارزی برای کشور ایجاد کنند. این چرخه باعث می‌شود اصل و سود سرمایه به صورت ارزی حفظ شود.

آقاپور راه‌اندازی این ابزار را فرصتی برای ورود جدی‌تر بخش خصوصی به جذب ارزهای سرگردان دانست و افزود: صندوق ارزی می‌تواند بستر مشارکت بخش خصوصی در تجهیز منابع ارزی را فراهم کند و از این طریق، نیازهای ارزی طرح‌های توسعه‌ای بدون فشار مضاعف بر منابع دولتی تامین شود.

به گفته عضو شورای عالی بورس، در گام نخست، این صندوق بر دو ارز اصلی دلار و یورو متمرکز است، اما در چشم‌انداز بلندمدت، امکان تعمیم آن به سایر ارزها نیز وجود دارد. او توضیح داد: در مرحله اول دلار و یورو تعریف شده‌اند و در ادامه، ارزهای دیگر نیز به تدریج وارد این سازوکار خواهند شد.

جزئیات پذیره‌نویسی؛ از حداقل سرمایه تا نحوه ثبت‌نام

بر اساس مجوز صادر شده، در دوره پذیره‌نویسی نخستین صندوق ارزی، ۹۹۰ هزار واحد سرمایه‌گذاری عادی قابل عرضه است. ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری ۱۰ دلار آمریکا تعیین شده و متقاضیان برای ورود به صندوق باید حداقل ۱۰ واحد خریداری کنند. به این ترتیب، کف سرمایه‌گذاری برای مشارکت در این طرح معادل ۱۰۰ دلار خواهد بود.

یکی از شروط اصلی برای شرکت در پذیره‌نویسی، داشتن حساب ارزی دلاری فعال نزد بانک ملت است. افرادی که فاقد این حساب هستند، باید پیش از مراجعه، نسبت به افتتاح حساب ارزی دلاری در این بانک اقدام کنند. عملیات پذیره‌نویسی نیز از طریق شعب منتخب ارزی بانک ملت در سراسر کشور انجام می‌شود.

کارشناسان معتقدند تعیین کف ۱۰۰ دلاری، امکان مشارکت طیف وسیع‌تری از دارندگان ارزهای خرد را فراهم کرده و در عین حال، ساختار حرفه‌ای صندوق، دغدغه مدیریت و امنیت نگهداری ارز را برطرف می‌کند.

کاهش ریسک نگهداری و افزایش شفافیت

یکی از چالش‌های همیشگی نگهداری ارز به شکل فیزیکی، ریسک‌های امنیتی و هزینه‌های جانبی است. رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس در این باره گفت: نگهداری اسکناس همواره با ریسک همراه است. اگر فرد بخواهد از صندوق امانات بانکی استفاده کند، باید هزینه پرداخت کند و اگر ارز را در منزل نگهداری کند، با نگرانی سرقت و آسیب مواجه است.

در مدل صندوق ارزی، دارایی به صورت واحدهای سرمایه‌گذاری ثبت می‌شود و مسئولیت نگهداری و تخصیص آن بر عهده ارکان حرفه‌ای صندوق است. این موضوع علاوه بر کاهش ریسک‌های فیزیکی، شفافیت بیشتری در نحوه به‌کارگیری منابع ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذار می‌تواند خود را شریک بخشی از پروژه‌های اقتصادی بداند که با منابع ارزی تامین مالی شده‌اند. ایرانشاهی در این زمینه تاکید کرد: فرد در واقع در بخشی از پروژه‌های اقتصادی که با سرمایه ارزی اجرا می‌شوند، سهیم می‌شود و از این طریق در رشد و توسعه کشور نقش ایفا می‌کند.

نگاه بازار سرمایه به استقبال از ابزار جدید

با آغاز پذیره‌نویسی، اکنون نگاه فعالان اقتصادی به میزان استقبال از این ابزار جدید دوخته شده است. تجربه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریالی نشان داده که در صورت اعتمادسازی و اطلاع‌رسانی مناسب، ابزارهای مبتنی بر بازار سرمایه می‌توانند با استقبال خوبی مواجه شوند.

کارشناسان می‌گویند موفقیت نخستین صندوق ارزی می‌تواند مسیر را برای راه‌اندازی صندوق‌های مشابه با تنوع ارزی بیشتر و حتی صندوق‌های تخصصی در حوزه‌های خاص مانند انرژی، صنعت یا صادرات هموار کند. این تنوع، هم به جذب بیشتر منابع ارزی کمک می‌کند و هم گزینه‌های سرمایه‌گذاری کم‌ریسک‌تری را پیش روی صاحبان ارز قرار می‌دهد.

در مجموع، راه‌اندازی صندوق ارزی را می‌توان تلاشی برای تغییر نگاه از نگهداری غیرمولد ارز به سرمایه‌گذاری مولد ارزی دانست؛ تغییری که در صورت تحقق، هم منافع فردی سرمایه‌گذاران را تامین می‌کند و هم با تزریق منابع به پروژه‌های ارزآور، به تقویت بنیه تولید و افزایش درآمدهای ارزی کشور کمک خواهد کرد.