علی صالحی، دادستان تهران از وصول بخش عمدهای از داراییهای یکی از بانکهای دولتی که در آستانه خروج غیرقانونی از کشور قرار داشت، خبر داد. به گفته وی، با ورود بهموقع دادستانی تهران و همکاری دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانهای، نقشه انتقال حدود ۹.۵ میلیون دلار از اموال این بانک از طریق رمز ارز ناکام ماند و متهم اصلی بازداشت شد.
ماجرای پرونده؛ از شکایت بانک دولتی تا شرکت تراستی در حاشیه خلیج فارس
به گزارش منابع قضایی، پرونده با شکایت یکی از بانکهای دولتی آغاز شد. این بانک اعلام کرده بود فردی با تأسیس شرکتی تحت عنوان «تراستی» در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، تلاش کرده است مبلغی در حدود ۹.۵ میلیون دلار را از طریق تتر به خارج از شبکه بانکی کشور منتقل و تصاحب کند.
بر اساس ادعای مطرحشده، متهم با سوءاستفاده از بستر رمز ارزها قصد داشته است رد مالی انتقال را پنهان کرده و دارایی بانک را که جزو اموال عمومی و بیتالمال محسوب میشود، به صورت غیرقانونی از دسترس خارج کند. همین شکایت، زمینه ورود فوری مرجع قضایی را فراهم کرد.
ورود فوری دادستانی تهران و بازداشت متهم
دادستان تهران در تشریح اقدامات انجامشده گفت: پس از وصول شکایت، دستورات قضایی لازم بهسرعت صادر و ضابطان مکلف به تهیه گزارش دقیق و جمعآوری ادله و مستندات شدند. با تکمیل مستندات اولیه و احراز نشانههای مجرمانه، متهم شناسایی و با دستور قضایی جلب شد.
به گفته صالحی، متهم پس از جلب، با قرار بازداشت موقت برای تکمیل تحقیقات در اختیار بازداشتگاه قانونی قرار گرفت. رسیدگی به پرونده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانهای متمرکز شد؛ مرجعی تخصصی که با توجه به استفاده متهم از رمز ارز و بسترهای دیجیتال برای انتقال دارایی، مسئولیت بررسی فنی و قضایی پرونده را بر عهده گرفته است.
صالحی تأکید کرد که سرعت عمل در صدور دستورات و هماهنگی میان دادستانی و ضابطان، عامل اصلی جلوگیری از خروج کامل دارایی و ناکام ماندن نقشه متهم بوده است.
شناسایی و توقیف اموال؛ ۸ میلیون دلار به بیتالمال بازگشت
بخش مهمی از اقدامات دادستانی تهران به شناسایی و توقیف اموال مرتبط با این پرونده اختصاص داشت. دادستان تهران اعلام کرد: با تدابیر اتخاذشده، تمامی اموال ناشی از این اقدام مجرمانه شناسایی و توقیف شد و در جلسهای مشترک با حضور مسئولان بانک شاکی و ضابطان پرونده، تصمیمات لازم برای نحوه استرداد اتخاذ گردید.
بر این اساس، تاکنون حدود ۸ میلیون دلار از این دارایی به صورت نقد به بیتالمال مسترد شده است. این مبلغ شامل ترکیبی از رمز ارز، دلار آمریکا، طلا و سایر ارزهای خارجی بوده که پس از کشف و توقیف، فرآیند قانونی بازگرداندن آن به حسابهای بانک دولتی طی شده است.
صالحی تصریح کرد این وجوه به عنوان اموال عمومی، مستقیماً به بیتالمال بازگشته و در اختیار بانک دولتی ذینفع قرار گرفته است تا از تضییع حقوق عمومی جلوگیری شود.
تکلیف ۱.۵ میلیون دلار باقیمانده؛ فروش سه باب منزل در دستور کار
به گفته دادستان تهران، علاوه بر وجوه نقد توقیفشده، بخش دیگری از عواید این اقدام مجرمانه صرف خرید املاک شده بود. بررسیها نشان داد متهم با بخشی از وجوه در اختیار، سه باب منزل به ارزش تقریبی ۱.۵ میلیون دلار خریداری کرده است.
این سه واحد مسکونی نیز شناسایی و توقیف شدهاند و در حال حاضر مراحل قانونی فروش و تبدیل آنها به وجه نقد و استرداد به بیتالمال در حال انجام است. به محض تکمیل فرآیند کارشناسی، مزایده و فروش، مبلغ حاصل به مجموع وجوه مستردشده اضافه خواهد شد و پرونده از نظر استرداد کامل ۹.۵ میلیون دلار مختومه میشود.
مقامات قضایی تأکید کردهاند تا وصول آخرین دلار از این دارایی، پیگیریها ادامه خواهد داشت و اجازه تصرف یا انتقال این املاک به غیر داده نخواهد شد.
هشدار درباره سوءاستفاده از رمز ارزها برای خروج دارایی
این پرونده بار دیگر حساسیت استفاده ابزاری از رمز ارزها بهویژه استیبلکوینهایی مانند تتر برای جابهجایی غیرشفاف منابع مالی را نشان میدهد. کارشناسان قضایی میگویند سهولت انتقال فرامرزی، سرعت تسویه و دشواری رهگیری در برخی بسترهای غیررسمی، این ابزارها را به بستری جذاب برای اقدامات مجرمانه اقتصادی تبدیل کرده است.
دادستانی تهران با اشاره به همین موضوع، بر ضرورت نظارت دقیقتر بانکهای دولتی بر تراکنشهای ارزی و همکاری مستمر با نهادهای نظارتی و قضایی برای رصد تحرکات مشکوک تأکید کرده است. همچنین به گفته مسئولان قضایی، برخورد قاطع با این نوع جرایم رایانهای و اقتصادی در دستور کار قرار دارد تا از تکرار چنین سوءاستفادههایی از اموال عمومی پیشگیری شود.
پرونده حاضر همچنان در مرحله تحقیقات تکمیلی قرار دارد و متهم با قرار بازداشت موقت در اختیار مرجع قضایی است تا سایر ابعاد احتمالی پرونده، از جمله نقش احتمالی دیگر افراد یا شرکتهای واسط، بهطور کامل روشن شود.
نظرات (0)